عمال وموظفو "المحاجر" يرفضون تجاهل قانون "الثروة المعدنية" لهم

رفض موظفو وعمال مشروع محاجر القاهرة، تجاهلهم قبل وأثناء مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون الثروة المعدنية، مشيرين إلى أن القانون تجاهل حقوق العاملين بالمحاجر، إضافة إلى أن هيئة الثروة المعدنية تجاهلت مناقشة المشروع مع كافة المحافظات، ولم تشر فى القانون لتحديد دورهم.
وأشاروا إلى أن الهيئة تريد ضم المحاجر لها بحجة زيادة الإيرادات، وهذا مخالف للحقيقة لأن المشروع الذى يدير المحاجر حاليا يستخدم أفضل الوسائل التكنولوجية، كما يستخدم أمن المشروع لمنع عمليات السرقات ولم تقدم الهيئة البدائل التى يمكن بها تحقيق الإيرادات دون الاستعانة بالعاملين الحاليين.
ويناشد العاملون اللجنة المختصة بمجلس الشورى الاستماع إلى رأى المحافظات باعتبارها تمارس هذا العمل منذ أكثر من خمسون عاما ومراجعة قوانين الثروة المعدنية بالعديد من الدول العربية للاستفادة منها.
فى البداية قال قاعود عبادى محاسب بمشروع المحاجر إلى أنهم يرفضون قانون المحاجر والمناجم الذى تناقشه الشورى لأنه لم يحدد مصير ما يقرب من 80 ألف عامل وأسرهم يعملون فى مشاريع المحاجر بالمحافظات، وأشار عبادى إلى أن المشروع يدار من خلال المحافظة وفقا لأحدث آليات التكنولوجيا قائلا إن عملهم يرتكز على إحكام السيطرة على المنافذ بواسطة أمن المشروع والأجهزة المعاونة، وربطها بأجهزة الاتصال اللاسلكى من خلال غرفة العمليات على مدار اليوم الكامل.
وعن الاتهامات الدائمة لهم بعدم التعامل مع المرخصين بالشكل الأمثل، أوضح أحمد إبراهيم مفتش محاجر إنهم يلزمون المرخصين بقيد الكميات المستخرجة بسجل المحجر وتسليم قائدى السيارات بونات تحميل توضح بيانات الحمولة ومصدرها، وكذلك الاستعانة بالمعامل المتخصصة لتصنيف المواد المحجرية وتحديد درجة نقائها واستخداماتها وبالتالى تحديد أسعارها وفق أسعار السوق وفى ظل الاقتصاد الحر وذلك بهدف تحديد قيمة المواد المحجرية لتتناسب مع سعر السوق وتحقيق أعلى الإيرادات.
أما عصام عبد القوى رئيس نظم المعلومات فأكد أن جميع العمال والموظفين يرفضون مشروع القانون الذى تجاهل حقوقهم، مؤكدا أنهم يعملون وفق أحدث النظم، حيث أشار إلى استخدامهم أجهزة تحديد المواقع بالأقمار الصناعية "GPS" بدرجات الدقة المختلفة، ومحطات الرصد الرقمية المتكاملة "Total Station" وذلك لرفع إحداثيات المحاجر وطبوغرافيتها واستخدام برامج الحاسب الآلى المساحية لمراجعة الإحداثيات ومعالجة بيانات أجهزة الرفع المساحى ومطابقتها لتحديد حدود الترخيص والكميات المستخرجة بدقة فائقة وتوقيع جميع نتائج الأعمال على الصور الفضائية (Land Sate) والخرائط الطبوغرافية الرقمية.
وقال على عبد الحليم مسؤول غرفة العمليات أن المشروع يقدم خدمات على مدار اليوم ويستخدم الأكمنة الثابتة والمتحركة لمراقبة التشغيل، إضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية وتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد القائمين بسرقة المواد المحجرية والعرض على النيابة المختصة.