سن الحضانة.. الرؤية.. مسكن الزوجية..سجال بين المرأة والرجل على قوانين الأحوال الشخصية

240 حالة طلاق يوميا.. رقم مفزع جاء فى نشرة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، يكشف الحالة التى وصلت إليها الأسرة خلال الفترة الأخيرة، والأسباب الحقيقية وراء ظاهرة العنوسة ، الرقم أثار العديد من التساؤلات خاصة فى ظل التفكك الأسرى، وارتفاع عدد قضايا الطلاق والخلع فى ساحات المحاكم المصرية ، وفى هذا الإطار ، ومع بداية عام جديد هناك مطالب وآراء واقتراحات لعدد من الحقوقيات ومؤسسات حقوق المرأة من أجل مستقبل أفضل للمرأه المصرية ومن أجل أن يكون دور قوانين الأحوال الشخصية الحقيقى هو الحفاظ على كيان الأسرة .فى البداية (سالى الجباس ) المحامية ومديرة مؤسسة سيزا نبراوى للقانون: قالت نأمل فى هذا العام الجديد أن نضع حدا لمعاناة المطلقات، حيث إن المؤسسات الحقوقية التى تعمل فى مجال حقوق النساء استطاعت بعد عدة لقاءات واجتماعات أن تجعل الحكومة تضعها على أجندة أولوياتها، اقتراح لتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد وبالفعل تقوم حاليًا بدراسة هذا الاقتراح والذى ينص على أن تكون الشقة من حق الحاضنة «المطلقة» حتى بعد انتهاء فترة حضانة الأطفال وهو سن
15 عاماً.
وأوضحت أن هذا الاقتراح يوفر الحماية الكاملة للحاضنة من الطرد والتشريد بعد أن تكون قد أفنت عمرها فى خدمة أولادها وكبر سنها وتجد نفسها فى الشارع بعد هذا كله بالإضافة إلى أنه من المحتمل أيضًا ألا يكون لديها دخل شهرى يكفى لقضاء احتياجاتها وأضافت سالى متسائلة من يحافظ على هذه السيدة من الأزمة الصحية والنفسية التى تتعرض لها بعد هذه المعاناة، والطرد بعد أن افنت عمرها فى تربية الأولاد الحاملين لاسم والدهم إلا وهو طليقها؟!
وأكدت أن هذا الاقتراح جاء نتيجة معاناة المطلقات بعد انتهاء سن الحضانة حيث نتلقى بمؤسسة سيزا نبراوى وأيضًا بباقى المؤسسات الحقوقية العديد من الشكاوى من السيدات تعرضن للطرد من شقة الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة وهن فى سن يتراوح ما بين 50 إلى 60 سنة.
و أشارت إلى أن القانون الحالى ينص على أن تقيم الزوجة التى طلقها زوجها فى شقة الزوجية مع أولادها حتى انتهاء سن الحضانة 15 عامًا للبنت والولد بدلًا من 12 عامًا وعليها أن تترك الشقة بعد ذلك ويخير الأولاد ما بين الإقامة معها أو مع أبيهم وإن اختاروا أمهم فعليها أن توفر لهم من مالها مسكنا يقيمون به فكيف يعقل هذا؟ وما هو مصير النساء اللاتى لا دخل لهن؟
وأضافت سالى أن من بين المقترحات هو حق الزوجة فى الحصول على نصف ثروة زوجها إذا طلقها بإرادته حتى لا تعانى الأمرين بعد الطلاق وأشارت إلى أن العديد من الدول لجأت لهذا الاقتراح ألا وهو تقسيم الثروة بين الزوجين لتحقيق العدالة الأسرية وحتى يفكر الزوج ألف مرة قبل أن يطلق زوجته ويشرد أطفاله. ولأن الزوج مطالب إذا طلق زوجته أن يجد مسكنًا دائمًا لإقامة الأم الحاضنة مع أولادها وحتى تشعر الأم الحاضنة بالأمان والاستقرار حتى تكون قادرة على تربية الصغار بشكل سليم فكيف نطلب من الأمهات أن تربى الأبناء تربية سوية وهى فى الأساس لا تشعر بالاستقرار والأمان فى حياه أطفالها.
وأكدت سالى أن هناك دورًا على الحكومة لتوفير الحماية للمعيلات والمطلقات ألا وهو تخصيص وحدات سكنية من مشروع المليون شقة الذى تنفذه الدولة لمثل هؤلاء السيدات اللاتى يواجهن مشكلة بعد انتهاء حضانة أولادهن.
وشددت سالى على ضرورة إقرار القانون سريعًا فى العام الجديد، لأن الكثير من الزوجات تواجهن ظروفًا صعبة.. حيث تتعرض للطلاق وبعدها تصبح حاضنة للأولاد وتتحمل تلك المسئولية الصعبة والأب خارج كل هذه الظروف وتسير أموره بكل سهولة ويسر بعد أن يجد أولاده فى أحسن حال وبعد انتهاء سن الحضانة يقوم بطرد الزوجة من الشقة لأنها أنهت مهمتها.
أما عن دور مكاتب التسوية فى العام القادم فتقول سالى الجباس إنه فى بداية ظهورها كان لها ثمار ملحوظة فى حل النزاعات بين طرفى النزاع وكانت معظم القضايا تنتهى بالصلح قبل وصولها للقضاء ولكن مع مرور الأيام كثير من الأشخاص أصبحوا يشتكون من مكاتب تسوية المنازعات وضعف أدائها وأصبحت مع مرور الوقت فاقدة لدورها الذى انشئت من أجله بل أصبحت تشكل عبئًا من منظور الوقت وأصبح نسبة ضئيلة جدا هى التى تحل مشاكلهم بمكتب التسوية.
وعن كيفية تطوير أدائها فترى أنه لابد من عقد عدة ندوات تدريبية للعاملين بمحكمة الأسرة وأيضًا لهيئة المحكمة بأكملها من قضاة وأخصائيين ووكلاء نيابة وكل من له علاقة بسير العمل.
وأن يشمل التدريب مقترحات بأهمية سرعة الفصل فى القضايا دون اللجوء للتأجيلات الزمنية البعيدة وبالأخص فى قضايا النفقة حيث إن امتناع الزوج عن دفع النفقة وإعالة الأطفال أهم المشكلات الأسرية الحادة فى مصر.
ورغم أن الحكومة قامت بإصدار قرار بنقل مسئولية دفع النفقات إلى بنك ناصر ويتولى البنك توزيع مبالغ النفقة ثم تحصيلها بمعرفته من الأب، إلا أن هناك مشكلة أذلية أن البنك توقف عن سداد تلك الأموال بسبب الصعوبة البالغة التى تواجهه فى تحصيل تلك المبالغ من الأزواج، وخصوصا من يعملون فى القطاع الخاص أو القطاع الحر.
واقترحت الجباس إنشاء وحدة خاصة بتنفيذ أحكام قضايا الأحوال الشخصية من منطلق السرعة فى تنفيذ تلك الأحكام الخاصة بالنفقات بكل أنواعها صغار ومتعة وعدة وتعليم وأجر مسكن وأجر حضانة وأيضًا أحكام الرؤية.
وتقول (أمل محمود) مستشارة العلاقات العاطفية والزوجية: إن قوانين الأحوال الشخصية بحاجة ماسة إلى التعديل وخاصة فيما يخص حقوق الزوجة والأم، وقالت إنها تأمل فى العام القادم ومع مجلس الشعب الجديد تعديل تلك القوانين التى بها إجحاف بحقوق المرأة وهو ما ترفضه المرأة شكلًا وموضوعًا، ويجب أن تتطور القوانين مع تطور المجتمع وتطور الدور التى أصبحت تلعبه المرأة سواء فى البيت أو خارج البيت فى مجال العمل، فمعظم السيدات يعملن الآن ويعولن أبنائهن حتى فى وجود الزوج، لذا وجب على المجتمع مساعدتها وتوفير الأمان اللازم لها ولأطفالها، ففى حالات الطلاق أكثر من يعانى هو المرأة والأبناء، حيث يهرب الكثير من الأزواج من مسئولياتهم المادية والتزالمهم تجاه أبنائهم فيما تجد الزوجة نفسها مجبرة على إعالة أبنائها بمفردها فى ظل قوانين شخصية لا تكفل لها كل الحقوق التى تستحقها بالإضافة إلى آلية التنفيذ الغائبة التى عليها أن تتابع الزوج والتأكد من دفعه للنفقة بانتظام، دون الحاجة إلى رفع القضايا من قبل التى فى أغلب الأحيان لا تستطيع أن توفر مصروفات المحامين والأوراق والدمغات والكثير من الإجراءات المعوقة للمرأة والتى تحول بينها وبين حقوقها.
أما عن الخلع فقالت إن ما يحدث الآن هو أن الزوجة تلجأ إليه لتتخلص من رجل حول حياتها إلى جحيم وتريد أن تتخلص منه بأسرع وقت ممكن، وبما أن الخلع فى محاكم الأسرة أسرع من ناحية الإجراءات وصدور الحكم من قضايا الطلاق التى تعطلها البيروقراطية والكثير من الإثباتات مثل إثبات الضرر والذى فى كثير من الأحيان لا تستطع الزوجة إثباته، فبالتالى تلجأ للخلع ولكنه مقصور على طبقة بعينها وهى الطبقة التى تستطيع فيها المرأة رد نفقات الزواج للزوج وذلك دون مراعاة أن الزوجة أيضًًا هى وأهلها تكفلوا بالعديد من بنود الزواج، فحتى قانون الخلع بحاجة إلى تعديلات تتناسب مع وضع الزواج فى مجتمعاتنا فقديمًا لم تكن الزوجة مطالبة بالمشاركة فى نفقات الزواج وكان الزوج هو الذى يدفع كل النفقات ويعطيها المهر والهدايا ويتكفل بكل المصروفات أما حديثًا فأحيانًا يدفع أهل العروسة ما يفوق ما دفعه العريس.
وعلى الجانب الآخر هناك من يطالب بتعديلات فى قانون الأحوال الشخصية فى العام الجديد ولكن لصالح الرجل حيث يقول أحمد العطار مستشار قانونى ومرشد أسرى: أن قانون الأحوال الشخصية بحاجة إلى تعديلات كثيرة جدًا ولكن تعديلات لصالح الزوج من أهمها إضافة ماده قانونية صريحة تتحدث عن الاستضافة وتضمن ضمانات حقيقيه فى التنفيذ، وأضاف أن المعادلة بسيطة والقانون لابد أن يحمى الطرفين فالسيدة لها حقها والسيد له حقه، ولذلك فلابد من إجراء تعديلات لصالح الزوج والاستضافة لأنه لايوجد ضمانات تضمن للأب حقوقا لأبنائه والاستضافة تعنى: أحقية الأب فى استضافة أبناءه فى البيت يوما كل أسبوع إقامة دائمة، وجميع الأحكام الصادرة بالاستصافة مستندة إلى اتفاقية الطفل التى وقعتها مصر والتى لم تفعل وفى النهاية حكمت محكمة النقض بإلغاء كل أحكام الاستضافة لعدم وجود ضمانات فى التنفيذ.
أما عن رأيه فى مطالبة منظمات المرأة بتشديد العقوبة لمن يمتنع عن دفع النفقة فيقول العطار إن هناك خلطا كبير جدًا بين تشديد العقوبة والحكم بالحبس فى عدم سداد النفقة وأصبحت متجمدة عن أشهر كثيرة، وأوضح أن الحكم بالحبس 30 يوما فى دعاوى متجمد النفقة هو حكما تأديبى وليس حكم لسقوط الحق، بمعنى أنه يجوز رفع دعوى (متجمد نفقة) آلاف المرات والحصول على أحكام بالحبس أكثر من مرة لأن النفقة دين لا يسقط ابدا إلا بالأداء أو الأبراء لأن الحبس هنا تأديبى، وإذا تم حبسه وخرج يجوز حبسه مرة أخرى لذلك فلا حاجة للتغليظ بل فى حاجة إلى تنفيذ الأحكام، لأن أقسام الشرطة تمتنع عن تنفيذ أحكام الحبس بحجة أن عندها قضايا جنائية وسياسية بها أحكام أهم من أحكام النفقات.. لذا فنحن بحاجة إلى ضمانات لتنفيذ أحكام الحبس الصادرة فى دعاوى متجمد النفقات.
وتقول سناء الشامى المحامية وإحدى عضوات اللجنة القانونية بالاتحاد العام لنساء مصر: إن هناك نصوصا يجب تعديلها فى قانون الأحوال الشخصية من أبرزها: عدم السماح لإلغاء حضانة الأم لأبنائها إذا تزوجت بآخر، وأوضحت أن هذا النص لم يرد بالشريعة الإسلامية، كما يتضمن إعطاء حضانة الأبناء للأب بعد الأم وليس لأم الأم، كما كان متبعا من قبل. كما طالبت بإسقاط حق الرؤية من الأب الذى يتهرب من الإنفاق على أبنائه فيما تعرف ب «نفقة صغار»، أما عن حقوق المطلقة فقالت أنه لابد من توفير سكن للزوجة المطلقة حتى إذا لم تكن حاضنة لأبناء وذلك لما تعانيه الأنثى بعد طلاقها من ضياع حقوقها إذا كانت لم تملك أبناء. أما نشوى الحفناوى المحامية فتقول: إن تحقيق المساواة بين المرأة والرجل أمر مستحيل تحقيقه فى العام القادم، فمهما أصدروا من تعديلات وتشريعات فنحن نعيش فى مجتمع شرقى من المستحيل أن يقبلوا بفكرة المساواى حتى ولو تقلدت المرأة كافة المناصب. وأضافت أن ما تطلبه فى العام الجديد من أجل مستقبل أفضل للمرأه هو أن يتم تعديل سن ضم الصغار، موضحة أن سن الضم للطفل هو 12 عاما، و16 عاما للطفلة وهذا أجحاف بحق الأمومة، فبعد أن تقوم الأم باحتضان صغارها ويضيع شبابها عليهم ، فجأة تسلب منها امومتها بانتهاء سن الحضانة وينتهى دورها. كما اقترحت الغاء (سن الضم) واستبداله ب (أسباب ضم) فى حالة زواج الأم أو وفاتها، أما عن الضم بعد زواج الأم لأم الأم (الجدة) فيجب أن يتم تعديله بحيث أن تكون الحضانة فى حالة زواج الأم للأب إن لم يكن قد تزوج، وأكدت على ضرورة وجود نصوص قانون ملزمة للطرفين. وهذا بحل الخلاف بطريقة ترضى الطرفين بحيث لا يكون هناك أجحاف بحق الأم ولا بحق الأب. وطالبت أيضًا بأحجام أسباب الطلاق فى القانون وأضافت قائلة: إن الطلاق فى المحكمة هو السبب الرئيسى لدمار المجتمع المصرى ,
فعلى الرغم من أن هناك حالات يكون فيها التطليق رحمه للمرأة وكان من الصعب حصولها على الطلاق فى البداية، ولكن الأن أصبح من السهل جدا أن تلجأ المرأة للمحكمة فى الخلافات البسيطة ضاربه بيدها عرض الحائط وهذا بالطبع سبب من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق فى مصر وهو سهولة حصول المرأة على الطلاق. وأضافت أنه لحل تلك المشكلة لابد من تعديل أسباب الطلاق وتصعيبها، والأستماع إلى طرفى النزاع، واشتراط حضور الزوج بشخصه وسماع أقواله قبل إصدار حكم التطليق. أما عن مكاتب تسوية النزاعات فقالت إنها تفتقد رهبة المحكمة عند أطراف النزاع ولكنها ليست مع إلغائها، لأنها قد تتسبب فى الصلح ولو بنسبة 2%. وعارضت أقتراح بعض مؤسسات المرأة بأن تكون الشقة من حق الحاضنة حتى بعد انتهاء مدة الحضانة، لأن هذا ليس من الشرع حيث أن هناك حالات طلاق تحدث فى الشهور الأولى للزواج ويحدث الطلاق وتكون الزوجة حاملا فهل فى هذا الحالة تحصل على شقة زوجها مؤكدة ان هذا المطلب يخالف القانون والشرع، وقالت من الأفضل تعديل القانون بإلزامه بتوفير سكن ملائم للحاضنة. وأضافت أن هناك الكثير من المطالب تخالف الشرع نفسه وتنتهج نهج الدول الغربية وهذا تقليد أعمى يخالف الشريعة.
وتقول الدكتورة زينب صقر مستشار المجلس القومى للمرأة: إن أهم ما تتمناه للمرأة المصرية فى العام الجديد هو ألا يحجب عنها أى وظيفة وأضافت أنه بعد أن مرت مصر بثورتين ولكن الوضع مستمر على ما هو عليه من تمييز ضد المرأة فهى حتى الآن محرومة من بعض الوظائف كمنصب المحافظ أو رئيس الوزراء وغيره، كما لا يجب أن يكون دخولها لأى منصب مجرد ديكور مشيرة إلى أن المرأة قادرة على تقلد جميع المناصب.
وتقول دكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر: إنه منذ إصدار قانون الأحوال الشخصية فى عشرينيات القرن الماضى والمرأة تناضل من أجل اكتساب المزيد من حقوقها بإجراء بعض التعديلات عليه ولذلك بات ملحا إصدار قانون جديد يتماشى مع تغييرات العصر. وأضافت أن مراجعة قانون الأحوال الشخصية ككل أمر ضرورى لأن هذا القانون ينظم العلاقات داخل أسرة وهى قضية خطيرة فالأسرة هى البنية الأساسية للمجتمع ولكن أصبح هناك خلل نتيجة لأن القانون قديم وبه ثغرات يخلق مشاكل فى المجتمع. وأضافت أننا بحاجة إلى قانون مبنى على المودة والرحمة لينصف المطلقات والأرامل وغيرهمن وينظم شئون المرأة والطفل ولإنتاج قانون موحد للأسرة لحماية حقوق المرأة والأسرة ككل. وأوضحت أن كل الأقتراحات سيتم تقديمها للمجلس الجديد. منها على سبيل المثال لا الحصر، المواد الخاصة بالطلاق لأنها سببت مشاكل كثيرة كقيام الزوج بطلاق زوجته بإرادته دون علمها أو مناقشتها. ولهذا لابد أن يطلق الزوج زوجته فى المحكمة لتحديد نفقتها وكل ما يخص الطلاق وتوابعه ليتم تحديدها فى نفس الجلسة لتحصل على حقوقها .
وأشارت إلى ضرورة مراجعة مواد الرؤية بأن يتم زيادة عدد ساعات الرؤية ولكن بشروط، وأكدت أن القانون البديل وكل تلك التعديلات سيتم طرحها للمجلس الجديد لحماية حق المرأة والطفل والأسرة بشكل عام.
وتقول نائب رئيس الاتحاد العام لنساء مصر: أن مصر بها قانون ظالم وقديم ولا يصلح لهذا العصر، ونتمنى أن نكون مثل غيرنا من الدول العربية وأن نحذو حذوهم ونصل إلى تقدمهم وعلى سبيل المثال فلابد من تقييد تعدد الزوجات، فهناك دول عربية عدلت فى قوانينها واستحدثت قوانين أخرى ففى تونس والعراق على سبيل المثال حرمت تعدد الزوجات إلا بأمر القاضى ولأسباب محددة مع موافقة الزوجة الأولى على التعدد. وهذا لا يصطدم مع الإسلام خاصة أن التعدد فى الإسلام محدد وله شروط.
وأضافت أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أمر ضرورى مع الالتزام بالشريعة الإسلامية، وأشارت إلى أنه من الضرورى أيضًا تعديل بعض القوانين الظالمة للطفل مثل ما يخص سن الحضانة فقانون الطفل المصرى والعالمى يقول إن سن الطفولة حتى 18 سنة ولكن فى قانون الأحوال الشخصية سن الحضانة 15 سنة وهذا تناقض. لذلك لابد أن يكون هناك تناسب وأن يكون سن الحضانة 18 سنة.
وأوضحت أننا يجب أن ننظر بعين الاعتبار لحق الرجل والطفل ففى حال تزوجت الأم وكان فى هذا أضرار لمصلحة الطفل، فتنتقل الحضانة إلى الأب وهذا حقة.. ولكن فى القانون الحالى ينص على أن تنتقل الحضانة من الأم إلى أم الأم إذا تزوجت، وهذا ظلم للرجل وللطفل.