المجتمع المصري وخاصة الأسرة المصرية يعاني كثيرا من المشاكل مثله مثل المجتمعات العربية التي تتشابه معنا في اللغة والعادات والتقاليد والاعراف التي لها قوة القانون, هذا ما اكدته ابتسام حبيب عضو مجلس الشعب موضحة أن تجربة المغرب في تعديل مدونة الأسرة المغربية ارتكزت علي تحالف الجمعيات الأهلية من أجل إصدار المدونة الجديدة التي أحدثت نقلة في قانون الأحوال الشخصية, وعادت بالفائدة علي المرأة العربية بصفة عامة, جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته أخيرا هيئة كير مصر بالتعاون مع رابطة المرأة العربية وشبكة الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر ضمن مشروع سلامة وأمان تحت عنوان تجربة المغرب في تغيير مدونة الأسرة. وأشارت ابتسام حبيب الي العديد من القوانين التي قدمتها الي لجنة المقترحات بمجلس الشعب مثل تجريم الزواج العرفي إذا لم يوثق بورقة لها أصل ثابت يمكن من خلالها رفع دعوي لإثبات حقوق الزوجة الشرعية وقانون أطفال الأنابيب والتلقيح المساعد, حيث إنها وسيلة علمية مشروعة تحقق الأمومة للأسرة المحرومة من الإنجاب لكن إذا تمت بضوابط دون تجاوزات( مثل التحكم في نوع الجنين), بالإضافة الي قضية الارحام المستأجرة وهي نوع من الاتجار بالبشر.. وغيرها من المقترحات في قضايا الخلع وتبديد المنقولات والرؤية والنفقة وغيرها. وهذه المشاكل التي تواجه الأسرة المصرية هل نتركها بدون علاج؟, هذا التساؤل طرحته ابتسام حبيب وأجاب عليه محمد فهمي عضو بالشبكة ورئيس مجلس إدارة جمعية بدر الطويل بسوهاج, موضح:ا لقد تمت صياغة دليل إرشادي لإعداد قانون أسرة متكامل أكثر عدالة من أجل إيجاد بنية قانونية مواتية لتحقيق العدالة والحقوق الانسانية للنساء وخاصة في مجال الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية.. يتضمن الدليل بعض الإشكاليات في قانون الأحوال الشخصية المصري التي لم تتغير حتي الآن منذ سنها المشرع مما يشكل إهدارا لحقوق افراد الأسرة ومنها الخطبة الزواج الطلاق والتطليق الطاعة النفقة الرؤية الحضانة الخلع, مع تقديم حلول لها تعتمد علي الواقع الحالي للأسرة والمجتمع والتفسيرات المستنيرة للشريعة الإسلامية مما يساعد المرأة والمجتمع علي التصدي لهذه الاشكاليات المستحدثة, إضافة الي الاستناد في حل هذه المشكلات الي المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر والتي تضمن حياة كريمة لأفراد الأسرة المصرية. وأضافت عزة سليمان عضو الشبكة ورئيس مجلس إدارة مركز قضايا المرأة المصرية أننا يجب أن نعمل من أجل قانون أسرة جديدة أكثر عدالة يسهم في بناء المجتمع والأسرة وحل المنازعات والحد منها.. ويهدف الدليل الإرشادي الي إلقاء الضوء علي المشكلات التي لم تتطرق لها القوانين المطبقة حاليا, بالإضافة الي وضع تجارب بعض الدول في معالجة بعض المشاكل في القانون تحت بصر العاملين في التعديل والاستعانة والاستفادة بما يتناسب مع مجتمعنا, كما أنه يهدف بطريقة غير مباشرة الي تأكيد أهمية العمل التشاركي وتوحيد جهود المجتمع المدني وإبراز مدي قدرته علي النجاح وتفعيل لغة الحوار كوسيلة مثالية لحل القضايا المعلقة وتنمية ثقافة الحوار في عقل المتناولين لأية قضايا تمس الأسرة المصرية والمجتمع.
