النيابة : العادلي يأمر مساعديه بمنع المتظاهرين من الوصول للتحرير بالقوة .. والشرطة تقتل

أكد المستشار مصطفى سليمان ممثل النيابة العامة أن المظاهرات كانت سلمية بالكامل وحاشدة للتعبير عن مطالب المتظاهرين في رفع الحد الأدنى للأجور، وتوقف كافة أشكال التعذيب للمعارضين والاعتقالات وإقالة وزير الداخلية وإلغاء حالة الطوارىء وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل حكومة جديدة ووقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل..
وفي مساء نفس اليوم ( 25 يناير) زحفت المسيرات والتظاهرات إلى ميدان التحرير وامتلأ الميدان بالاف المواطنين الذين أعلنوا الاعتصام المفتوح بالميدان لحين تحقق مطالبهم.. فقامت قوات الشرطة باستخدام القوة وقدر من العنف وتم تفريق المتظاهرين في منتصف ليل يوم 26 يناير (اليوم التالي)..
غير أن المتظاهرين في العديد من المحافظات واصلوا تظاهرهم، فتمت مواجهتهم بأسلحة الخرطوش لحملهم على التفرق، ووقعت بين صفوفهم العديد من الإصابات.
وأضاف "أنه بعد تفريق المعتصمين دعت الجمعية الوطنية للتغيير وحركة 6 أبريل وصفحة كلنا خالد سعيد على موقع (فيس بوك) لتنظيم مظاهرات احتجاجية واسعة يوم الجمعة 28 يناير تحت مسمى (جمعة الغضب) على أن يكون الانطلاق من الشوارع الفرعية إلى ميدان التحرير وتنفيذ الاعتصام هناك..
وعلى اثر ذلك اجتمع حبيب العادلي بمساعديه قبلها بيوم ( 27 يناير) وتم الاتفاق على تكليف قوات الأمن بمنع المتظاهرين من الوصول إلى ميدان التحرير والميادين العامة بالمحافظات بأي طريقة، والسماح لقوات الأمن بإطلاق الذخيرة الحية على بعض المتظاهرين لتخويف الجموع الباقية منهم وحثهم على التفرق.. كما أصدر العادلي قرارا بقطع خدمات الاتصالات المحمولة".
وأشار المستشار سليمان إلى أن الشرطة فوجئت بحشود ضخمة عقب أداء صلاة الجمعة في المحافظات أعقبها خروج الاف المواطنين من ذوي الانتماءات السياسية ومن غير الانتماءات السياسية إلى الشوارع دون أن يؤثر قطع الاتصالات عنهم في ذلك.. لافتا إلى أن قوات الشرطة حاولت تفريق التجمعات غير انها عجزت لعدم توافق قدراتها
وامكانياتها مع هذا العدد الهائل، ومع ذلك أصرت على منع المواطنين من الوصول إلى ميدان التحرير تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعديه، وذلك بإطلاق الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين لتخويف بقيتهم حملهم على التفرق..
الشرطة تنهال على المتظاهرين بالاعيرة النارية استجابة لتعليمات العادلي
وأكد المستشار سليمان أن المتظاهرين السلميين فوجئوا بقوات الشرطة ينهالون عليهم بالأعيرة النارية وطلقات الخرطوش والطلقات المطاطية مستهدفين مناطق الرأس والصدر والبطون، وهي مواضع قاتلة، علاوة على تعمد سيارات الشرطة دهس المتظاهرين على نحو أدى إلى وفاة 225 متظاهرا و إصابة 1368 يمثلون الوقائع التي باشرت النيابة العامة التحقيق فيها.
ولدى قيام المستشار سليمان بالحديث عن التكييف القانوني للقضية وأدلتها.. طلبت منه المحكمة التطرق إلى هذا الجانب في مرافعته بجلسة الغد (الأربعاء).. مشيرة إلى انها تكتفي بسماع هذا الجزء من المرافعة خلال جلسة اليوم.. على أن تستمر المرافعات غدا وبعد غد.