ناقش الاتحاد العام لنساء مصر برئاسة الدكتورة هدى بدران فى مؤتمر "من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية"، تجارب الدول العربية فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع حقوق النساء. شارك في المؤتمر وفود من مؤسسات المجتمع المدنى والاتحادات النسائية العربية، وممثلو عدد من الدول المشاركة منها تونس والعراق والكويت والمغرب والجزائر، المستشارة "جيهان البطوطى" ممثلا عن وزير العدل، والسفيرة "إيناس مكاوى" ممثلا لجامعة الدول العربية، كما حضر الجلسة الافتتاحية الفنانة تيسير فهمي والدكتورة كريمة الحفناوي. وتم خلال جلسات المؤتمر عرض لقوانين الأحوال الشخصية فى كل دولة وخاصة التجارب التى استطاعت تغيير قوانين الاحوال الشخصية، واستعرضت الجلسة النقاشية الاولى تعديلات مواد قانون الاحوال الشخصية الذى أعدته اللجنة القانونية بالاتحاد العام لنساء مصر. وأشار الاتحاد إلى أن أهم 15 نقطة تسعى اللجنة لتعديلها وهى أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج، أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب15 عاما على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها. وأوضح أنه يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق، يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر، يجب على المحكمة الإعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج فى حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن فى أوراق دعوى النفقة ما يكفى لتحديده. وأشار إلى أهمية أن يحدد القاضى أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونيه التى تقرر من البنك المركزى وأن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق. وأضاف الاتحاد أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA وتعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم وألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون وأن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة. وأكد أهمية ألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية، وفي حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه.
