أقوال الشهود بقضية قتل المتظاهرين

قامت الوفد بنشر قائمة بمؤدي أقوال الشهود وأدلة الإثبات فى القضية رقم (1227) لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 7 لسنة 2011 حصر
تحقيق نيابة استئناف القاهرة حيث تم إعداد قائمة أدلة الإثبات فى القضية الخاصة بالتعليمات الصادرة باستخدام العنف والاعتداء بالأسلحة على المواطنين السلميين المحتجين على تردي أوضاع البلاد خلال ثورة يناير.

وتشير "الوفد" إلى أنه تم إعداد الأدلة فى عدة أجزاء ننشر الجزء رقم (1) حيث شمل قيادات من جهاز الشرطة وشهود عيان ومنهم من أحيل إلى المعاش من جهاز الشرطة.
وقال الشاهد اللواء حسين سعيد محمد مدير إدارة الاتصالات برئاسة الامن المركزى إنه فى حالة تواجده بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى بتاريخ 28/1/2011 طرق سمعه صدور أمر من مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى إلى مدير الادارة العامة للأمن المركزى بالقاهرة لتزويد القوات المتواجدة بميدان التحرير بأسلحة آلية وخرطوش وذخيرة والانتقال إلى مبنى وزارة الداخلية وإطلاق النيران على أى شخص يحاول التعدي على مبنى وزارة الداخلية.
وأضاف اللواء حسين أن مساعد الوزير أعطى تعليمات لكافة القوات بالتعامل وفقا للموقف وهو مايعد تفويضا منه بالتعامل باستخدام كافة التجهيزات والأسلحة متضمنا الأسلحة النارية والخرطوش والتى كانت بالفعل بيد القوات فى هذا اليوم.
وأكد عماد بدرى رائد شرطة بغرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى – خلال شهادته المثبتة في المحاضر الرسمية - أن ما ثبته دفتر عمليات رئاسة قوات الأمن المركزى بالبند 286 الساعة 10,55 مساء بتاريخ 28/1/2011 ما نصه كتعليمات السيد اللواء مساعد الوزير بتعزيز كافة الخدمات الخارجية بسلاح آلي وخرطوش قد صدر عن مساعد الوزير لقوات الأمن المركزى.
كما اكد حسن محمد صلاح الدين نقيب شرطة بغرفة عمليات رئاسة الأمن المركزى حيث اثبت بدفتر عمليات رئاسة قوات الامن المركزى بالبند 244 بما نصه: "أخطر العقيد/ أحمد قدوس مشرف خدمات تأمين وزارة الداخلية، وأفاد بطلب العقيد أحمد جلال من مباحث أمن الدولة بالوزارة أن يتم تذخير السلاح بصحبة القوات، وإطلاق النيران على المتظاهرين مباشرة، كتعليمات من مساعد الوزير بتذخير السلاح وتجهيز وتنشيط الخدمة والتدرج فى استخدام القوة والبدء فى استخدام السلاح.