مصريون ضد التمييز تطالب بقانون مدني موحد

شباب مصر عالى جمال : طالبت جمعية مصريون ضد التمييز باقرار قانون موحد للاحوال الشخصية لكل المصريين يطبق على المسلم والمسيحي او من يعتقد باي دين يحمل جنسية مصرية وذلك لفك الارتباط بين الدولة والمؤسسات الدينية ولكي يكون القضاء بعيدا كل البعد عن التشكيك فيه
وقد اوضحت الدكتورة فاطمة خفاجي المتخصصة في حقوق المراة ان مصر لم يكن فيها قانون للاحوال الشخصية الى عام 1920 والذي شرع فيه اول قانون للاحوال الشخصية وركز على امور الطلاق والانفاق بين الزوجين وكان قائما على تمييز الرجل عن المراة وفرض عليها الطاعة مقابل الانفاق عليها ثم عدل سنة 1926 وتم اقتباس بعض القوانين من القانون الاوروبي والشرعية الاسلامية في نفس الوقت ثم غير هذا القانون واعطي للمراة حق الطلاق بعد ضغوط كبيرة من هدى شعراوي في عام 1929 وبعد ضغوط كبيرة من جانب الوزارة تم تغييرها فظهرت الحركة النسائية التي طالبت باسترجاع القانون ووضع شروط للمراة في عقد الزواج واستقر الحال هكذا الى ان جاءت حكومات الحزب الوطني التي اهتمت كثيرا بقانون الاحوال الشخصية حتى تم لاول مرة الحكم بالطلاق للزواج العرفي وفي عام 2004 تم تشكيل لجنة مختصة بشكاوي المراة برئاسة زينب رضوان وقامت بتغيير العديد من المواد منها السماح بالطلاق واصبح يحدث امام القضاء لكنه للاسف عابه حق الرؤية خاصة للرجل والذي سبب العديد من المشاكل لذا لابد من الدعوة لاقرار قانون مدني موحد خاصة بعد حدوث خلل كبير في داخل الاسرة المصرية وارتفاعت معدلات الطلاق واصبح يحدث بعد مرور سنتين فقط مما روج لظاهرة عمالة الاطفال
واوضحت خفاجي ان الوقت متاح حاليا لحل العديد من الاشكاليات ووضع صياغة مدنية بحتة تقضي على كل هذة المشاكل لاننا الان في اشد الحاجة لمثل هذا القانون
من جانبها اوضحت كريمة كمال الصحفية ومؤلفة كتاب طلاق الأقباط ان حال الاقباط في مصر لا يسر عدو ولا حبيب موضحة اللائحة 38 التي تنظم الاحوال الشخصية للاقباط اقر دون علن الكنيسة التي اصرت ان يكون الطلاق والزواج الثاني في حالة الزنا فقط على ان يمنح المجني عليه فقط تصريح بالزواج مما سبب الضجة الكبيرة في الاونة السابقة على الرغم من ان الكنيسة قد قدمت طلب لمجلس الشعب في عام 1979 لقرار قانون الاحوال الشخصية للغير المسلمين الا انه ظل سجين الادراج الى الان الا ان حدثت المشكلة وهاج الاقباط مطالبين الباب بالسماح بالزواج الثاني بعد ان وافق على عدم التصريح بالتبني لارضاء المسلمين لذا لابد ان يتم اقرار قانون موحد مدني للاقباط والمسلمين وكل من يحمل الجنسية المصرية
ومن جانبها اوضحت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة ان هناك خلل تشريعي كبير ف قانون الاحوال الشخصية فعلى سبيل المثال نجد القانون يعترف بالزواج العرفي في حالة الطلاق فقط ولا يعترف به في حالة اثبات النسب مؤكدة اننا الان في اشد الاحتياج لاقرار قانون مدني موحد وتعزيز الحوار بين الاخوة المسلمين والاخوة المسيحيين خاصة وان الافراد اصبحوا لا يستمعون الى المؤسسات الدينية ويستمعون فقط الى القنوات الفضائية الدينية التي تكرس العنف الطائفي