«مرسى» يحاول احتواء القضاة بمؤتمر ل«العدالة».. و«الأندية» غاضبة من التجاهل

مشادات فى اجتماع «القضاء الأعلى» بسبب «النائب العام».. وكيل «القضاة»: اللقاء فى غيبة النادى «مجرد مسكنات»

التقى الرئيس محمد مرسى، أمس، رؤساء الهيئات القضائية، لبحث احتواء أزمة القضاء، على خلفية تعديلات قانون السلطة القضائية وهجوم تيارات الإسلام السياسى وتنظيم الإخوان على القضاء.
وقال المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن «رؤساء الهيئات أبدوا اعتراضهم على القانون والإهانات التى توجه للسلطة القضائية»، مضيفاً أنه جرى الاتفاق على عقد مؤتمر للعدالة، يرعاه الرئيس بنفسه وتشارك فيه كل الهيئات القضائية، لمناقشة قوانين سيقدمها الرئيس إلى المجلس التشريعى. وقال المستشار محمد ممتاز متولى، فى بيان، إن المجتمعين استحسنوا فكرة مشروع مؤتمر العدالة.
وسادت أندية القضاة حالة غضب بسبب تجاهل الرئيس دعوتهم بصفتهم ممثلين منتخبين عن جميع القضاة، واعتبر نادى قضاة مصر أن أى لقاء سيُعقد دون حضور ممثلين للقضاة سيكون غير ذى جدوى. وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول النادى، إن «اللقاء لن يحل الأزمة، وسبق أن التقى الممثلون الرسميون للقضاة الرئيس، ولم تُحل الأزمة، إنما هى مجرد مسكنات».
ويأتى اجتماع «مرسى» برؤساء الهيئات القضائية، عقب اجتماع لمجلس القضاء الأعلى، مساء أمس الأول، حضره المستشار طلعت عبدالله النائب العام، وتغيب عنه المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا.
وقالت مصادر قضائية إن «الاجتماع ناقش أزمة النائب العام لأول مرة بحضوره، والمنصب الوزارى المعروض عليه، وكذلك مشروع السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى. وشهد الاجتماع مشادات حادة بين أعضاء المجلس، وكذلك مشادة مع النائب العام، بسبب الأزمة التى وضع الرئيس البلاد فيها، وإصرار النائب العام على الدفاع عنه».
وأضافت المصادر أن تغيب «بهلول» عن الاجتماع، جاء اعتراضاً على موافقة رئيس المجلس على الذهاب للقاء الرئيس، ووصف ما يحدث ب«عبث لا جدوى منه».
من جهة أخرى، قررت الدائرة 46 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة، تأجيل طلب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، رد دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة عن نظر منح صيغة تنفيذية من الحكم الذى أصدرته ببطلان تعيينه وعودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، إلى الثلاثاء المقبل؛ لتمكين السيد حامد، محامى «عبدالله»، من إحضار توكيل خاص عنه.