شهادة 20 ضابطا تقود مبارك والعادلي ومساعديه لحبل المشنقة

ننشر نصوصها الواردة في تحقيقات النيابة

· الرائد طارق عبدالمنعم: صدرت أوامر «بتذخير» قوات الأمن المركزي وإطلاق الرصاص علي المتظاهرين
كشفت شهادات 20 ضابطا في تحقيقات نيابة استئناف القاهرة عن إمداد قوات الأمن المتعاملة مع مظاهرات التحرير بالذخيرة الحية، وصدور أوامر باطلاق الرصاص علي المتظاهرين:
وتعد الشهادة الطريق الذي يقود حسني مبارك والعادلي ومساعديه إلي حبل المشنقة.. وفيما يلي نص أقوال الشهود وفقا لما وردت بنيابة استئناف القاهرة في القضية 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل..
1- لواء حسين سعيد محمد موسي: يشهد بأنه حال تواجده بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي بتاريخ 2011/1/28 طرق سمعه صدور أمر من مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي إلي مدير الإدارة العامة لأمن مركزي القاهرة لتزويد القوات المتواجدة بميدان التحرير بأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة والانتقال إلي مبني الوزارة لحمايته مستخدما في ذلك سيارات الإسعاف وإطلاق الأعيرة علي أي شخص يتعدي علي مبني الوزارة وتعليمات لجميع القوات بالتعامل وفقا للموقف وهو ما يعد تفويضا منه بالتعامل باستخدام جميع التجهيزات والأسلحة متضمن الأسلحة النارية والخرطوش والتي كانت بالفعل بيد القوات في هذا اليوم.
2- رائد عماد بدري سعيد محمد : يشهد بأنه ما أثبته بدفتر عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي «بالبند 286 الساعة 10.55 مساء بتاريخ 2011/1/28» مما نصه كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير بتعزيز جميع الخدمات الخارجة بسلاح آلي وخرطوش قد صدر عن مساعد الوزير لقوات الأمن المركزي.
3- بنقيب اسم محمد حسن محمد صلاح الدين العطيفي: يشهد بأن ما أثبته بدفتر عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي «بالبند 244 الساعة 5.30 مساء بتاريخ 2011/1/28» بما نصه أخطر العقيد أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية وأفاد بطلب العقيد أحمد جلال من مباحث أمن الدولة بالوزارة من أنه يتم تذخر السلاح صحبة القوات وإطلاق النيران علي المتظاهرين مباشرة وكتعلميات مساعد الوزير تذخر السلاح وتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج في استخدام القوة والبدء في استخدام السلاح الخرطوش صدر عن أشخاصه.
4- رائد محمودجلال عبدالحميد: يشهد بأنه كان مشرفا علي تشكيل بميدان عبدالمنعم رياض بالقاهرة يوم 2011/1/28 وقد تم اخطاره بالتوجه لشارع رمسيس وشاهد المتظاهرين يقومون بالقاء الحجارة والمولوتوف علي القوات فتحرك للانسحاب بعد طلبه التعزيزات من رئاسة القوات دون جدوي وأن القوات قامت بالتعامل مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية باستخدام السلاح الناري وأن سبب الانفلات الأمني انهيار جهاز الشرطة لسوء تقييم إدارة قيادات وزارة الداخلية للأحداث وتتمثل في وزير الداخلية ومساعديه للأمن العام وأمن الدولة والأمن المركزي ومدير أمن القاهرة.
5- نقيب محمد عبدالحكيم محمد: يشهد بأنه إبان عمله كضابط منوب الكتيبة الأولي بقطاع أحمد شوقي بتاريخ 2011/1/28 تم تسليح ثلاثة تشكيلات بالأسلحة الخرطوش وطلقاتها الرش الخفيف وكانت خدمتهم بشارع القصر العيني وميدان لاطوغلي وشارع 26 يوليو مع طلعت حرب.
6- رقيب عبدالحميد إبراهيم راشد أبواليزيد: يشهد بأنه قام بتسليح القوات أيام 25، 26، 27 يناير 2011 بالأسلحة الخرطوش وطلقاته الرش والكاوتشوك.
8- مقدم عصام حسني عباس شوقي: يشهد بأنه علم من خلال تواجده بمحل عمله المجاور لمكتب الشاهد التاسع بحدوث اجتماع لقيادات وزارة الداخلية يوم الخميس 2011/1/27 حضره المتهمون من الثاني إلي الخامس وأنهم اتخذوا في هذا الاجتماع قرارا وافق عليه المتهم الأول بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم 2011/1/28 - والذي أطلق عليه جمعة الغضب - بالميادين العامة بالمحافظات وخاصة ميدان التحرير بالقاهرة ومنع تجمع أكثر من مظاهرة وذلك من أجل الايحاء بأن المتظاهرين ما هم إلا أعداد قليلة توطئة لاتهام جماعة الإخوان المسلمين بأنهم وراء تحركهم وتظاهرهم وأنهم لم يكترثوا لما سوف ينجم عن ذلك من خسائر في الأرواح أو الممتلكات، كما شهد بأن قوات الأمن المركزي كانت مسلحة بالأسلحة النارية الخاصة بالضباط، وأن ضباط وأفراد المباحث وضباط الأقسام والقوات المرافقة لهم كانوا مسلحين بالأسلحة النارية، وأنه عقب صلاة الجمعة يوم 2011/1/28 أصدر رئيس الأمن المركزي ورئيس مباحث أمن الدولة ومديرو الأمن ومديرو إدارات البحث الجنائي الأوامر لقواتهم باستخدام القوة مع المتظاهرين دون الرجوع للقيادات وأن ذلك الأمر يعني استخدام الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين، وأنه نجم عن ذلك وقوع قتلي ومصابين من المدنيين.
9- حسين عبدالحميد فرج فرج: يشهد بأن تشغيل قوات الأمن وتحريكها يخضع لسلطة مديري الأمن وأنه حضر اجتماعا عقد بوزارة الداخلية يوم الخميس الموافق 2011/1/27 حضره المتهمون الخمسة الأول وأن التعليمات التي صدرت في هذا الاجتماع هي منع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير بهدف الحيلولة دون قيام مظاهرة مليونية، وأن جموع المواطنين خرجت بهذا العدد الضخم بهدف انجاح الثورة وتغيير النظام نظرا لغياب العدالة الاجتماعية وغياب الاهتمام بالطبقات الفقيرة، وأن قوات الشرطة استخدمت القوة مع المتظاهرين مساء يوم 2011/1/25 مما أثارهم فكانت جمعة الغضب يوم 2011/1/28 حيث احتشدت جموع المتظاهرين وعندما حاولوا اختراق كردون الأمن المركزي للوصول إلي ميدان التحرير قامت قوات الشرطة باستخدام العنف لمنعهم من ذلك.
10- محمد محمد محمد علي مدكور: يشهد بأن تظاهرات يوم 2011/1/25 كانت سلمية تنادي بالعدالة الاجتماعية والحرية واستمرت علي مدي الأيام التالية مع تزايد أعداد المتظاهرين يوم الجمعة 2011/1/28 بشكل تدريجي حتي بلغت مئات الألوف من المتظاهرين وأن هذه الأعداد الهائلة المتواجدة في ميدان التحرير وشوارعه المحيطة لم يتم توقعها أو الإخطار بها من جهاز أمن الدولة والأمن العام، ولا يمكن التعامل معها أمنيا ويصعب علي قوات الشرطة التصدي لها، وأن الأمر كان يحتاج للتعامل سياسيا مع الموقف حفاظا علي الأمن وقوات الشرطة التي كان يتعين أن يقتصر دورها علي تأمين التظاهرات من اندساس عناصر تخريبية والحفاظ علي المنشآت والممتلكات والأقسام مع السماح بالتظاهرات السلمية، وأن هناك غرفة عمليات متحركة متنقلة من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية مشكلة من 1- اللواء/ إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، 2- اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، 3- مدير مباحث أمن الدولة بالقاهرة، 4- مفتش الأمن العام بالقاهرة، تحت قيادة مدير الأمن، وأن هذه الغرفة تتلقي الاخطارات عبر أجهزة اللاسلكي بأعداد المتظاهرين والوضع الأمني وتصدر تعليماتها بعد التشاور فيما بينها، وأن هذه الغرفة تلقت جميع الاخطارات بدءا من تزايد أعداد المتظاهرين تدريجيا وأماكن تواجدها، وانتهاء بالتعدي علي أقسام الشرطة ومحاولات اقتحامها وحرقها وهروب المحجوزين إلا أنها استمرت في إصدار أوامرها الخاطئة بالتعامل مع المتظاهرين علي الرغم من تزايد أعدادهم بما يفوق قدرة جهاز الشرطة في التعامل مع الموقف ولم تجب علي أي نداء من النداءات الصادرة بالاستغاثة والتي أرسلها عبر غرفة عمليات النجدة للتعامل مع الموقف والعمل علي تهدئة المتظاهرين مع العمل علي تأمين الأقسام وإصدار القرارات بسرعة نقل السلاح المتواجد في الأقسام إلي أماكن آمنة، وأن قطع خدمة الهواتف المحمولة أثر بالسلب علي أداء قوات الشرطة لعدم إمكانية التواصل بين أفراد وضباط الشرطة وقياداتهم وكان أحد أسباب الفراغ الأمني.
11- مقدم أحمد عطا الله عبدالرازق عطا الله: يشهد بأنه وبتاريخ 2011/1/28 وفي حوالي الساعة 2.30 ظهرا بدأت الإخطارات عبر الأجهزة اللاسلكية عن محاولات حرق واقتحام الأقسام فتوجه إلي ديوان القسم لتأمينه بناء علي التعليمات الصادرة إليه من مأمور القسم وتجمع أمام القسم نحو خمسة آلاف متظاهر قاموا بإلقاء الحجارة علي مبني القسم وحرق السيارات المتواجدة خارجه ثم قاموا باقتحام مبني القسم وسرقة وحرق جميع محتوياته من دفاتر وأوراق بداخله من أسلحة وذخائر وأشعلوا النار به، وأنه أرسل عدة استغاثات عبر جهاز اللاسلكي الخاص به «تترا» والذي يتصل عبر شكبة واحدة بأجهزة مماثلة مع كل من مدير أمن القاهرة ومدير مباحث أمن الدولة للقاهرة ونائب مدير الأمن ونواب القطاعات ومدير شرطة النجدة دون أن يتلقي ردا أو دعما من هذه القيادات ودون أن تصدر إليه أية تعليمات في هذا الصدد بصفة عامة أو بشأن التصرف في الأسلحة المودعة بالقسم وأنه نتج عن ذلك الاقتحام سرقة حوالي عشرين بندقية آلية وعدد من طبنجات الخدمة من مخزني السلاح والعهدة وهروب المحجوزين، والقي بالمسئولية عن تلك الأحداث علي كل من مدير أمن القاهرة ورئيس جهاز مباحث أمن الدولة وذلك لعدم قيام الأول بالرد علي الاستغاثات الصادرة من أقسام الشرطة سلبا أو إيجابا وعدم إرسال أية اخطارات أو مساعدات من قوات الأمن المركزي مما نتج عنه حرق وإتلاف الأقسام وسرقة ما بها من أسلحة ومحتويات.
12- مقدم خالد شاذلي منصور شاذلي: يشهد بأنه كان متواجدا في خدمة ميدان لاظوغلي منذ يوم 25 يناير 2011 وحتي 2011/1/28 وأن تقديرات جهاز أمن الدولة بشأن أعداد المتظاهرين وقدرة جهاز الشرطة علي التعامل مع التظاهرات وحفظ الأمن غير صحيحة ولا تتفق مع الواقع الحقيقي لأعداد المتظاهرين التي شاهدها في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به وتنم عن قصور في هذا الجانب، وأن أعداد المتظاهرين يوم 27 يناير 2011 تفوق قدرة جهاز الشرطة علي التعامل معها وأنه كان يتعين علي وزير الداخلية تصعيد الأمر للقيادة السياسية فورا للتعامل مع الموقف سياسيا وليس أمنيا وأن القيادات الأمنية لم تصدر أي تعليمات لضباط الشرطة عقب تلقي الاخطارات اللاسلكية باقتحام الأقسام وحرقها، وأن قرار قطع خدمة الهواتف المحمولة قرار غير صحيح، وأعزا أعداد القتلي والمصابين في صفوف المتظاهرين إلي ارتكاب المتظاهرين لأعمال تخريبية وقيامهم بحرق المنشآت العامة والخاصة واقتحام أقسام الشرطة مما أجبر الشرطة علي التعامل معهم.
13- ساطع عبدالعزيز سليمان: يشهد بأنه حال تواجده بقسم شرطة بولاق الدكرور بتاريخ 2011/1/28 قام جمع غفير من المظاهرين بمحاولة اقتحام القسم وقام السيد المأمور باخطار مدير أمن الجيزة بذلك طالبا إرسال التعزيزات اللازمة بداء من الساعة السابعة مساء ولم تصل أي قوات حتي وصول القوات المسلحة في الساعة الرابعة صباحا وفي اليوم التالي كان متواجدا وبصحبته أربعة أفراد من قوات القسم وقام جمع غفير من المتظاهرين باقتحام القسم واشعال النيران به عقب انصراف قوات الأمن المركزي التي كانت متواجده لتأمين القسم وأنه بإخطار قيادته بذلك في بداية الأمر فأبلغته بالتعليمات المنسوبة للسيد مدير الأمن بالحفاظ علي أمنه وأمن الأفراد التي بصحبته فقام بمغادرة القسم بناء علي تلك التعليمات، كما أضاف بأن مسئولية حريق القسم تقع علي عاتق الأمن المركزي لسحب قواته بالرغم من وجود المتظاهرين أمام القسم.
14- عقيد أيمن أحمد أحمد الصعيدي: يشهد بأنه وحال تواجده بديوان قسم شرطة مصر القديمة مساء يوم 2011/1/28 وحال البدء في الهجوم علي القسم بدأ في إرسال العديد من الإخطارات لقيادته المتمثلة في مدير أمن القاهرة بالهجوم وبالسلب والنهب والحريق الذي حدث بالقسم إلا أنه لم يتلق أي رد ولم يرسل إليه أي مدد حتي انتهاء المشكلة ولم يتلق أي اتصال من القيادة إلا بعد يومين من الواقعة.
15- عميد هاني جرجس نجيب: يشهد بأنه في يومي 25، 2011/1/28 تم تسليح بعض الخدمات الشرطية بدائرة قسم قصر النيل بأسلحة نارية وذخائر وأن غرفة العمليات المتحركة بميدان التحرير هي المختصة بتلقي الاخطارات الواردة من جميع الخدمات الشرطية وإصدار الأوامر والتوجيهات اللازمة بشأن تلك الاخطارات وأن قوام الغرفة أنفة الذكر - مدير أمن القاهرة كرئيس - اللواء إسماعيل الشاعر ومساعد وزير الداخلية لقوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي ومدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة واللواء عاطف أبوشادي ونائب مدير أمن القاهرة اللواء حسن عزت ومفتش بمصلحة الأمن العام وضابط نجدة - وأنه لخبرته الشرطية يري بأن تلك الغرفة تقوم بتصعيد بعض الاخطارات الواردة لها إلي وزير الداخلية ليتصدي فيها بقرار وذلك لأهمية تلك الاخطارات وأن مظاهرات يوم 25، 2011/1/28 تخللتها إخطارات تستلزم علي غرفة العمليات تصعيد تلك الاخطارات إلي وزير الداخلية لاحتواء تلك الاخطارات علي ما يفيد تدفق أعداد من المتظاهرين تفوق عدد قوات الخدمات ولقيام بعض المتظاهرين بأعمال شغب، وأنه في تواريخ لاحقة علي تاريخ 2011/1/28 توالت علي قسم شرطة قصر النيل بلاغات بوفاة وإصابة متظاهرين حال تواجدهم بميدان التحرير.
16- مجدي محمد عبدالله يوسف: يشهد بأن مدير أمن الجيزة هو المختص في يومي 25، 2011/1/28 بتلقي الاخطارات من الخدمات الشرطية وإصدار التوجهات اللازمة لها، وأنه طبقا للقواعد الشرطية يتعين علي مدير الأمن تصعيد الاخطارات المهمة لقيادات وزارة الداخلية للتصدي فيها بقرار.
17- نبيل جميل عباده علي: يشهد أنه يعمل مأمور قسم شرطة العجوزة منذ أول أغسطس لعام 2009 وأنه قد اتصل به لاسلكيا السيد مدير أمن الجيزة وأفاده بقيام تظاهرة سلمية بميدان التحرير يوم 25 يناير 2011، فقام بعمل أمر الخدمة للضباط والقوات بقسم شرطة قصر النيل ويشمل تأمين مبني القسم، وتأمين دائرة القسم، وأنه كانت هناك تعليمات لتأمين مبني القسم وتكثيف المرورات الأمنية بدائرة القسم من مديرية أمن القاهرة أيضا وأضاف أن مدير الأمن هو المسئول عن إعطاء التعليمات لمرؤوسيه لأنه المنوط به حفظ الأمن والنظام وذلك بصفته المدير العام للأمن داخل نطاق مديرية الأمن وكذا مسئولية وزير الداخلية باعتباره المسئول عن الأمن في جميع انحاء الجمهورية لما له من آليات تساعده في تطبيق الأمن في جميع أنحاء البلاد وأضاف إن التصرف الأمني الأمثل في مثل تلك الأحوال هو عمل إطار أمني حول المتظاهرين دون المساس بهم لحين الانفضاض السلمي لهم، وأضاف أن جميع ضباط الأمن العام من أقسام الشرطة كانت مسلحة بالسلاح الشخصي خلال تلك التظاهرات وأن دورها يقتصر علي الدفاع عن النفس وعن الشرعية وأضاف أن الإجراءات الواجب اتباعها لفض التظاهر هي أولا التنبيه علي المتظاهرين بالتعبير عن مطالبهم سلميا ثم استخدام مكبر للصوت للتنبيه عليهم بذلك، ثم استخدام الوسائل الأخري مثل الطلقات الدفعة واستخدام القنابل المسيلة للدموع ثم استخدام الطلقات الخرطوش في الهواء ثم استخدام الرصاص الحي في الهواء ثم علي منطقة الساقين وذلك في حالة الدفاع عن النفس أو الشرعية، وعلل اقتحام أقسام الشرطة بكثرة عدد المتظاهرين ومنهم البلطجية والمسجلين والهاربين من السجون ومثيري الشغب، وأنه من المتعين علي مدير الأمن وعلي وزير الداخلية إصدار القرارالأمني المناسب في تلك الأحوال وأضاف أنالذي يملك اصدار أوامر بإطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين هو وزير الداخلية ثم مدير الأمن، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.
18- نقيب محمود محمد يوسف: يشهد بأنه في يوم 2011/1/28 شاهد اللواء حسام رضا قائد مباحث فرقة غرب وقد أشرف علي تجمع مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر من خلال معاوني مباحث أقسام الشرطة المختلفة وقام هؤلاء البلطجية بالاندساس بين المتظاهرين للقبض عليهم ووقف جانب آخر منهم خلف قوات الأمن المركزي يلقون بالحجارة علي المتظاهرين ليقوم الآخرون بمبادلتهم بإلقاء الحجارة في محاولة لتصوير المظاهرات بلا سلمية التي تبرر فضها بالقوة -