استنكرت وزارة الداخلية الليبية، أمس، لجوء البعض إلى الاختطاف وإغلاق المطارات والمنافذ والطرق العامة ومؤسسات الدولة كوسيلة ضغط لتحقيق مطالبها. كما أدانت الداخلية الليبية - خلال البيان الذي أصدرته أمس- عمليات اختطاف المواطنين الليبيين أو إلقاء القبض عليهم خارج نطاق القانون والشرعية وتحت أي سبب من الأسباب.. نافيه قيام وزارة الداخلية بمكوناتها الأمنية باختطاف مواطنيين أو وجود علاقة للوزارة بواقعة اختفاء المواطن المهدي شوقي من أحد الفنادق بالعاصمة الليبية طرابلس. وأكدت وزارة الداخلية الليبية، أنها باشرت أمس، التحقيق في واقعة الاختفاء وأصدرت تعليماتها الفورية إلى جهاز المباحث الجنائية الليبية لاتخاذ إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، وأنها سوف تعلن النتائج عقب استكمال التحقيقات في هذه القضية. وفي نفس السياق نظمت قبائل التبو الليبية بمدينة سبها، وقفة احتجاجية استنكارا لاختطاف أحد أبنائها في طرابلس وطالبت - في البيان الذي أصدرته أمس- المؤتمر الوطني العام والحكومة الليبية كممثل شرعي للشعب الليبي بالعمل على إطلاق سراح المواطن المهدي شوقي، وحمّل البيان، المؤتمر الوطني العام والحكومة المسؤولية الكاملة لما يترتب من عواقب هذا الاختطاف والإخفاء القسري.