فى قضية قتل المتظاهرين: غرفة عمليات الأمن المركزى تلقت تعليمات بتسلم ذخيرة حية

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين من خلال أقوال الشهود عن مفاجآت مثيرة حيث استعرض ياسر سيد أحمد دفاع المدعين بالحق المدنى عن وجود 5 بنود بأوراق التحقيقات الخاصة بضباط عمليات الأمن المركزى ومن أهم تلك البنود البند رقم 201 أحوال غرفة عمليات المنطقة المركزية برئاسة قوات الأمن المركزى انه فى يوم 28 يناير الماضى الساعة 3 عصرا تلقت غرفة العمليات أوامر بسرعة خروج مأموريات لاستلام ذخيرة حية من مخازن رئاسة القوات بطريق السويس.
وكما جاء في الشروق تضمن البند 229 أنه فى تمام الساعة 4 عصرا يوم 28 يناير الماضى تلقت غرفة العمليات سرعة خروج الخدمات الخارجية التى تقوم بتأمين الشوارع والميادين.
وتضمن البند الثالث رقم 244 انه فى الساعة 5 عصر يوم 28 يناير مضمونه صدور أوامر بتذخير السلاح صحبة القوات واطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين مباشرة مع تجهيز وتنشيط الخدمات واستخدام القوة والسلاح الخرطوش.
وتضمن البند الرابع رقم 286 انه فى الساعة 10.55 مساء يوم 28 يناير مضمونه تعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة آلى وخرطوش.
وأكد البند الخامس أحوال انه فى الساعة 11.27 دقيقة يوم 28 يناير الماضى مضمونه استعجال سرعة قيام مأمورية توصيل الذخيرة الحية إلى القوات تحت إشراف احد الضباط المختصين وتوصيلها لهم فى خدمة الوزارة.
وكشف اللواء حسن سعيد موسى مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزى الذى قرر فى أقواله بأنه رصد على جهاز الاتصالات الخاص به أن هناك أوامر صدرت بالتعامل الفورى مع المتظاهرين وقرر فى أقواله بأن سيارات الإسعاف كانت تستخدم من قبل قوات الأمن فى نقل الذخيرة الحية إلى داخل ميدان التحرير وأكد الشاهد فى أقواله أن المسئول عن اطلاق الرصاص وقتل المتظاهرين هو اللواء إسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام.
وأكد الشاهد الثانى ضابط الشرطة عماد بدرى سعيد محمد بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى والمكلف بمتابعة حركة تلقى الإخطارات من القوات والرد عليها بعد عرضها على القيادات الأمنية انه حرر البند رقم 286 المقيد بدفاتر الأمن المركزى والخاص بتعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بالأسلحة الآلية والخرطوش وذلك عقب تلقيه إخطارات من القوات بأن هناك تجمعات أمام سفارتى أمريكا وإسرائيل وأشار الضابط فى أقواله إلى أن اللواء احمد رمزى مساعد الوزير للأمن المركزى اتخذ قرارا بتعزيز الخدمات الأمنية الخارجية بأسلحة خرطوش والمقصود منها تأمين جميع المنشآت الحيوية المهمة وان مسئولية حمايتها للأمن المركزى.
وأكد أن البند رقم 297 المحرر الساعة 11.27 مساء يوم 28 يناير والخاص باستعجال القوات سرعة توصيل الذخيرة الحية إلى الافراد والمتواجدة فى خدمة وزارة الداخلية وقرر بأن اللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة هو المسئول عن إدارة الأحداث لأنه الذى يقوم بإعطاء تعليمات للأمن المركزى والمعلومات بالصفة الميدانية.
وقال الشاهد الثالث الضابط باسم محمد حسن العطيفى ضابط بغرفة عمليات الأمن المركزى والذى أشار إلى طبيعة عمله تلقى الإخطارات العامة الجغرافية أو النوعية ويقوم بإبلاغها إلى القيادات الأمنية وإعادة ابلاغها مرة اخرى إلى الخدمات الأمنية وأكد فى التحقيقات أنه قام بتدوين البند رقم 244 الساعة 5.30 عصر يوم 28 يناير الماضى والذى يتضمن تذخير السلاح صحبة القوات وإطلاق الرصاص على المتظاهرين طبقا لتعليمات مساعد الوزير وانه حرر البند بناء على اتصال مع احد الضباط هاتفيا وأبلغ بأن العقيد محمد جلال من الديوان بالوزارة يطلب تجهيز الاسلحة الخاصة بتأمين الوزارة لورود معلومات مفادها قيام المتظاهرين بمحاولة اقتحام الوزارة.
وأضاف الشاهد الرابع الرائد محمود جلال عبدالحميد من قوات الأمن المركزى الذى أكد فى التحقيقات أن القناصة توجد بوحدة الإرهاب الدولى بوزارة الداخلية وتابعة مباشرة لوزير الداخلية وأوضح أن القيادات كان شغلها الشاغل هو تأمين مبنى وزارة الداخلية وان هناك قوات كثيرة صدرت لها أوامر بالانسحاب والتوجه إلى مبنى الوزارة، وأن الانفلات الأمنى كان نتيجة سوء تقييم من قيادات وزارة الداخلية ومساعديه ومدير أمن القاهرة.