الثروة المشتركة وتعدد الزوجات بنقابة الصحفيين اليوم

أقامت شبكة الجمعيات العاملة فى حقوق المرأة اليوم مؤتمرا صحفيا لعرض الدليل الإرشادى الذى عكفت الجمعيات على إجرائه خلال ثلاثة أعوام.
وقالت سهام على مدير برنامج الدفاع وكسب التأييد بمؤسسة قضايا المرأة: "إن الدليل يعمل على حل المشاكل التى تقابل الأسرة المصرية للوصول لقانون أحوال شخصية أكثر عدالة لجميع، مؤكدة أن الدليل يسعى لذلك من خلال 10 نقاط يحتوى عليها الدليل وهى "الخطبة، والزواج، والطاعة والنفقة، والحضانة، والرؤية، والطلاق، والتطليق بالخلع وتعدد الزوجات والثروة المشتركة".
مؤكدة أن الدليل يطالب بعدم الحصول على النفقة لمرتين من خلال النفقة المؤقتة والعادية مع حق الزوجة فى الحصول على مقابل مادى عال.
بالإضافة إلى تعديل النقاط الخاصة بالرؤية والتخلص من تعنت الطرف الحاضن والذى يأتى بالسلب على الأطفال، بالإضافة إلى الطلاق والذى لا يتم إلا بطلب يقدمه الزوج للقاضى وبمعرفة الزوجة، أما عن الخلع فنصح بوجوده بصورة تسمح للمرأة بالحصول على حقوقها كاملة، من خلال توافر الإجراءات المطلوبة والتى تحمى حقوق الزوجة.
كما أشارت إلى ضرورة تقنين عملية تعدد الزوجات وما به من الإشكاليات المرتبطة
بالنساء اللاتى يتعرضن للضغوط بعد إقدام أزواجهم على الزواج الثانى، من خلال تبليغ القاضى
والحصول على موافقة الزوجة أولا.
أما عن الثروة المشتركة فأكدت على ضرورة اقتسام الثروة التى كونها الزوجان أثناء زواجهم وقت الطلاق بحيث يحصل كل منهم على حقه كاملا، بعيدا عن الثروة التى حققاها قبله.
ومن جانبها أوضحت هالة عبد القادر رئيس المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة أن الدليل يعبر عن مقترح للعاملين فى مشاكل قانون الأحوال الشخصية الحالى، لا يعبر عن نيتهم فى تقديم مشروع للقانون لان هذا ليس وظيفتهم وهم فقط يقدموا المقترحات لكل من يقدر على التغيير.
مؤكدة أن الدليل يعبر عن حالة تنويرية حول سلبيات القانون الحالى مما يساعد على طرح حالة من الحوار بشأنه وتساعد على تغييره.
ومن جانبها أكدت فريدة النقاش عضو الشبكة ورئيس تحرير جريدة الأهالى أن الدليل يعد محاولة لمناقشة المشاكل فى قانون الأحوال الشخصية للمسلمين ولكنه لابد أن يقدم مقترحات لغيرهم .
كما أن قانون الأحوال الشخصية الحالى هو الوحيد المستمد من الشريعة، ونادت بضرورة وضع قانون مدنى أو مستند للشريعة المستنيرة مثل المدونة المغربية لقانون الأحوال الشخصية .