«مرسى» يعرض على القضاة هدنة مقابل تأجيل «السلطة القضائية» حتى انتخابات مجلس النواب

شنق دمية «مرسى» بالبدلة الحمراء فى الغربية.. واشتباكات بالحجارة أمام دار القضاء العالى ومنزل الرئيس بالزقازيق.. ونشطاء الإسكندرية يطالبون الجيش بالنزول

قالت مصادر رئاسية إن الرئيس محمد مرسى سيلتقى جميع الهيئات القضائية بما فيها القضاء العسكرى، غدا الأحد، لمناقشة أزمة قانون السلطة القضائية، موضحة أنه سيعرض خلال الاجتماع مبادرة المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتأجيل مناقشة القانون حتى انتخاب مجلس النواب، وهو ما اعتبره قضاة هدنة لتأجيل الأزمة.
وقال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن لقاء القضاة بالرئيس لن يكون ذا جدوى إذا استمر اعتداء السلطة التنفيذية على القضاء. وأوضح المستشار زكريا شلش، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أنه إذا ارتأت المحكمة الجنائية الدولية، بعد تحقيقاتها، أن هناك جرائم ارتُكبت فى حق القضاة، سيُصدر المدعى العام الدولى للجنائية قراراً بمثول الرئيس أمامه، طبقاً لقانون المحكمة، مؤكدا أنه لا حصانة لرؤساء الدول أمام المحكمة.
وواصل حزب الحرية والعدالة معركته ضد القضاة، وهاجم محمد البلتاجى، عضو المكتب التنفيذى للحزب، المستشار أحمد الزند، وقال «لماذا يخشى رفع الحصانة عنه والتحقيق معه فى قضية أرض الحمام وأراضى الحزام الأخضر؟ وما رأى السادة القضاة فى القاضى الذى اعترف برشاوى من المؤسسات الصحفية وسددها؟ وهل يصح أن يتولى رئاسة محكمة استئناف فضلا عن رئاسة النيابة العامة؟ ولماذا يرفض رؤساء النوادى الأهلية رقابة «المركزى للمحاسبات» على أموال النوادى؟».
وأضاف: نتمنى أن تكون هذه الأسئلة وغيرها على رأس الموضوعات التى سيناقشها «الزند» وزملاؤه مع الجنائية الدولية ومجلس الحقوق الأفريقى واتحاد القضاة الدولى، والمقرر الدولى لاستقلال القضاء بالأمم المتحدة، والرئيس أوباما.
فى المقابل، عقد نادى قضاة طنطا، أمس، جمعية عمومية طارئة، انتهت إلى رفض مشروعات القوانين بشأن السلطة القضائية، وخفض سن التقاعد. وأيدت قرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر، خاصة تدويل الأزمة، وطرحت مقترحا بالتصويت على إسقاط عضوية المستشار طلعت عبدالله، من النادى باعتباره عضواً به، وكذلك على إسقاط عضوية حركة «قضاة من أجل مصر».. وحتى مثول الجريدة للطبع لم تنته أعمال الجمعية.
وتحسم الدائرة 120 طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، اليوم، قبول أو رفض طلب المستشار عبدالمجيد محمود بالحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً. وقال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة، إنه حال تسلم «عبدالمجيد» الصيغة التنفيذية، يحق له تسلم مكتب النائب العام، لممارسة صلاحياته.