عبدالمجيد محمود ينذر «الاستئناف» لرفضها تقريب موعد جلسة «الصيغة التنفيذية»

«القضاء الأعلى»: الحكم ليس مشمولاً بالنفاذ.. و«طلعت» من حقه حضور الجلسات

تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بصفته وكيلاً عن المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، بإنذار على يد محضر إلى المستشار سمير أبوالمعاطى، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسبب امتناع المستشار طه شاهين، رئيس المكتب الفنى، عن تسلم طلب تقريب موعد الجلسة المحدد لها 27 أبريل الجارى، للنظر فى وضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر بعودة «عبدالمجيد» إلى منصبه كنائب عام وبطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله.
وأرفق «سعد الدين» بإنذاره مذكرة تضمنت أن الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بعودة «عبدالمجيد» هو حكم واجب النفاذ فور صدوره وفقاً لأحكام القانون.
واستشهد سعد الدين -بمذكرته فى معرض الدلالة على وجوب تنفيذ الحكم- بما سبق أن قام به وزير العدل عن طريق هيئة قضايا الدولة، بالطعن بالنقض فى حكم سابق صدوره من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف لصالح عدد من القضاة، وتقديم شق مستعجل بطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، مبرراً ذلك بأنه يترتب على تنفيذه آثار لا يمكن تداركها، وهو الأمر الذى يقطع بأن الأحكام التى تصدرها محاكم الاستئناف عموماً، تكون نافذة بمجرد صدورها باعتبارها نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضى، ولا يوقف تنفيذها الطعن عليها بالنقض، عملاً بنص المادة 251 من قانون المرافعات، وأنه لا مجال للمفارقة أو التمييز بين الحكم المذكور وبين الحكم الصادر لصالح المستشار عبدالمجيد محمود.
وأضاف فى مذكرته أنه سبق أن تقدم بطلب إلى قلم الكتاب بمحكمة استئناف القاهرة لإعمال صحيح حكم القانون، ووضع الصيغة التنفيذية على الحكم، فتحددت لنظره جلسة 27 أبريل الجارى أمام دائرة طلبات رجال القضاء المختصة، فتقدم بطلب آخر لتقريب موعد تلك الجلسة، غير أن قلم الكتاب امتنع عن تسلم الطلب، على نحو من شأنه أن يشكل مماطلة بغير سند رسمى فى اتخاذ الإجراءات التى أوجبها القانون فى الحالات المماثلة.
فى سياق متصل، قال المستشار عبدالرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف طنطا، إن مجلس القضاء تسلم مذكرة من المستشار مدحت سعد الدين الوكيل القانونى للنائب العام السابق، طالب فيها بتنفيذ الحكم، لكن كان رد المجلس عليه أن الحكم ليس مشمولاً بالنفاذ وبالتالى يجب انتظار الصيغة التنفيذية له. وأضاف «بهلول» فى تصريحات ل«الوطن» أن المستشار طلعت عبدالله ما زال هو النائب العام ومن حقه حضور جلسات المجلس الأعلى للقضاء طالما لم تصدر الصيغة التنفيذية للحكم ببطلانه.
على جانب آخر قال المستشار عبدالعظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى سيجتمع خلال يومين برئاسة المستشار أحمد الزند، للترتيب والإعلان عن جولات المجلس بكافة أندية قضاة الأقاليم لحشد القضاة للجمعية العمومية المقبلة، لبحث كافة الاعتداءات التى يتعرض لها القضاء من السلطة التنفيذية.