«نساء مصر» يسعى لتعديل 15 مادة في قانون الأحوال الشخصية

ناقش الاتحاد العام لنساء مصر، برئاسة الدكتورة هدى بدران في مؤتمر "من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية"، تجارب الدول العربية في تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يتوافق مع حقوق النساء.
شارك في المؤتمر وفود من مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات النسائية العربية، وممثلو عدد من الدول المشاركة منها تونس والعراق والكويت والمغرب والجزائر، المستشارة "جيهان البطوطي" ممثلا عن وزير العدل، والسفيرة "إيناس مكاوي" ممثلا لجامعة الدول العربية، كما حضر الجلسة الافتتاحية الفنانة تيسير فهمي والدكتورة كريمة الحفناوي.
وتم خلال جلسات المؤتمر عرض لقوانين الأحوال الشخصية في كل دولة وخاصة التجارب التي استطاعت تغيير قوانين الأحوال الشخصية، واستعرضت الجلسة النقاشية الأولى تعديلات مواد قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة القانونية بالاتحاد العام لنساء مصر.
وأشار الاتحاد إلى أن أهم 15 نقطة تسعى اللجنة لتعديلها وهى أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج، أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب 15 عاما على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.
وأوضح أنه يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع إلا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره إلا من تاريخ إيقاعه الموثق، يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر، يجب على المحكمة الاعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج في حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن في أوراق دعوى النفقة ما يكفى لتحديده.
وأشار إلى أهمية أن يحدد القاضي أجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونية التي تقرر من البنك المركزي وأن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق.‎