عمومية القضاة تعتبر قانون الوسط حول"السلطة القضائية" كأنه لم يكن وتطالب بسحبه من "الشورى"..وتوصي بتقدم الرئيس بمشروع جديد..وتطالب بتنفيذ حكم النائب العام

اصدرت الجمعية العمومية لنادي القضاة المنعقدة الان عدة توصيات من اهمها اعتبار المشروع المقدم الى مجلس الشورى من حزب الوسط بشان قانون السلطة القضائية كان لم يكن وضرورة سحبه من مجلس الشورى.
كما اتفق القضاة على دعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاة بالامم المتحدة لزيارة مصر لبحث الانتهاكات التى تحدث من قبل النظام الحاكم ضد السلطة القضائية ودعوة المقرر الخاص للجنة الافريقية باجراء تحقيق عن التهديدات التى تتعرض لها السلطة القضائية في مصر
وكذلك دعوة المنظمات الدولية والأوربية واتحاد القضاء العالمى لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه ازمة القضاة ودعوة سفراء الامم المتحدة لحضور مصر لعرض الامر عليهم.
والتوصية الرابعة ان يتقدم رئيس الجمهورية بتعهد بعدم عرض مشروع السلطة القضائية مرة ثانية على مجلس الشورى واقرار مادة فى الدستور فى تعديلاته بعد انعقاد مجلس الشعب القادم باقرار مادة تقضى بتحديد سن التقاعد فى الدستور ب70 عاما
واوصت العمومية بضرورة تنفيذ الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء لصالح النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود وتحليته بالصيغة التنفيذية لانه حكم واجب النفاذ لانه صادر من جهة استئنافية يسرى عليها ما يسرى على احكام القضاء الادارى وضرورة عودة عبد المجيد محمود الى منصبه كنائب عام وكذلك انتداب القضاة فى اماكن قريبة من سكنهم.
واقترح المستشار عبد العزير ابو عيانة رئيس نادى قضاة الاسكندرية مناشدة القوات المسلحة بان تقوم بواجباتها بالحفاظ على مصر ودعوة الشعب المصرى لعمل توكيلات للقوات المسلحة لادارة شئون البلاد ،ورحب بعض القضاة تلك التوصية ولكن لم توصى الجمعية بذلك .
ورفع القضاة خلال الجمعية العمومية الكارنيهات الشخصية التى تثبت انهم من الهيئات القضائية وذلك حتى يثبتوا انهم قضاة واعضاء نيابة ، كما رفع عدد من القضاة لافتة مكتوب عليها " العدالة المصرية ستتصدى للارهاب الدينى ".