الزند: القضاة يتجهون لتدويل قضيتهم.. ولم نثق فى النائب العام

* قنديل: طلبنا من الشورى عرض قانون السلطة القضائية على مجلس القضاء
* لجنة شباب القضاة تقترح اعتصام القضاة بدار القضاء وترفض تعيين حسن ياسين نائبا عاما
أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن أى إجراء قانونى تجاه جماعة الإخوان المسلمين مصيره الفشل، مشيرًا إلى أن "هذا يرجع إلى عدم ثقتنا فى النائب العام المستشار طلعت عبد الله".
وأضاف الزند أن "القضاة يتجهون لتدويل قضيتهم بسبب ما حدث من المؤيدين لجماعة الإخوان الجمعة الماضي تحت مسمى "جمعة تطهير القضاء"، لافتًا إلى أن "وزارة الداخلية قامت بواجبها نحو تأمين نادى القضاة خلال أحداث فعاليات المليونية".
من جانبه، أكد المستشار علاء قنديل، سكرتير عام مساعد نادى القضاة، أن المؤتمر الصحفى لنادى القضاة عقد لمواجهة القانون المقدم ضد القضاة فى وقت غير مناسب تماما وبإصرار غير مبرر.
وأضاف قنديل: "نحن نتبع كل الأساليب القانونية لمواجهة المشروع المقدم ضد القضاة، وعلى ذلك تقدم المستشار أحمد الزند بمذكرة لمجلس الشورى يطلب عرض القانون أولا على مجلس القضاء الأعلى ووقف الحرب ضد القضاة"، مؤكدا أنه "لا فرق بين النظام السابق والحالى فى التعامل مع القضاة".
واستنكر سكرتير عام مساعد نادى القضاء تصريحات القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد حول الدعوات التى أطلقها للاعتصامات أمام منازل القضاة ومحاكم الجمهورية، مطالبا بتأمين كل المحاكم ومنازل القضاة.
ومن جانبها، عقدت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة اجتماعًا طارئًا لاتخاذ عدة قرارات فى ظل ما تشهده الساحة القضائية من تشويه من بعض التيارات الإسلامية، وقررت اتخاذ جميع سبل التصعيد المشروعة ضد إصدار قانون للسلطة القضائية لم يحصل على توافق جموع القضاة.
وطالبت اللجنة فى بيان لها بحضور جموع قضاة مصر الجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والمقرر انعقادها بدار القضاء العالى يوم الأربعاء فى الخامسة مساء للمشاركة فى الإعلان عن رفض جميع أشكال الاضطهاد التى يعانى منها القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة.
ورفضت اللجنة "استمرار المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام"، وطالبت باختيار "نائب عام جديد ليس له ولاء للنظام الحاكم أو لأى فصيل سياسى آخر، وشددت على رفضها الشائعة التى انطلقت بترشيح المستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، لتولى منصب النائب العام".
وقررت اللجنة تقديم مقترح للجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر بالدعوة لاعتصام مفتوح بدار القضاء العالى حتى تتحقق المطالب السابقة.
ورحبت اللجنة بقرار المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، الذى اعتذر عن قبول انضمامه للجنة القانونية لرئاسة الجمهورية احتجاجا على الهجمة الشرسة التى يتعرض لها القضاء.
وقالت اللجنة: "إزاء العدوان الغاشم الذى يتعرض له القضاء المصرى فى ظل صمت السلطة الحاكمة للبلاد، قرر المستشار عبد الستار إمام، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة المنوفية، الاعتذار عن قبول انتدابه فى اللجنة القانونية لرئاسة الجمهورية، والتى صدر قرار جمهورى بتشكيلها منذ بضعة أيام، مفضلاً البقاء بين صفوف القضاة والدفاع عن استقلال رجاله، ومن جانبنا نرى أن هذا التصرف ليس بغريب على قاض محترم".