"العدالة الانتقالية": قانون الأحوال الشخصية غير قادر على ملاحقة "المجتمع"

قالت الدكتورة "نجوى الصادق" الممثلة عن وزارة العدالة الانتقالية، إن قانون الأحوال الشخصية أنشئ عام 1920 وتم دخول تعديلات عليه عام 1929، واليوم أصبح القانون غير قادر على ملاحقة التطور الذى حدث فى المجتمع.

وأضافت "الصادق" فى كلمتها خلال المؤتمر الذى ينظمه الإتحاد النوعي لنساء مصر، تحت عنوان "من أجل قوانين عادلة للأسرة العربية"، بأحد فنادق القاهرة، أن هناك تعديلات كثيرة فى القانون ولكن هذه لا تعد تعديلات ولكن هى مجرد تعديل فى الإجراءات.

وذكرت "الصادق" أن الوزارة وضعت فى اعتبارها تسهيل بعض الإجراءات للمرأة حتى تستطيع الحصول على حقها، ومنها تسهيل مهمة إثبات الضرر الواقع على المرأة من الزوج، ممثلة على ذلك بامرأة زوجها يتم حبسه ستة أشهر ويتكرر ذلك على فترات، فليس من حق المرأة هنا أن تطلب الطلاق، وفقا للقانون، متابعة: هنا الوزارة عملت على تسهيل طلب المرأة للطلاق فى هذه الحالة.