'منظمة عربية للإصلاح الجنائي' تتهم 'مبارك' و 'العادلي' بقتل المدنيين أثناء الثورة

استقبل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود اليوم الخميس بلاغا جديدا ضد كل من حسني مبارك رئيس الجمهورية السابق 'بشخصه'، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 'بشخصه'، واللواء مدير أمن محافظة بني سويف ومأمور مركز شرطة الواسطي، ونائب مأمور مركز شرطة الواسطي والمخبر سري خالد كساب عبد المحسن بمركز شرطة الواسطي, تقدمت به المنظمة العربية للإصلاح الجنائي التي اتهمت فيه المذكورين بقتل المدنيين أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
حيث أعلنت المنظمة في بيانها اليوم مطالبتها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق مع الذين قاموا بإطلاق الأعيرة النارية، عقب اندلاع ثورة 25 يناير، وما تبعها من أحداث في كل أنحاء الجمهورية وقيام المتظاهرين بالتعبير عن مطالبهم المشروعة والسلمية، مما أدي إلي وفاة كل من الشهيدين محمد صادق معوض 38 عاما، وزوجته مبروكة عبد العال 25 عاما، وذلك في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر تاريخ 30/1/2011 أثناء وجودهما في البلكونة الخاصة بشقتهما الكائنة بشارع بنك مصر في شارع المركز بمدينة الواسطي، بعد سماعهما طلقات نارية كثيفة، حيث قام مأمور القسم بالصعود علي سطح مركز شرطة الواسطي ومعه جميع أفراد الشرطة والمخبرون بالمركز، وقاموا بإطلاق الأعيرة النارية بطريقة عشوائية علي أفراد الشعب الموجودين أمام المركز.
وأثناء إطلاق النيران من علي سطح المركز، ولعشوائية إطلاق الأعيرة النارية أصابت الأعيرة النارية المذكورين، حيث أصيب محمد صادق بطلق ناري بالرقبة، كما أصيبت زوجته بطلق ناري بالجمجمة، مما أدي إلي وفاتهما في الحال.
هذا وقد أكد البيان الصادر عن المنظمة أن المشكو في حقهم ارتكبوا جرائم تعرض حياة المواطنين إلي الخطر واستخدام الأسلحة النارية في التعامل مع المواطنين، سواء بالفعل أو بإصدار الأوامر إلي مرءوسيهم من ضباط وأفراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في التصدي لتلك المظاهرات في الميادين المختلفة في المحافظة بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم وترويعا للباقين وحملهم علي التفرق وساعدوهم علي تنفيذ ذلك، بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات، في مثل هذه الأحوال.