الشقة من حق الزوجة.. بعد انتهاء مدة الحضانة

تعكف الحكومة حالياً علي دراسة الاقتراح الذي تقدم به اتحاد نساء مصر لتعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد والذي ينص علي أن تكون الشقة من حق الزوجة حتي بعد انتهاء فترة حضانة الأطفال وهو سن 15 عاماً.
أعربت الكوادر النسائية من تأييدها لهذا الاقتراح وطالبت بسرعة إقراره لحماية المطلقة الحاضنة من الطرد والتشريد بعد أن تكون قد أفنت عمرها في خدمة أولادها.
تقول المحامية عبير علي مدير مشروع صناديق الإدخار والإقراض بجمعية الفسطاط: إن القانون الحالي ينص علي أن تقيم الزوجة التي طلقها زوجها في شقة الزوجية مع أولادها حتي انتهاء سن الحضانة 15 عاماً للبنت والولد بدلاً من 12 عاماً وعليها أن تترك الشقة بعد ذلك ويخير الأولاد ما بين الإقامة معها أو مع زوجها.
أشارت إلي أن مأساة الأم الحاضنة تبدأ بعد انتهاء حضانتها للأطفال حيث يسترد الزوج شقته إذا كانت تمليكا أو يتوقف عن دفع الإيجار إذا كانت قانونا جديدا. ودعت عبير إلي ضرورة حصول الزوجة علي نصف ثروة زوجها إذا طلقها حتي لا تعاني الأمرين بعد الطلاق.
تتفق معها ميرفت أبوتيج المحامية بالنقض ورئيس جمعية أمي للتنمية حيث تري أن تنفيذ هذا التعديل ليس صعباً ولكنه ضروري أشارت إلي أن الأم الحاضنة تكون بعد انتهاء سن الحضانة قد وصلت إلي سن كبيرة ولا تستطيع الزواج مرة أخري وبالتالي تعاني أزمة كبيرة وقد تجد نفسها في الشارع بعد أن أفنت عمرها في خدمة أولادها.
أضافت أن الزوج مطالب إذا طلق زوجته أن يجد مسكناً دائماً لإقامة الأم الحاضنة مع أولادها وحتي تشعر الأم الحاضنة بالأمان والاستقرار.
العدالة
تؤكد الدكتورة عزة كامل رئيس مركز الاتصال والتنمية أنها تلقت العديد من الشكاوي من السيدات تعرضن للطرد من شقة الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة وفي سن يتراوح ما بين 50 إلي 60 سنة.
أشارت إلي أن العديد من الدول لجأت لاقتراح تقسيم الثروة بين الزوجين لتحقيق العدالة وحتي يفكر الزوج ألف مرة قبل أن يطلق زوجته ويشرد أطفاله.
تؤيدها عزة البهنساوي رئيس جمعية تنمية نهوض الأسرة والمجتمع بالقليوبية في ضرورة عرض القانون الجديد علي مجلس النواب القادم وإقراره لأنه سيوفر للأم الحاضنة الحماية الكاملة.
أضافت أن لديها حالات عديدة بالقليوبية لسيدات تعرضن للطرد بعد انتهاء الحضانة ليعود إليها الزوج مع زوجته الجديدة بينما الأولاد يدفعون الثمن.
تضيف ابتسام أبورحاب عضو مجلس إدارة اتحاد نساء مصر: أن مجلس الشعب السابق الذي كان يسيطر عليه الإخوان لم يفعل شيئاً لصالح المرأة بل تم اضطهاده وكان يسعي لسحب كل الانجازات التي حققتها علي مدي السنوات الطويلة الماضية.
أكدت رفضها لتخصيص مساكن مجانية من الوحدات التي تقيمها الحكومة للمرأة المعيلة لأن الحكومة بذلك نكافئ الرجل علي ظلمه للمرأة.
يري محمد عبدالله رئيس وحدة التشريعات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان: أن اقتراح الاتحاد النسائي يعد ظلماً كبيراً للرجل مشيراً إلي أنه توجد التزامات كثيرة علي الرجل بعد الطلاق مثل مؤخر الصداق وقائمة المنقولات ونفقة العدة ونفقة المتعة وغيرها.
أضاف أن التعديل يحتاج حواراً مجتمعيا كبيرا يصعب تنفيذه في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية وسيؤدي إلي تداعيات كثيرة علي رأسها عزوف العديد من الشباب عن الزواج وزيادة نسبة العنوسة التي وصلت حالياً إلي 13 مليوناً.
أكد أن هذا القانون لو تم إقراره سيكون غير دستوري لأن الدستور ينص علي أن المواطنين متساوون أمام القانون وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
يطالب عادل عبدالحميد المستشار القانوني للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة بضرورة التأني في إجراء أي تعديلات في قانون الأحوال الشخصية الحالي لا يتسبب في مشاكل جديدة بالمجتمع خاصة في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
أكد علي أهمية تخصيص وحدات سكنية من مشروع المليون شقة الذي تنفذه الدولة لمثل هؤلاء السيدات اللاتي يواجهن مشكلة بعد انتهاء حضانة أولادهن.
مع السيدات
وعن رأي السيدات في هذا الاقتراح الجديد تقول رشا عبدالهادي محاسبة بإحدي الشركات: لابد من إقرار القانون سريعاً لأن الزوجة تواجه ظروفاً صعبة.. حيث تتعرض للطلاق وبعدها تصبح حاضنة للأولاد وتتحمل تلك المسئولية الصعبة والأب خارج كل هذه الظروف تسير أموره بكل سهولة ويسر بعد أن يجد أولاده في أحسن حال بعد انتهاء سن الحضانة يقوم بطرد الزوجة من الشقة لأنها أنهت مهمتها.
تتساءل من يحافظ علي هذه السيدة من الأزمة الصحية والنفسية التي تتعرض لها بعد هذه المعاناة.
تؤكد علياء عبدالظاهر ربة بيت أن شقيقتها مرت بتلك الظروف الصعبة حيث فوجئت بأن زوجها المهندس الذي كان يعمل بإحدي دول الخليج بعد أن وصل إلي شأن مالي كبير فكر سريعاً في الزواج من شقيقة زميله فطلبت شقيقتي منه الطلاق ولكن بشرط أن يكون الأولاد في حضانتها فوافق علي الفور.. ولكن هذه الشقة تمليك وباسم الزوج.. ودائماً يردد أنه سيسترد الشقة بعد انتهاء سن الحضانة.. فهل هذا معقول؟.
تقول نبيلة عبدالمنعم موظفة بإحدي الجمعيات الأهلية: تؤيد إقرار هذا القانون للاستقرار المجتمعي وخاصة المرأة والطفل.. كان هناك ظاهرة نمر بها الآن في المجتمع وهي الزواج الثاني حيث يترك أولاده في حضانة الزوجة وبالفعل تقبل هذا من أجل أولادها.. ولكن لابد من حمايتها في الوقت الراهن.