عمومية قضاة مصر تهدد بتدويل أزمتهم وتعتبر القانون كأن لم يكن

قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة اعتبار مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط للسلطة القضائية "كأن لم يكن"، مهددة بدعوة مراقبين دوليين والأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي تهدد استقلال القضاء.
وهدد أحمد الزند رئيس مجلس إدارة النادي بالاعتصام مساء في دار القضاء في حالة عدم الاستجابة السريعة لمطالب الجمعية العمومية، لافتا إلى أن القضاة تركوا فكرة تعليق العمل بالمحاكم إلى غير رجعة لأنها تؤذي المتقاضين وليس المعتدين، على حد وصفه.
وقال أحمد الزند رئيس النادي إن الجمعية التي حضرها ما يقارب 10 آلاف قاض تطالب الرئيس محمد مرسي بإصدار تعهد رئاسي بإقرار مناقشة مادة في الدستور من ضمن المواد التي يعتزم تعديلها تنص على ان سن القضاة 70 عاما على الأقل.
وهدد الزند بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة في الأمم المتحدة والمقرر الخاص في اللجنة الأفريقية للشعوب لزيارة مصر وإجراء تحقيق في الانتهاكات التي تهدد استقلال القضاء في البلاد إذا لم يتم سحب مشروع القانون.
وأشار الزند إلى ضرورة صدور تعهد رئاسي في حالة سحب المشروع المقدم لاستقلال القضاء وإعادته للمناقشة بعد شهرين ضاربا المثل بواقعة النائب العام عبد المجيد محمود الذي أصدر الرئيس مرسي قرار بتعيينه سفيرا في الفاتيكان ثم ألغى القرار قبل ان يعزله في إعلان دستوري صدر في نوفمبر الماضي.
وقال الزند إن المطلب الثالث للجمعية العمومية خاص بتنفيذ الحكم الصادر من استئناف القاهرة الشهر الماضي ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله وضرورة تنفيذ الحكم بالصيغة التنفيذية مؤكدا أن الحكم "واجب النفاذ لكونه صادرا من دائرة استئنافية".
وطالب الزند الرئيس مرسي بالاعتذار عن التظاهرة التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب سلفية يوم الجمعة الماضية أمام دار القضاء العالي للمطالبة بما سموه "تطهير القضاء".
وقال الزند في الجمعية العمومية لنادي القضاة التي تعقد الآن "كنا ننتظر كلمة استنكار واحدة من رئيس الجمهورية لكنه لم يفعل رغم أن من دعا لهذه المليونية جماعة الإخوان المسلمين".
وعرض الاجتماع مقطع فيديو لمرسي أثناء فترة ترشحه لرئاسة الجمهورية على قناة سي بي سي وهو يشيد بنادي القضاة والزند ويصفه بالشخصية المحترمة والمقدرة.