دعوى قضائية تطالب بوقف بيع أسمنت أسيوط ل"سيمكس المكسيكية"

الدعوى: صفقة البيع تمت في عهد عاطف عبيد وأهدرت 9 مليارات من المال العام

أقام علي ضرغام المحامي رئيس مكتب العالم لحقوق الإنسان، دعوى قضائية ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير الصناعة بصفتهم، طالب فيها ببطلان عقد بيع "أسمنت أسيوط" لشركة "سيمكس المكسيكية" يهودية الأصل.
ذكرت الدعوى التي حملت رقم 28511 لسنة 65 قضائية أن في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وبالتحديد في عهد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، باعت الدولة هذه الشركة بقيمة مليار جنيه فى حين أن الثمن الأساسي للمصنع يتجاوز عشرة مليارات جنيه.
وأضافت الدعوى أن بيع مثل هذه الشركة التي كان يمتلكها القطاع العام يعد إهدارا للمال العام، وأن دخل مصنع أسيوط يتجاوز دخل قناة السويس، وأن المصنع ينتج يوميا 20 ألف طن من الأسمنت، وأن سعر الطن أكثر من 400 جنيه ويكون ثمن البيع يوميا 8 ملايين جنيه في حين أن التكلفة الحقيقية لا تتجاوز مليون جنيه.
وأوضحت الدعوى أن مصنع أسمنت أسيوط ينتج من الطوب الاسمنتي حوالى 6 ملايين طوبة بسعر 12 مليون جنيه، فى حين أن تكلفتها لا تتجاوز مليون جنيه.
وأشارت الدعوى إلى أن الشركة المكسيكية التى باعت لها الدولة المصنع في عهد عاطف عبيد تستولي على ما يقرب من 20 ألف متر طفلة يوميا من أرضي الدولة بقرية بني عدي بأسيوط بسعر يومى إجمالى جنيه ونصف، فى حين أن السعر العالمى لمتر الطفلة ب20 جنيها، ما يعني إهدار 4 ملايين جنيه للدولة، وهذا يعني أن مصر تخسر الطفلة وتجريف الأرض من أجل عيون اليهود.
وذكرت الدعوى أن هذه القضية لا تقل أهميةً عن قضية تصدير الغاز لإسرائيل، ولذلك نطالب بإلغاء البيع وفتح باب التحقيقات في القضية.