دعا رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى خلال كلمته بمناسبة عيد الشرطة، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، فوفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فقد بلغت معدلات الطلاق 180.34 ألف عام 2014. وإن دل ذلك على شىء إنما يدل على إدراك الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية أن هناك العديد من المشكلات الموجودة بقانون الأحوال الشخصية الحالى، وتأتى على قمة هذه المشكلات مشكلة الطلاق الشفهى. فالطلاق الشفهى يتسبب فى العديد من المشكلات بمجرد نطق كلمة «أنت طالق»، ويتحمل عبء هذه المشكلات فى المقام الأول الأطفال والمرأة. وهو الأمر الذى دعا العديد من المؤسسات الأهلية المعنية بالمرأة إلى تقديم مجهودات لوضع مقترح لقانون أحوال شخصية جديد، ومقابلة العديد من الخبراء القانونيين ورجال الدين وتحليل قوانين الأحوال الشخصية للدول العربية لوضع أفضل رؤية وصياغة لتلافى كل مشكلات القانون الحالى. وهذه بعض ملامح مقترح قانون أحوال شخصية جديد:
لحماية الأسرة من التفكك وضياع مستقبل الأطفال لا بد أن يكون تعدد الزوجات بيد القاضى، وهذا ليس تقييداً فى التعدد وإنما الهدف منه:
- مراجعة الزوج نفسه قبل الزواج الثانى.
- إعلام الزوجة الأولى بالزواج الثانى.
- إعلام الزوجة الثانية بأن الرجل متزوج بأخرى.
- التأكد من أن الزوج لديه القدرة المالية للإنفاق على زوجتين.
- الحفاظ على حقوق كافة الأطراف خاصة الزوجة الأولى وأطفالها وضمان استمرار الإنفاق عليهم.
وبالنسبة للطلاق، يجب أن يكون الطلاق على يد القاضى والهدف من ذلك:
- مراجعة الزوج نفسه قبل الطلاق الفعلى، وإدراك أن الطلاق هو نوع آخر من المشكلات التى قد توجد.
- جمع كل القضايا المتعلقة بطلاق الطرفين وحضانة أطفالهما فى قائمة واحدة تحت يد قاضٍ واحد.
- فى حالة إصرار الزوج على الطلاق يجب عليه أن يضع مبلغاً معيناً فى المحكمة ليكون تحت تصرف الزوجة من أجل النفقة، ولا يتم الطلاق إلا بعد إيداع هذا المبلغ.
- ضرورة التعديل الإجرائى فى اختصاصات محكمة الأسرة، لأن القانون الحالى يخضع قضايا الطلاق وما يستتبعها من قضايا فى أنواع مختلفة من المحاكم.
- ضرورة أن يكون إثبات عسر أو يسر الزوج على القانون وليس على الزوجة كما هو موجود فى القانون الحالى، حيث تحرى دخل الزوج عن طريق القسم هو باب كبير للتلاعب، فلابد أن يكون طلب التحرى عن دخل الزوج من اختصاصات قاضى الأسرة وله فى ذلك سؤال الجهات التالية:
- جهة عمل الزوج، البنوك (البنك المركزى) أسوة بالصلاحيات الممنوحة للضرائب، على أن يتم تتبع حركة البنوك خلال 6 أشهر لبيان أى تصرفات بهدف الإضرار بالغير.
- السجلات التجارية.
- الشهر العقارى لبيان إثبات أى ممتلكات.
وبالنسبة لحقوق الأطفال:
- يجب أن يكون الأطفال مسئولية مشتركة بين الأم والأب، وأن يتم تعديل ترتيب الولاية ليصبح الأب ثم الأم، وأن يتم تعديل ترتيب الحضانة ليصبح الأم ثم الأب. وتأتى أسباب هذا التعديل لحماية الأطفال من تعنت تعسف طرف من الطرفين، وحمايتهم من الخطف، فأى قرار خاص بصحة الأطفال وسفرهم ودراستهم واستثمار أموال لهم يكون مسئولية مشتركة بين الأم والأب، وفى حالة الخلاف بينهما أو تعنت أحد الطرفين يكون الحكم للقاضى بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.