لماذا شارك نواب النقض.. ولماذا جلس طلعت بعيدا عن المجلس؟

الرئيس خلال لقائه مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى
أسرار لقاء رئيس الجمهورية ومجلس القضاء الأعلي
حل قريب لأزمة القانون والنائب العام .. ولن يضار أي قاض
أكد المستشار عبدالرحمن بهلوي عضو مجلس القضاء الأعلي رئيس محكمة استئناف طنطا ان أزمة القضاء علي طريق الحل بعد لقاء الرئيس د.محمد مرسي مع مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس محكمة النقض.. وان اللقاء كان ايجابيا أكد خلاله الرئيس الحرص علي استقلال القضاء كواجب دستوري ورفض أية اساءة للقضاة.
وقال بهلول ان اللقاء تركز علي رفض التجاوزات التي حدثت أمام دار القضاء العالي في جمعة ما سُمي بتطهير القضاء وادانة ما حدث من تجريح وسب وقذف من المشاركين فيها.. وأكد ان مجلس القضاء الأعلي مطمئن لنتائج اللقاء ووعود الرئيس بعدم المساس باستقلال القضاء واحترام الفصل بين السلطات.
واضاف عضو مجلس القضاء الأعلي ان المجلس يقرر انه ليس من سلطة الرئيس سحب مشروع القانون المقدم لمجلس الشوري.. وأكد أن الدستور والقانون يؤكدان عرض أي مشروع للسلطة القضائية علي مجلس القضاء الأعلي.. وقال ان مجلس القضاء لم يتطرق للأمور السياسية ولا علاقة له بشغل المزايدة السياسية.
وعن أزمة النائب العام قال ان المجلس لم يتطرق إليها لوجود حكم قضائي يتعلق ببطلان التعيين، وما تم تناوله فقط هو نص الدستور الذي يؤكد علي قيام مجلس القضاء الأعلي بترشيح النائب العام علي ان يصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين.. وأكد بهلول ان الاجتماع لم يتناول استقالة وزير العدل.
وحول حضور المستشارين عاصم عبدالجبار وناجي دربالة وهاني عبدالجابر وأحمد سليمان نواب رئيس النقض للاجتماع مع مجلس القضاء الأعلي.. قال بهلول ان مجموعة من القضاة بمحكمة النقض كانوا يريدون عقد جمعية عمومية للمحكمة لمناقشة الاساءة التي تعرض لها القضاء الجمعة الماضي.. وعندما علموا بلقاء الرئيس مع مجلس القضاء تم اختيار مجموعة منهم حضروا اللقاء وعرضوا علي الرئيس موقفهم ورفضوا ما حدث من تجاوزات.
ومن ناحية أخري تساءلت مصادر قضائية عن السبب الذي دفع المستشار طلعت عبدالله النائب العام للجلوس في منصة نواب رئيس النقض خلال الاجتماع وليس الجلوس في الصف الذي جلس فيه 6: هم رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلي.. مشيرا إلي ان المشهد يشير لحل قريب لأزمة النائب العام وانها ربما تنتهي بتعيين المستشار طلعت وزيرا للشئون البرلمانية في الحكومة الجديدة.
أكدت مصادر قضائية ان رئيس الجمهورية طلب من مجلس القضاء الاعلي طمأنة القضاة بأنه لم يلحق ضرر بأي قاض.