"التنمية الصناعية" تتجاهل "المحاجر" فى إستراتيجية الثروة المعدنية

انتقدت شعبة المحاجر برئاسة ياسر راشد موقف عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بعد أن قام بوضع استراتيجية للثروة المعدنية فى مصر دون اللجوء إلى أى من رجال الصناعة العاملين فى المحاجر بالشعبة والمتخصصين بهذه المهنة.
وأضافوا أن عمرو عسل كاد أن يفجر قنبلة من خلال وضع بند فى الإستراتيجية يؤكد الحصول على 30% من قيمة الخامة المستخرجة من سعر بيع الخام للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث أكدوا أن هذه الإستراتيجية تضع قوانين بفرض اتاوة على الصناع فى مصر.
من جانبه أكد ياسر راشد رئيس الشعبة، أنه ليس من حق أى شخص أن يفرض إيرادات على المحاجر لصالح جهة ما.
وأضاف أنه قد حصل على موافقة رئيس الوزراء لهذه الإستراتيجية فى الوقت الذى قام فية اتحاد الصناعات بحصر 2 مليون جنيه لعمل إستراتيجية تخدم الثروة المعدنية فى مصر.
وقد أعلن أعضاء الشعبة عن مقترحاتهم إلى اللجنة المشكلة فى هيئة التنمية الصناعية لتنمية صناعة الرخام والجرانيت ومحاجرها وهى:
فيما يتعلق برسم الصادر أن يتم فرض رسم صادر بقيمة 80 جنيها مصريا للطن، ووضع حد أدنى لسعر التصدير وهو 70 دولارا للطن، و55 للطن أرض المصنع.
مع ضرورة إدخال الألواح نصف المصنعة فى برنامج المساندة التصديرية
كما تضمنت مقترحات الصناع الاليات المقترحة لتنفيذ سياسة التصنيع المحلى أهمها تحديات تشريعية وهى تشجيع القطاع الخاص بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية، ثانيا أن يتم إصدار قرار رئيس الوزراء ويتضمن تحديد قيمة موحدة للإيجارات فى كل المحافظات للمساحات ولخامات المحاجر المختلفة لتلافى التفاوت الرهيب بين المحافظات أو فرض إتاوة محددة عن كل طن يتم انتاجة أو تقدير إيجارات المحاجر من خلال لجنة مركزية بالهيئة العامة للثروة المعدنية.
مع ضرورة الإسراع فورا فى توفير قاعدة بيانات وخريطة تفصيلية لمواقع الخامات المحجرية فى مصر، إضافة إلى وضع حزمة من الحوافز لمشروعات صناعة المحاجر والتعدين منها الإعفاءات الضريبية وإعفاء المعدات الرأسمالية من الجمارك وضريبة المبيعات.