النائب العام يحيل العادلي وعدد من قيادات الشرطة للجنايات

قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام - الأربعاء - إحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وأربعة من مساعديه الأول هم كل من حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز أمن الدولة سابقا، واللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزي، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابق، لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب جرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار في أحداث تظاهرات 25 يناير، التي وقعت في القاهرة وباقي المحافظات الأخري .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة كل من مديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين، ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمديريتين، و7 ضباط آخرين، و5 أفراد شرطة لمحكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب "28 يناير".
وكشفت التحقيقات التي اجراها المحامي العام الاول لنيابات شرق الاسكندرية المستشار عادل عمارة باشراف المحامي العام الاول لنيابات استئناف الاسكندرية المستشار ياسر الرفاعي عن مسئولية اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية السابق، واللواء عادل طه اللقاني رئيس قطاع الامن المركز السابق عن قتل المتظاهرين عن طريق التحريض والاشتراك.
كما اشارت التحقيقات الي مسئولية كل من رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي، والنقباء مصطفي الداني معاون مباحث قسم محرم بك " هارب"، ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك، ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزة، حيث وجهت النيابة للمذكورين تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.
في الوقت نفسه اشارت التحقيقات الي مسئولية كل من مدير امن البحيرة السابق اللواء مجدي ابوقمر، والعميد محمود عبد الله مدير التدريب بإدارة الامن المركزي بمحافظة البحيرة، وكل من النقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وعلي لبيب معاون المباحث، و5 من افردا الشرطة السرية عن واقعة قتل المتظاهرين بالبحيرة.
ووجهت النيابة العامة لكل من مدير امن الاسكندرية السابق اللواء محمد ابراهيم والعميد عادل اللقاني مدير الادارة العامة للامن المركزي السابق تهم الاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الاصرار، وذلك عن طريق التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي بدأت اعتبارا من يوم الخامس والعشرين من يناير الماضي.
واشارت التحقيقات الي انهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الاحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات بمحافظة الاسكندرية بأن امرا بأطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين حيث امرا بتسلح هؤلاء الضباط باسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الاحوال.
كما اتهمت النيابة مدير امن الاسكندرية السابق في التسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة، وذلك نظرا لاهماله في تقييم الموقف الامني واتخاذ القرارات التي تتسم بالرعونة وسوء التقدير حيث امر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم وحشد لذلك أغلبية قوات الشرطة.
وفي سياق متصل، وجهت النيابة التهم نفسها لمدير امن البحيرة السابق اللواء مجدي ابوقمر ووكيل التديب السابق بإدارة الامن المركزي بالمحافظة محمود عبد الله كما وجهت النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين لعدد من ضباط الشرطة بمديرتي الامن نظرا للقيامهم بإطلاق اعيرة نارية علي المتظاهرين حال مشاركتهم في المظاهرات التي خرجت للمطالبة باصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية.