«الزند» يطالب «أوباما» بالتدخل لمساندة قضاة مصر ويتوعد باللجوء ل«الجنائية الدولية»

اليوم.. عمومية طارئة لنادى القضاة لمواجهة الاعتداء على السلطة القضائية

يعلن القضاة عن غضبتهم خلال الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها مساء اليوم بدار القضاء العالى احتجاجا على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وخفض سن التقاعد ومظاهرات التطهير.
هدد القضاة باتخاذ إجراءات تصعيدية منها الاعتصام المفتوح بدار القضاء العالى وتعليق عمل جلسات المحاكم والنيابات وبالوقفة الحاسمة ضد تعديلات المشروع المزمع مناقشته بمجلس الشورى وضد التظاهرات التى عقدت الجمعة الماضى.
أكد المستشار محمود حلمى الشريف، سكرتير عام نادي القضاة، أن القرارات التى ستنتهى إليها الجمعية العمومية سيلتزم بها قضاة مصر سواء كانت الاعتصام، أو بتعليق عمل جلسات المحاكم والنيابات، مشددا علي أن القضاة ستكون لهم وقفتهم الحاسمة تجاه هذا التجاوز والتغول غير المسبوق في حق السلطة القضائية، ومؤكداً أن كافة الخيارات الأخرى مطروحة.
وأشار «الشريف» إلى أن تعديل قانون السلطة القضائية محاولة مفضوحة لإدخال القضاء وإخضاعه لبيت السمع والطاعة. وقال الشريف إن الاتحاد الدولى للقضاة يتابع عن كثب ما يتعرض له القضاة والسلطة القضائية فى مصر من عدوان.
أضاف المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول النادى، أن نادى القضاة لم يتلق حتى الآن رداً من مجلس الشورى تجاه الإنذار الذى وجهه لرئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، لوقف إجراءات تعديل ومناقشة قانون السلطة القضائية.
وأشار فتحي إلي عدم صلاحية مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، حيث انه مجلس تولى السلطة التشريعية بصفة استثنائية مؤقتة من أجل إصدار قوانين وفقا لمقتضيات الضرورة فضلاً أنه انتخب ب7% من عدد الناخبين ولم ينتخب لمهمة التشريع.
وقال المستشار محمد عيد صالح، أمين صندوق نادى القضاة العام إن البيان الذى اصدرته رئاسة الجمهورية عقب اجتماع الرئيس مرسي بمجلس القضاء الأعلى مساء امس الأول لمناقشة أزمة تعديلات قانون السلطة القضائية «كأنه لم يكن» فالبيان لم يقدم جديداً أو انهاء للأزمة أو يتضمن اعلان سحب أو تجميد المشروع.
وشدد صالح أن خفض سن التقاعد للقضاة للانتقام من أشخاص بعينهم ولتفريغ السلطة القضائية من قضاتها.
في نفس السياق عقدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة اجتماعا طارئا، وأعلنت عن اعتزامها تقديم اقتراح للجمعية العمومية اليوم للدعوة لاعتصام مفتوح بدار القضاء العالى حتى يتوقف الاعتداء على القضاة وتتحقق مطالبهم.
وأعلنت اللجنة، فى بيان لها عقب انتهاء الاجتماع حضور كامل أعضائها للجمعية العمومية لمشاركة جموع قضاة مصر فى الإعلان عن رفض كافة أشكال الاضطهاد التى يعانى منها القضاء المصرى.
وجددت اللجنة رفضها استمرار المستشار طلعت ابراهيم عبد الله فى منصب النائب العام.
وتوعد المستشار أحمد الزند بتقديم بلاغات للمحكمة الجنائية الدولية خلال أسبوع ضد كل من دعا لتظاهرات التطهير، وشدد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بنادى القضاة النهرى مساء أمس الأول على وقفة قضاة مصر ضد كل من يحاول أن ينال من استقلال السلطة القضائية.
وقال رئيس نادى القضاة إن كل من اجتمع بالمؤتمر جاء ليقول «لا لتطاول السلطة التشريعية أو التنفيذية على القضاء ولا للمليونيات التي تنشر العنف ولا للتهديد والوعيد الذي يلقاه القضاة».
وطالب «الزند» الرئيس الأمريكى أوباما بالتدخل فيما يحدث للقضاء فى مصر كما تدخل لمساندة السلطة الحالية، يذكر أن المؤتمر حضره مجلس إدارة نادي القضاة بالكامل وعدد كبير من الشخصيات العامة والقوى السياسية والمجتمع المدنى منهم المستشار رجائي عطية والدكتور محمد أبو الغار، والمخرج خالد يوسف والمستشارة بالمحكمة الدستورية السابقة تهاني الجبالي وناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والشيخ مظهر شاهين والمهندس حمدي الفخراني.
وكانت شقيقة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، المقيمة بمحافظة الغربية قد توفيت أثناء اللحظات الأخيرة لانتهاء المؤتمر الصحفي. مما اضطر الزند لإلغاء حفل العشاء الذي دعا إليه الحضور للمؤتمر عقب انتهائه.
وقيام المهندس حمدي الفخراني باختتام فاعلياته الذي أكد خلال كلمته علي انتماء النائب العام طلعت إبراهيم عبدالله لجماعة الإخوان المسلمين.