مصادر: الجيش يطلب 4 تعديلات على القرار الجمهورى لشئون القيادة والدفاع

التعديلات: القوات المسلحة ملك للشعب.. وحظر التشكيلات شبه العسكرية.. وإعلان الحرب بعد موافقة «الدفاع الوطنى».. وتعيين الوزير من القادة

كشفت مصادر مسئولة بمجلس الوزراء، ل«الوطن»، عن أن القوات المسلحة طلبت تعديلات على القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 1986، بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع، والقوات المسلحة، فى ضوء ما نص عليه الدستور بالمادة 146، وقالت إنها أرسلت تلك التعديلات إلى مجلس الوزراء، لترفع إلى الرئيس مرسى.
وأوضحت المصادر أن القوات المسلحة وضعت 4 إضافات على بعض مواد القرار، وأن الإضافة الأولى نصت على أن القوات المسلحة ملك الشعب، وتعمل على حماية الوطن، وتحافظ على سلامة أراضيه، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
فيما نصت الإضافة الثانية على أن لرئيس الجمهورية إعلان الحرب، ولا يجوز إعلان الحرب أو إرسال قوات مسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء، وفى كل الأحوال لا يجوز إرسال قوات عسكرية إلى خارج البلاد إلا فى إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية.
وقالت المصادر إن القوات المسلحة أوضحت فى الإضافة الثالثة، ضرورة أن يتضمن قرار رئيس الجمهورية بإعلان الحرب أو بإرسال قوات خارج البلاد، تحديداً لمهام القوات المسلحة ونطاق عملها، ولا يكون إرسال القوات العسكرية إلى خارج البلاد إلا لمدة مؤقتة يحددها القرار، ولا تجدد المدة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
وتابعت المصادر: «القوات المسلحة حرصت على وضع إضافة تؤكد فيها أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ولا يجوز تعيين وزير للدفاع من غير ضباطها فى الخدمة العاملة، ويشترط فيمن يعين وزيراً للدفاع أن يكون خدم فى القوات المسلحة برتبة لواء لمدة 5 سنوات على الأقل وأن يكون تقلد فيها إحدى الوظائف الرئيسية».