رفض تعليق العمل بالمحاكم.. و تهديد بالاعتصام في »نادي القضاة«

»عمومية القضاة« تطلب منع الشوري من مناقشة قانون السلطة القضائية

أعلن المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر التوصيات الختامية لأعمال الجمعية العمومية لقضاة مصر، والتي تضمنت اعتبار مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط وغيره إلي مجلس الشوري، كأن لم يكن، ومنع المجلس من مناقشته.
ورفض القضاة بالاجماع الاقتراح المقدم من احد القضاة بتعليق العمل بالمحاكم اذا لم تتم الموافقة علي القرارات التي اتخذها النادي في جمعيته العمومية وذلك مراعاة لمصالح المواطنين ولكن اتفقوا علي الاستمرار بالعمل بالمحاكم نهارا وان يتجمعوا ليلا بدار القضاء العالي للاعتصام.
كما طالب القضاة في توصياتهم الختامية بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية مرة أخري علي مجلس الشوري، وإدراج مادة في الدستور تنص علي أن سن التقاعد للقضاة 70 عاما علي الأقل.
وطالبت الجمعية العمومية ايضا بتنفيذ الحكم الصادر بعودة المستشار الدكتورعبد المجيد محمود إلي منصبه كنائب لعموم مصر وتذييل الحكم الصادر لصالحه بالصيغة التنفيذية، لأنه حكم واجب النفاذ، باعتباره صادر من دائرة استئنافية.. واقترحت الجمعية العمومية إضافة نص للنظام الأساسي لنادي القضاة، يتضمن إسقاط العضوية عن الأعضاء الذين يخرجون عن إرادة الجمعية العمومية وقراراتها سواء بالإجماع أو الأغلبية، وكذلك الذين ينشئون كيانات تحت أي مسميات يتطاولون فيها علي قضاة مصر ويسبونهم.. مناشدين مجلس القضاء الأعلي باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بصورة عاجلة.
وأوضح المستشار الزند أن الدستور الحالي أسند لمجلس الشوري سلطة التشريع بصورة استثنائية، وفقا لما تتطلبه الضرورة.. مؤكدا أنه ليس من الضرورة في شيء مناقشة قانون السلطة القضائية، وانه علي مجلس الشوري أن ينتظر انتخاب مجلس النواب الجديد لمناقشة هذا الأمر.