"الجمهورية" تواصل انفرادها بنشر تحقيقات نيابة الثورة

18 ملاحظة أمام المحكمة تثبت تورط مبارك والعادلي في قتل المتظاهرين

تواصل "الجمهورية" انفرادها بنشر تحقيقات نيابة الثورة في تقرير لجنة تقصي الحقائق التي اصدر الرئيس الدكتور محمد مرسي قرارا بتشكيلها للتحقيق في أحداث ثورة يناير.
ننشر في حلقة اليوم ملاحظات نيابة الثورة التي قدمتها المحكمة "مبارك والعادلي" التي تنظر اعادة محاكمتهما وآخرين برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي.
قالت النيابة انها خلصت مما سبق إلي ثماني عشرة ملاحظة وهي أن معلومات الجهات السيادية الواردة قبل تظاهرات 25 يناير 2011 أشارت إلي سلميتها وكان هذا ملموساً خلال تظاهرات اليوم ويومي 26.27 وبداية 28 يناير 2011. كما ان المتهمين علموا بسلمية التظاهرات ومطالبها المشروعة من تحسين الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتوصيات مباحث أمن الدولة من ضرورة اللجوء للحل السياسي والاستجابة لبعض مطالب المتظاهرين دون الحل الامني إلا ان المتهم حسني مبارك قرر قمعها ومجابهتها أمنياً وفوض المتهم حبيب العادلي في التصدي لها واستجاب له الاخير رغم إدراكه عدم قدرة قوات الشرطة علي مواجهة الحشود المتوقعة وما قد يترتب من نتائج حال تصادمها بالمتظاهرين.
أشارت النيابة إلي أن أمر بعقد اجتماع بتاريخ 20 يناير 2011 يترأسه رئيس مجلس الوزراء وحدد أطرافه من المسئولين عن أمن البلاد في الداخل والخارج ووجه للاستجابة لما يطلبه المتهم حبيب إبراهيم حبيب العادلي من أجل تنفيذ خطة قمع التظاهرات.
أكدت النيابة إلي أنه حبيب العادلي عقد اجتماعا بتاريخ 24 يناير 2011 بمساعديه اتفقوا خلاله علي خطة قمع المتظاهرين بالقوة ومنعهم من التجمع والحيلولة دون بلوغهم الميادين العامة وتفريقهم وهو ما عكسته أوامر عمليات مديريات الامن.
كما أن المتهمين حسن عبدالرحمن وإسماعيل الشاعر وأحمد رمزي وعدلي فايد نفذوا ما اتفقوا عليه وقمعوا تظاهرات 25 يناير 2011 بقوة وعنف استخدموا خلاله أعيرة الخرطوش والمطاطية المحظور استخدامها لفض التظاهرات السلمية مما اسفر عنه سقوط أربعة قتلي من المتظاهرين بمحافظة السويس والعديد من المصابين بها وبمحافظة القاهرة.
أكدت النيابة ان حسني مبارك شاهد كيفية فض الشرطة لتظاهرات ميدان التحرير في نهاية يوم 25 يناير وتابع نتائج ذلك بمحافظات السويس والقاهرة والاسكندرية من سقوط قتلي ومصابين بين المتظاهرين السلميين.
كما ان مبارك رغم تحذيرات العادلي من كثافة حشود المتظاهرين المتوقعة وحاجته لمعونة القوات المسلحة وما نتج عن مواجهة الشرطة للمتظاهرين السلميين من سقوط قتلي ومصابين- قبل نتيجة فض قوات الشرطة لمظاهرات 25 يناير الا انه أصر علي استكمال قوات الشرطة لخطتها في مواجهة التظاهرات غير عابئ بالنتيجة الحتمية لذلك خلال التظاهرات المتوقعة أكثر حشودا يوم يناير.
قالت النيابة انه في سبيل تنفيذ الاتفاق علي قمع التظاهرات السلمية ومنع وصول المتظاهرين إلي الميادين العامة حشدت وزارة الداخلية لتظاهرات 28 يناير جميع جهاتها وقطاعاتها واستخدمت قواتها القتالية من العمليات الخاصة وكتائب الدعم المسلحة تسليحا ناريا قتاليا المنوط بها التعامل مع البؤر الاجرامية والارهابية والمحظور استخدامها في مواجهة التظاهرات. كما استخدمت قوات الامن التابعة لمديريات الامن ومنها مجموعات قتالية أيضا رغم انها في كافة صورها غير مؤهلة للتعامل مع التظاهرات. وذخرت قواتها بالذخيرة النارية الحية والخرطوش "الرش والمطاطي" لاستخدامها في مواجهة المتظاهرين العزل قابلين بالنتائج الحتمية لذلك من سقوط ضحايا بين قتيل وجريح في سبيل تحقيق غاية المتهمين وهي منع وصول المتظاهرين للميادين العامة وخاصة ميدان التحرير والاحتشاد بها.
أضافت النيابة أنه في إطار تنفيذ ما اتفق عليه المتهمون من ضرورة تفريق المتظاهرين السلميين ومنع بلوغهم للميادين العامة وعلي رأسها ميدان التحرير صدر في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم 28 يناير 2011 أمرا بتفويض قادة التشكيلات والقوات المنتشرة بمحافظة القاهرة بالتعامل مع المتظاهرين بالقوة حسب رؤية كل منهم للموقف علما بأن تلك القوات مذخرة بالفعل بأسلحة وذخيرة قاتلة.
اشارت النيابة إلي استمرار قوات الشرطة في إطلاق أعيرة الخرطوش والمطاط صوب المتظاهرين لمنع بلوغهم ميدان التحرير حتي الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 28 يناير فاستدرجوا المتظاهرين لعبور الاطواق الامنية الموضوعة علي منافذ الميدان وعندما بدأوا في الولوج إليه صدر الامر لقوات خدمات تأمين وزارة الداخلية بإطلاق النار مباشرة صوب المتظاهرين- الذي لم يكن ليصدر إلا من خلال وزير الداخلية وعقب استطلاعه رأي رئيس الجمهورية- وقبل ذلك بست دقائق أذاع التليفزيون المصري بيانا من مبارك بصفته الحاكم العسكري وصف فيه المظاهرات السلمية بتحولها إلي أعمال شغب وفرض حظر التجوال في المحافظات الاكثر حشودا "القاهرة الكبري والاسكندرية والسويس" غير عبائي بالنتيجة الحتمية لتنفيذه بمعرفة قوات الشرطة بأسلحتها في مواجهة الحشود المكتظة بالشوارع والميادين من سقوط قتلي ومصابين.
أكدت النيابة ان خدمات تأمين وزارة الداخلية الصادر لها الامر بإطلاق النار بالبند 244 مقصود بها القوات المتواجدة بالمحيط البعيد للوزارة المطل علي ميدان التحرير والذي يبعد عن سور مبناها حوالي ثلاثمائة متر وتم سحب كافة القوات الاخري المشاركة في قمع التظاهرات لتعزيزها وأغلبها مذخرة بالخرطوش الرشي والمطاطي والطلقات الآلية وفي نهاية الامر تم تدعيمها بقوات قتالية من العمليات الخاصة وقوات الامن بتسليحها القتالي فأصبحت كل تلك القوات منوطة بتنفيذ أمر إطلاق النار صوب المتظاهرين.
اشارت النيابة إلي ان خطة تأمين وزارة الداخليةكانت لمحيطها المطل علي ميدان التحرير وشارع قصر العيني وميدان لاظوغلي والتقاطعات المؤدية إلي تلك الشوارع وان ما أثبتت بالبند 244 صدر لكافة خدمات تأمين الوزارة المطلة علي مشارف ميدان التحرير وشارع القصر العيني والبعيدة عن مبني وزارة الداخلية وليس فقط لخدمات التأمين الثابتة المتواجدة بالجوار المباشر وانه نفاذاً لذلك الامر تعاملت قوات الشرطة بالفعل مع المتظاهرين السلميين حال وصولهم إلي مشارف ميدان التحرير الساعة الخامسة والنصف مساء بالطلقات الخرطوش والمطاطي والحي دون وجود ضرورة لذلك أو محاولة لاقتحام مبني الوزارة ويؤيد ذلك ما ثبت من اقوال الشهود والمصابين أن اماكن التمركزات السابقة هي ذات اماكن اطلاق النيران من قبل قوات الشرطة بالاسلحة النارية والخرطوش والذي أدي إلي تزايد أعداد الوفيات والاصابات وفي ساعة وتاريخ يتفقان مع ما اثبت بالبند 244 المشار إليه- الساعة الخامسة والنصف مساءً بتاريخ 28 يناير .2011