"القضاء" يلجأ للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات النظام ضده

العمومية تعتبر قانون السلطة القضائية "منعدمًا".. والزند يدعو للاحتشاد الأحد بدار القضاء.. والاستعداد للاعتصام والبدء في تدويل الأزمة
صعدت الجمعية العمومية الطارئة لنادي القضاة التي انعقدت الأربعاء برئاسة المستشار أحمد الزند مِن لهجتها ضد مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط لمجلس الشورى، مهددة بالاعتصام والبدء في إجراءات تدويل القضية، كما قررت فصل جميع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" من عضوية النادى والجمعية العمومية لما وصفته ب"تطاولهم على القضاة".
ووافقت الجمعية على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء بالأمم المتحدة لزيارة مصر ليرى ما يتعرض له القضاء، وكذلك المقرر الخاص للجنة الإفريقية للتحقيق في التعديات التي يتعرض لها القضاء، ودعوة كل المنظمات الدولية والاتحاد العالمي للقضاء ليزور مصر.
وفوضت الجمعية تفويض المستشار أحمد الزند في لقاء سفراء الدول الأوروبية لعرض أزمة القضاة، والبدء فى اعتصام مفتوح في نادي القضاة يبدأ من يوم السبت المقبل، حال عدم الاستجابة لمطالبهم بسحب مشروع قانون السلطة القضائية، على أن يكون الاعتصام بعد انتهاء القضاة وأعضاء النيابة العامة من أعمالهم حرصًا على مصالح المتقاضين وعدم تعطيل مرفق العدالة.
وطالبت الجمعية الرئيس محمد مرسي، بتقديم تعهد رئاسي بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية، وإقرار مادة في الدستور ضمن التعديلات التي سيجريها مجلس النواب بعد انتخابه تنص على أن سن القضاة 70 عامًا على الأقل.
وأكدت الجمعية ضرورة تنفيذ الحكم الصادر ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًّا وتذيله بالصيغة التنفيذية؛ لأنه صادر من دائرة استئنافية بشأن منازعة إدارية، وأن يعود المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، ثم يقرر ما يشاء بشان استمراره في منصبه أو الاعتذار عنه.
ورفضت جمعية القضاة السماح للجهاز المركزى للمحاسبات بالتفتيش على نادى القضاة وكل أندية الأقاليم، باعتباره تدخلاً فى شئونه، كما وافقت أيضًا على تأجيل انتخابات التجديد الثلثي لمجلس إدارة النادى، والتى كان مقررًا لها الأيام المقبلة، وزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة النادى إلى 17 عضوًا بدلاً من 15 من خلال زيادة عدد مقاعد المستشارين من 3 إلى 5، هذا إلى جانب موافقتها على سحب البلاغات المقدمة من القضاة ضد الإعلاميين، وتبنى الإنذار المرسل من قبل المستشار أحمد الزند لمجلس الشورى لمنعهم من مناقشة قانون السلطة القضائية.
واتخذت الجمعية العمومية قرارًا بفصل جميع أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر" من عضوية النادي والجمعية العمومية، وكل من يتطاول على القضاء بأي وسيلة من الوسائل أو يثبت انتماءه لفصيل سياسي أيًا كان نوعه، وعرضهم على مجلس القضاء الأعلى لمساءلتهم تأديبيًا.
ودعا المستشار أحمد الزند، القضاة إلى الاحتشاد يوم الأحد المقبل بدار القضاء العالى للقاء مجلس القضاء الأعلى لبحث الأزمة واطلاعه على ما اتخذته الجمعية من قرارات، وحثه على تنفيذها، موضحًا أن لجوء القضاة إلى المحكمة الجنائية الدولية، سببه ألا يكون القضاء خصمًا وحكمًا فى ذات الوقت، حيث إنه سيحقق فى البلاغات المقدمة ضد السلطة التنفيذية والمعتدين على السلطة القضائية، فضلا عن أنَّ النائب الخاص- حسب وصفه – لم يفتح التحقيق فى البلاغات المقدمة من القضاة ضد الداعين لمظاهرات "تطهير القضاء" والمعتدين على دور العدالة والقضاة.
ووجه حديثه لرئيس الجمهورية قائلا: "كنا ننتظر منك أن ترد البلطجية التابعين لجماعتك عن العدوان على السلطة القضائية، وأن تعمل ما قلته من احترامك لمبدأ الفصل بين السلطات، حينما رفضت التدخل لدى مجلس الشورى لسحب قانون السلطة القضائية".
ورحب الزند، بكل تحقيق "منصف عادل فيما يوجه له من تهم، وقال: أرضى بمحاكمة شعبية فى ميدان التحرير إذا ثبت ضدى أنى استغللت نفوذى أو أكلت حرامًا، واستحق ما ترونه من عقاب"، مناشدًا مجلس القضاء الأعلى البت فى الأوراق المقدمة ضده وتقديمه للمحاكمة أمام الجنايات حتى أقطع ألسنة السوء".
كما استنكر الزند مظاهرات يوم الجمعة فيما سميت جمعة"تطهير القضاء"، وما حدث فيها من إهانات، مستنكرًا الدعوة إلى محاصرة منازل القضاة، نافيًا ما أثير في وسائل الإعلام من دعوته للاستقواء بالولايات المتحدة، معتبرًا أنها تأتي ضمن محاولات التشويه التي تسعي إليها الجماعة وذويها.
وهدد الزند بالاعتصام داخل دار القضاء والمحاكم المختلفة بالمحافظات، فى حال لم تسفر جمعيتهم عن استجابة من السلطة الحاكمة لمطالبهم، مشيرًا إلى أنه سينتهي من إجراءات تدويل أزمة القضاة خلال أسبوع.
وطالب جموع القضاة بالاستعداد للاعتصام من يوم السبت المقبل ليعطي فرصة يومين للسلطة الحاكمة كي تعيد مراجعة موقفها من الأزمة بجانب انتظار جلسة المحكمة الخاصة بنظر تزييل الحكم الخاص بإقالة النائب العام بالصيغة التنفيذية.