الخبراء يؤكدون:بيع شركات الأسمنت وصمة عار علي جبين برنامج الخصخصة

إحدي كوارث برنامج الخصخصة كان بيع الحكومة لشركات الأسمنت باعتراف الخبراء الذين أكدوا أن الأجانب أصبحوا يمتلكون نحو 70% من حصة الإنتاج في السوق والباقي للشركات الوطنية ومن المتوقع أن تتراجع هذه الحصة إلي 60% بعد دخول طاقات جديدة في الإنتاج مع نهاية عام 2011.
ولم يكن البيع للأجانب وحده هو المعضلة ولكن بيع الشركات بأقل من قيمتها الحقيقية للأجانب ومن ثم تحكم هؤلاء في الأسعار وبيع الطن للمستهلك في السوق المحلي بأعلي من سعره العالمي هو الطامة الكبري والذنب الذي لن تغفره الأجيال للحكومات السابقة في العصر البائد.
كان طن الأسمنت يباع قبل الخصخصة بسعر 180 جنيها للطن وفي بعض الأحيان أقل من تكلفته وبعد الخصخصة قفزت أسعار هذه السلعة الحيوية بعدة شهور إلي متوسط بين 300 إلي 350 جنيها للطن لتصل حاليا إلي نحو 600 جنيه ونجحت غالبية مصانع الأسمنت التي وقعت في أيد الاحتكارات الأجنبية في استرداد ما دفع في شرائها في 3 سنوات علي الأكثر.
وتملك الحكومة المصرية فقط حاليا حصصا في شركتين للأسمنت هما القومية للأسمنت ومصر قنا للأسمنت ويستحوذان علي حصص لا تتعدي 8% من سوق الأسمنت في مصر، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية علي نحو 60% من سوق الأسمنت في مصر. ويوجد في مصر 10 شركات أخري للأسمنت بخلاف القومية ومصر للأسمنت قنا وهما العامرية للأسمنت المملوكة لشركة سيمبور البرتغالية والإسكندرية بورتلاند المملوكة لشركة بلوسيركل الإنجليزية وبني سويف للأسمنت المملوكة لشركة لافارج الفرنسية.
وتمتلك شركة ايتالي سيمنتي الايطالية ثلاث شركات للأسمنت في مصر هي أسيك للأسمنت وطره للأسمنت والسويس للأسمنت، كما توجد شركة مصر بني سويف للأسمنت المملوكة لمستثمرين أفراد مصريين وأسيوط للأسمنت المملوكة لشركة سيمكس المكسيكية وأخيرا أسمنت سيناء التي تمتلك فيها شركة فيكا الفرنسية حصة تصل إلي 30% وبقية الحصة لمساهمين مصريين.
وبدأ برنامج الخصخصة لمصانع الأسمنت الحكومية عام 1993 بطرح حصة 20% من أسهم شركة حلوان للأسمنت في البورصة ثم توالي بيع باقي الحصص تباعا في هذه الشركة وفي باقي الشركات تباعا.. تم طرح حصة أخري في أسمنت حلوان في عام المالي 1996/1997 في البورصة بسعر 541 مليون جنيه.. وباقي الحصة لشركة أسيك للأسمنت.
ثم بيع العامرية للأسمنت عام 1998/1999 من خلال طرح عام في البورصة ب 768 مليون جنيه وباقي الحصة في عام 1999/2000 ثم بيع الإسكندرية للأسمنت لشركة لافارج الفرنسية بسعر 670 مليون جنيه.. وأيضا شركة بني سويف للأسمنت بسعر 527 مليون جنيه. وطره للأسمنت للايطاليين بسعر 988 مليون جنيه وأسمنت أسيوط لشركة سميكس المكسيكية بسعر 4.1 مليار جنيه وتم بيع الحصص المملوكة للحكومة في أسمنت السويس وهي شركة مشتركة للايطاليين بسعر 9.1 مليار جنيه.
وبعد ثورة 25 يناير تعددت البلاغات أمام النائب العام لفتح ملفات الفساد في بيع شركات الأسمنت ومنها البلاغ الذي تقدم به عبد العظيم شعبان عضو مجلس إدارة شركة "أسمنت أسيوط" السابق ضد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وعدد من المسئولين يتهمهم فيها باهدار المال العام وبيع الشركة ب 380.1 مليار جنيه، وهو ما أسماه ب "الثمن البخس".
وقال شعبان: إن القيمة الدفترية للشركة تقدر ب 2.2 مليار جنيه التي جاءت في الحساب الختامي قبل بيع الشركة ب 4 أشهر، بينما القيمة الفعلية للشركة تصل إلي 14 مليار جنيه.
وأضاف أنهم أجبروا العاملين علي الاستقالة والتقدم للمعاش المبكر الاجباري وليس الاختياري مشيرا إلي أن حصة العاملين تقدر ب 10% ولم يحصلوا عليها.
وأشار شعبان إلي أن أرباح الشركة في عام البيع بلغت 125 مليون جنيه متسائلا كيف يتم بيع الشركة بهذا الثمن البخس ولماذا تم بيعها وهي شركة رابحة وتقدم عز الدين أبو عوض ببلاغ للنائب العام بصفته رئيسا للجمعية المركزية لتجار الأسمنت، ويتضمن البلاغ سرعة التحقيق في خصخصة مصانع الأسمنت وإنهاء العقود مع الملاك الأجانب الذين أضروا بالاقتصاد المصري.
وأشار إلي أن تخصيص مصانع أسمنت طره وحلوان وأسيوط وبني سويف جاء بناء علي اتباع طرق غير قانونية مما أدي إلي إهدار ما يقدر بأكثر من مليار جنيه متهما بذلك الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء في ذلك الوقت.
وكانت "العالم اليوم" قد فجرت عبر اعدادها قضية بيع الإسكندرية للأسمنت حيث بدأت العملية بقيام شركة بلوسيركل