ننشر كواليس اجتماع مرسى بمجلس القضاء الأعلى

أصر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن وحامد عبدالله نائبى رئيس محكمة النقض، وسمير أبو المعاطى رئيس محكمة استئناف القاهرة، وبشرى فيليبس رئيس استئناف الإسكندرية، وعبدالرحمن بهلول رئيس استئناف طنطا، وطلعت عبدالله النائب العام الجديد، على تلبية دعوة رئيس الجمهورية للاجتماع معه بديوان رئاسة الجمهورية فى الخامسة من مساء اليوم "الإثنين" رغم معارضة أغلبية القضاة لهذا اللقاء، الذى اعتبروه مجرد تقديم تنازلات ل"مرسى" ليس أكثر!
وكشفت مصادر قضائية مطلعة ل"بوابة الوفد" أن اللقاء لن يسفر عن جديد فى شأن النائب العام المقال المستشار عبدالمجيد محمود لأن المادة 119 من قانون السلطة القضائية تعطى كافة الصلاحيات لرئيس الجمهورية فى تعيين النائب العام دون تدخل أو تخويل مجلس القضاء الأعلى ولو بالموافقة أو استشارته فى هذا الشأن.
وأوضحت المصادر أن تلك المادة المعيبة تعد تدخلا سافرا فى شئون القضاء من السلطة، وكانت على رأس المواد المراد تعديلها من قبل عموم القضاة وأعضاء السلطة القضائية وعلى رأسهم المستشار أحمد مكى وزير العدل وقضاة الاستقلال فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك!!
وأشار مجلس القضاء الأعلى فى بيان صدرعقب اللقاء المغلق الذى استمر ساعة ونصف مع وزير العدل أحمد مكى بدار القضاء العالى ، وقد انفردت"بوابة الوفد" بالإشارة، أشار إلى أن اللقاء المرتقب مع رئيس الجمهورية سيتناول تحقيق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، على أن يقتصر الإعلان الدستورى على تحصين القوانين السيادية فقط.
فى سياق متصل، سوف تعقد جمعية عمومية لمحاكم الاستئناف ومحكمة النقض لتقول كلمتها فى الاعتداء على السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية، ومن المتوقع اشتعال الموقف بسحب التفويض من رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الإستئناف الثمانية إذا رضخ مجلس الأعلى لاعتداءات مرسى على استقلالهم .