" الشقة من حق الزوجة " ليس اسم فيلم الفنان محمود عبد العزيز والفنانه معالى زايد الذى شاهدناه وضحكنا جميعا على مشاهده ونحن نراه على شاشة التليفزيون المصرى. لكن ما يغفله البعض أن الشقة من حق الزوجة فى حالة الحضانة فقط .. اى بعد انتهاء فترة الحضانة تعود الشقة إلى الزوج مرة أخرى. ومنذ ايام طالبت مجموعة من المنظمات النسائية بإدخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية وكان من أبرز التوصيات التى نتجت عن اللجنة القانونية التى عقدها اتحاد نساء مصر ان تكون الشقة من حق الزوجة، حتى بعد انتهاء فترة الحضانة وذلك لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة. كما ضمت التوصيات مجموعة من المقترحات الاخرى أوصى بها الاتحاد النسائى وهى ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، وتغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، واتفق الأعضاء على رد حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى السلطة التقديرية للقاضى. وقد أدلت الدكتورة هدى بدران، أمين عام اتحاد نساء مصر بتصريحات صحفية قائلة : إنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الخطوات الفعلية، منها عقد لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية. مواقع التواصل الاجتماعى تناولت اقتراح الشقة من حق الزوجة بقدر كبير من السخرية وهى تؤكد على أن المرأة اصبحت قوة لاتقهر كما اخذ البعض يحذر الرجال من الزواج حتى لاتضيع " تحويشة عمرهم " على حد قولهم لكن كانت هذه المقترحات من الاتحاد النسائي والتي رفضها الرجال بشكل قاطع .. لكن ماهو رأى رجال القانون فى ذلك المقترح الشائك تحدثنا مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة حيث بدأ كلامه قائلًا : يجب أن نقترح أن تكون الشقة من حق الزوجة حتى بعد انتهاء فترة الحضانة هذا مخالف للشرع ولحكم المحكمة الدستورية العليا لأن الملكية لايجوز الاعتداء عليها او سلبها الا برضاء المالك . شقة الزوجية تكون ملك للزوج سواء كانت بالايجار او التمليك فى أغلب الحالات لانه هو الذى يحضر الشقة من ماله الخاص وتكتب بإسمه واذا حدث الطلاق وكان لديه أبناء تذهب الشقة الى الحاضنة لكن تعود اليه الشقة بعد انتهاء فترة الحضانة . ويضيف الباجا، إن قانون الأحوال الشخصية عند وضع أى مواد تكون فى المقام الاول حماية للاطفال حيث كان أمينا عليهم ووضع فى مواده انه لايجوز طرد الاطفال من الشقة حتى بعد انتهاء فترة الحضانة فى حالة عدم رغبتهم فى العودة إلى الاب للحياة معهم والزم القانون الاب بتوفير مسكن او أجرة مسكن مناسب اجتماعيا للاولاد فى حالة استرداد الشقة. ويستطرد المسستشار عبد الله الباجا حديثه قائلا : إن حكم المحكمة الدستورية لم يجيز للحاضنة الاحتفاظ بالمسكن بعد انتهاء فترة الحضانة وفقا لما استقرت عليه احكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن من إحترام حقوق الملكية وعدم الاعتداء عليها. كما أن المشرع عندما أعطى الحق للزوجة فى أن تعيش فى شقة الزوجية هى وصغارها او ان يوفر الزوج لها مسكن او اجر مسكن حضانة فكان للحفاظ على الاطفال طول مدة الحضانة. كما نص القانون على أن تنتهى فترة الحضانة للاطفال فى سن 15 سنه وهنا يتم سؤالهم امام المحكمة عن المكان الذين يريدون العيش فيه ويتم تخييرهم مابين الحياة مع الاب او الام وفى حالة الحياة مع الام يلزم الاب بتوفير مسكن للاولاد او توفير اجر مناسب لهم حتى يستطيعوا السكن مع الحاضنة. اذا القانون اوجد كافة الحلول فى حالة اختيار الابناء للحياة مع الام ووفرلهم المسكن او البديل له .. فلا يوجد مبرر هذه المقترحات التى تحدث الفتنة بين الرجال والنساء وفى النهاية يكون الضحية هم الاطفال. " الشقة من حق الزوجة " ليس اسم فيلم الفنان محمود عبد العزيز والفنانه معالى زايد الذى شاهدناه وضحكنا جميعا على مشاهده ونحن نراه على شاشة التليفزيون المصرى. لكن ما يغفله البعض أن الشقة من حق الزوجة فى حالة الحضانة فقط .. اى بعد انتهاء فترة الحضانة تعود الشقة إلى الزوج مرة أخرى. ومنذ ايام طالبت مجموعة من المنظمات النسائية بإدخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية وكان من أبرز التوصيات التى نتجت عن اللجنة القانونية التى عقدها اتحاد نساء مصر ان تكون الشقة من حق الزوجة، حتى بعد انتهاء فترة الحضانة وذلك لتحقيق مزيد من العدالة بين أفراد الأسرة. كما ضمت التوصيات مجموعة من المقترحات الاخرى أوصى بها الاتحاد النسائى وهى ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية، وتغليظ عقوبة عدم دفع النفقة، واتفق الأعضاء على رد حضانة الطفل بعد زواج الأم إلى السلطة التقديرية للقاضى. وقد أدلت الدكتورة هدى بدران، أمين عام اتحاد نساء مصر بتصريحات صحفية قائلة : إنه لا بد من اتخاذ مجموعة من الخطوات الفعلية، منها عقد لقاءات دورية من أجل مناقشة قوانين الأحوال الشخصية. مواقع التواصل الاجتماعى تناولت اقتراح الشقة من حق الزوجة بقدر كبير من السخرية وهى تؤكد على أن المرأة اصبحت قوة لاتقهر كما اخذ البعض يحذر الرجال من الزواج حتى لاتضيع " تحويشة عمرهم " على حد قولهم لكن كانت هذه المقترحات من الاتحاد النسائي والتي رفضها الرجال بشكل قاطع .. لكن ماهو رأى رجال القانون فى ذلك المقترح الشائك تحدثنا مع المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة مستأنف أسرة القاهرة الجديدة حيث بدأ كلامه قائلًا : يجب أن نقترح أن تكون الشقة من حق الزوجة حتى بعد انتهاء فترة الحضانة هذا مخالف للشرع ولحكم المحكمة الدستورية العليا لأن الملكية لايجوز الاعتداء عليها او سلبها الا برضاء المالك . شقة الزوجية تكون ملك للزوج سواء كانت بالايجار او التمليك فى أغلب الحالات لانه هو الذى يحضر الشقة من ماله الخاص وتكتب بإسمه واذا حدث الطلاق وكان لديه أبناء تذهب الشقة الى الحاضنة لكن تعود اليه الشقة بعد انتهاء فترة الحضانة . ويضيف الباجا، إن قانون الأحوال الشخصية عند وضع أى مواد تكون فى المقام الاول حماية للاطفال حيث كان أمينا عليهم ووضع فى مواده انه لايجوز طرد الاطفال من الشقة حتى بعد انتهاء فترة الحضانة فى حالة عدم رغبتهم فى العودة إلى الاب للحياة معهم والزم القانون الاب بتوفير مسكن او أجرة مسكن مناسب اجتماعيا للاولاد فى حالة استرداد الشقة. ويستطرد المسستشار عبد الله الباجا حديثه قائلا : إن حكم المحكمة الدستورية لم يجيز للحاضنة الاحتفاظ بالمسكن بعد انتهاء فترة الحضانة وفقا لما استقرت عليه احكام المحكمة الدستورية فى هذا الشأن من إحترام حقوق الملكية وعدم الاعتداء عليها. كما أن المشرع عندما أعطى الحق للزوجة فى أن تعيش فى شقة الزوجية هى وصغارها او ان يوفر الزوج لها مسكن او اجر مسكن حضانة فكان للحفاظ على الاطفال طول مدة الحضانة. كما نص القانون على أن تنتهى فترة الحضانة للاطفال فى سن 15 سنه وهنا يتم سؤالهم امام المحكمة عن المكان الذين يريدون العيش فيه ويتم تخييرهم مابين الحياة مع الاب او الام وفى حالة الحياة مع الام يلزم الاب بتوفير مسكن للاولاد او توفير اجر مناسب لهم حتى يستطيعوا السكن مع الحاضنة. اذا القانون اوجد كافة الحلول فى حالة اختيار الابناء للحياة مع الام ووفرلهم المسكن او البديل له .. فلا يوجد مبرر هذه المقترحات التى تحدث الفتنة بين الرجال والنساء وفى النهاية يكون الضحية هم الاطفال.
