320 جنيهاً.. لطن الأسمنت بعد شهرين

أكد عز الدين أبو عوض رئيس الجمعية المركزية لتجار الأسمنت أن المباحثات وصلت الي مرحلة متقدمة لبيع الاسمنت باسعار تصل إلي 320 جنيها من انتاج مصانع الاسمنت التابعة للقوات المسلحة والموجودة بمدينة العريش بشمال سيناء وذلك خلال شهرين علي اقصي تقدير. مشيرا إلي ان تلك الاسعار تعكس التكلفة الفعلية لإنتاج طن الاسمنت اذا تم الاخذ في الاعتبار سعر الطفلة المكون الاساسي للاسمنت.
اشار إلي ان السعر يجب الا يتجاوز 320 جنيها لطن الاسمنت مقابل اكثر من 500 جنيه حالياً للطن بالشركات المحلية حيث تستحوذ المجموعات الاجنبية "الايطالية للاسمنت وسيمكس" علي الحجم الأكبر من السوق.
أوضح ان الاسعار حتما ستنخفض مع وجود الاسمنت من مصانع العريش وهو ما يجبر باقي الشركات التي تحقق ارباحا طائلة من وراء بيع الاسمنت باضعاف تكلفته الفعلية لإعادة النظر في سياستها التسعيرية التي لا تتوافق مع العرض والطلب في السوق. مشيرا إلي ان الاسعار الحالية مبالغ فيها بدرجة كبيرة وباضعاف التكلفة الفعلية التي تصل الي 280 جنيها للطن في حين يتم بيعه باكثر من 550 جنيها للطن للمستهلك النهائي.
اتهم ابو عوض مجددا كلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال في الفترة من 2004-1999 ببيع شركات الاسمنت التي كانت تتبع قطاع الأعمال الي المجموعات الاجنبية برخص التراب وباقل من قيمة الارض المقام عليها المصانع. موضحا انه تم بيع مصانع اسمنت اسيوط للشركات الاجنبية بالامر المباشر وهو ما يخالف القانون في ذلك الوقت.