اليوم أولي جلسات محاكمة قيادات الشرطة بالإسكندرية

تبدأ صباح اليوم إجراءات محاكمة كل من اللواء محمدإبراهيم مدير الامن السابق للاسكندرية ونائب رئيس قطاع الامن الاجتماعي بوزارة الداخلية حاليا. وكذلك اللواء عادل اللقاني مدير الادارة العامة للامن المركزي سابقا بالاسكندرية وحاليا مدير الادارة العامة لرئاسة قوات الامن المركزي بوزارة الداخلية واللذين تمت إحالتهما للجنايات بعد قرار اخلاء سبيلهما في النيابة العامة بتهمة تحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات السلمية التي انطلقت يوم 25 يناير وأنهما امرا بإطلاق الاعيرة النارية والخرطوش علي المتظاهرين قتلت واصابت الكثيرين وحملهم علي التفرق وساعداهم علي تنفيذ ذلك بان امرأ بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات.
ووصفت النيابة في اتهامها للمتهم الاول مدير امن الاسكندية السابق في قرار الاحالة الذي اعد بأشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الاول لنيابة الاستئناف بانه اتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير وامر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لترويعهم وتفريقهم رغم ضخامة اعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة ودعمهم باعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين اقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح مما ترك تلك الاماكن دون تأمين كاف وأدي الي حدوث فراغ امني ادي الي اشاعة الفوضي وتكدير الراي العام وإلقاء الرعب بين المواطنين والحاق اضرار بالمرافق العامة وترتب علي ذلك حدوث اضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
وكشفت التحقيقات التي اجرتها نيابة شرق الكلية باشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق عن ان تلك الاحداث شهدت اصابة مايزيد علي 200 شخص وقتل 70 من المواطنين, وتأكد علي خلاف ماتقدم به اللواء عادل اللقاني المتهم الثاني في خطاب كتابي يؤكد تعليمات ومحضر اجتماع بعدم اصطحاب اسلحة نارية او خرطوش وان الغاز والقنابل المسيلة للدموع كانت وسيلة تفريق المتظاهرين تبين من الدفاتر التي تحفظ عليها فريق من النيابة ضم محمد صلاح جابر ومحمد صلاح عبدالمجيد ومحمد جميل ومحمد اباضة وعمر سليم رؤساء النيابة داخل مقار الامن المركزي بالراس السوداء والدخلية خروج 4 آلاف طلق خرطوش( رصاص مطاطي) في الساعة الثانية يوم جمعة الغضب في اتجاه الميادين في اجل التعامل مع التظاهرات.
قرار الاحالة شمل ثلاثة ضباط هم وائل الكومي مقدم شرطة ورئيس مباحث قسم الرمل ثان ورائد معتز العسقلاني معاون مباحث الجمرك ونقيب محمد سعفان معاون مباحث المنتزه ثان وعلي الرغم من ان هؤلاء الضباط الثلاثة والمتهمين بالقتل والشروع في قتل المتظاهرين أثناء وجودهم داخل اقسام الشرطة العاملين بها وان النيابة العامة باشرت التحقيق معهم وأمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات وأحالتهم محبوسين بالاضافة لضابط المتهم الرابع في القضية مصطفي الرامي معاون مباحث محرم بك والهارب منذ بداية التحقيقات الا ان الوقائع تكشف تواطؤ الداخلية مع الضباط الذين تم عرضهم لجلسة تجديد عقب قرار الاحالة اصدار فيها قاضي المعارضات قرار بإخلاء سبيلهم وقامت النيابة باستئناف قرار بإخلاء السبيل ويصدر قرار من غرفة المشورة بتجديد الحبس الا ان بين القرار الاول من قاضي المعارضات بأخلاء السبيل والقرار الثاني من غرفة المشورة بتجديد الحبس قام الضابط المسئول عن عرض وحبس الضباط المتهمين باخلاء سبيلهم وفقا لقرار الاول واصدرت النيابة قرارا بضبط وإحضار هذا الضابط وتم اخطار مديرية الامني وقيادة المنطقة الشمالية العسكرية بقرارات الضبط والاحضار ومازال الضباط هاربين وأن جلسة اليوم لن تشهد حضور اي من المتهمين الضباط الهاربين!!