زكريا عبد العزيز: مشفق على الزند وتصريحاته غير مسئولة

أثارت التصريحات التي أصدرها المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، ضد تيار الاستقلال، رد فعل غاضب من أعضاء التيار، معربين عن دهشتهم من موقف "الزند" الذي دعا فى الجمعية العمومية لوحدة الصف، ثم انقلب فجأة ووجه إليهم التهديدات.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، أنه مشفق على المستشار أحمد الزند من تصريحاته غير المسئولة، وطالبه بأن يتعامل كرجل دولة يزن كلامه بميزان من ذهب قبل الحديث.
وأكد عبد العزيز أن تيار الاستقلال لن يرد الإساءة بإساءة، لأن ما قاله "الزند" يسئ للقضاء ويمكن الرد عليه، مضيفاً: "نعرف حقيقته ولكن لن نتكلم حفاظا على سمعة القضاء".

وقال المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة النادي سابقا: "نحن لا نخشى التهديدات، وساحة القضاء مفتوحة للجميع مواطنين وقضاه"، مشدداً على أن تهديدات الزند لن تنال من عزم التيار فى شئ حتى يتحقق هدفهم المنشود وهو استكمال استقلال القضاء وإصدار قانون السلطة القضائية.
وأكد زهران أن محاولات الترويع والإنفراد بالرأي لن تجدي مع التيار، مشيرا إلى أن أحداث الجمعية العمومية كانت على مسمع من الجميع، حث قررت إرجاء البت فى مشروع الزند لحين دراسته من قبل القضاة، لأنه لا يجوز للقضاة الذين يفصلون فى قضايا الناس أن يصوتوا على مشروعهم بالموافقة دون نقاش مثلما كان يحدث فى أيام مجلس الشعب قبل الثورة.
وقال زهران إن تيار الاستقلال موجود على أرض الواقع شاء البعض أم آبي، موضحا أنهم لم يطلقوا على أنفسهم ذلك واتجاههم معروف منذ عقدين فى وقت كان شعار"الزند" حسب قول "زهران" أن القضاء ليس محتلا حتى يستقل، وتعجب"زهران" من سحب"الزند" دعوته لوحدة الصف بين المشروعين والتي طرحها فى الجمعية العمومية يوم الجمعة الماضية.
من جانبه أكد المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض سابقا، والذي كان محور حديث "الزند" تلميحا خلال مؤتمره، أن حديث "الزند" بخصوص عدم وجود توريث فى القضاء أو ما يسمى بتطهير القضاء كلام غير صحيح، مشدداً على استمراره فى المطالبة بتطهير القضاء.
كان الزند، أعرب في مؤتمر صحفي الاثنين بنادي القضاة، عن عميق أسفه لمحاولات بعض الأفراد الإساءة لقضاء وقضاة مصر وتشويه حقائق ما جرى في الجمعية العمومية، موضحا أن مجلس إدارة نادي القضاة قرر بالإجماع عرض كل التجاوزات التي حدثت من جانب هؤلاء جماعة وفرادى إلى النيابة العامة للتحقيق لأنه لا سبيل للقضاة سوى اللجوء لساحة القضاء.