منظمات مصرية وبريطانية: جمال مبارك مازال يربح 880 ألف دولار سنويا من أملاكه في جزر العذراء البريطانية

طالبت منظمات غير حكومية مصرية وبريطانية، السلطات المعنية في الجزر العذراء البريطانية على اتخاذ الخطوات اللازمة لتجميد أصول مملوكة لجمال مبارك ابن الرئيس المصري المخلوع، كُشف عنها منذ أيام.
وكشفت منظمة "كورنر هاوس" البريطانية، عن معلومات جديدة بشأن الأصول المملوكة لجمال مبارك، في بحث مطول عن أصول جمال مبارك في الملاذات الضرائبية، وتحديدا في جزر العذراء البريطانية، بعنوان"محاولة حثيثة للتوصل إلى جمال"، والذي كتبه "نيك هيلديارد"، مدير منظمة كورنر هاوس، والذي ركز على امتلاك جمال لنسبة من "إي إف جي هيرميس برايفت إيكويتي" في جزر العذراء البريطانية.
وقالت المنظمات في خطابها للسلطات المعنية في الجزر العذراء البريطانية، "نكتب لكم كمنظمات غير حكومية في مصر والمملكة المتحدة للتحذير من أن جمال مبارك، نجل الرئيس السابق لمصر، لديه منفعة مالية أو حصة ملكية في بعض الأصول، ونحن نعي أن الأصل المذكور ينبغي أن يخضع للتجميد وفقا لأحكام تجميد الأصول المنتمية للأشخاص والكيانات التي ينطبق عليها إقرار التجميد، الصادر عن سلطات الجزر العذراء البريطانية، والذي دخل حيز النفاذ في 15 يوليو 2011".
ومن جانبها أكدت المجموعة المالية هيرميس، عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ 25 مارس 2013 أن الكيان المذكور، هو شركة مسجلة بجزر العذراء البريطانية، كما أكدت أيضا أن جمال مبارك لديه 17.5٪ (أو 18% في أقوال أخرى)، كحصة غير مباشرة في هذه الشركة من خلال ملكيته في شركة بوليون بنسبة 50%، وهي شركة مسجلة في قبرص وتملك 35٪ من إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي.
وعلاوة على ذلك، أشارت المجموعة المالية هيرميس، في نفس البريد الإلكتروني، إلى أن جمال مبارك لا يزال يحمل هذه الحيازة غير المباشرة، وأنه يتلقى 880 ألف دولار سنويا في صورة أرباح عن حصته في الشركة.
وبناء على الأدلة السابقة، فإن المنظمات الموقعة على الخطاب، طلبت من السلطات في جزر العذراء البريطانية، التحقيق في ملكية جمال مبارك في "إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي" (الجزر العذراء البريطانية)، واتخاذ خطوات لتجميد هذه الأصول، مادامت هناك أرضية للقيام بذلك، كما طلبت تجميد أي دفعات مالية في المستقبل لجمال مبارك من "إي إ ف جي هيرميس برايفت إيكويتي".
ووقع على الخطاب، كل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركزي المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحملة "جوبيلي" لإسقاط الديون في بريطانيا، ومنظمة كورنورهاوس.