الإرادة السياسية وليس القوانين فقط هي ما يحكم عملية استرداد الأموال

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تصدر تقريرًا حول استعادة الأموال المصرية المنهوبة ..ومنظمة "كورنر هاوس" تكشف عن معلومات جديدة عن الأصول المملوكة لجمال مبارك



نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نقاشًا مفتوحًا أمسِ، بنقابة الصحفيين بمناسبة إطلاق تقرير: "هل نستعيد أموالنا المنهوبة: أموال مصر المهربة بين صفقات التصالح وأحكام البراءة والفساد المؤسسي". واستضافت المبادرة المصرية في هذا اللقاء الباحث والناشط "نيك هيلديارد"، مدير منظمة كورنر هاوس، غير الحكومية، المعنية بالحقوق البيئية والاقتصادية.

وقام هيلديارد بتقديم بحثًا مطولا عن أصول جمال مبارك في الملاذات الضرائبية وتحديدًا في جزر "العذراء" البريطانية على مدار الأشهر الماضية بعنوان Desperately Seeking Gamal بالتعاون مع المبادرة المصرية، وكان أول إعلان عن هذا التقرير خلال لقاء أمسِ.
ويتناول تقرير المبادرة المصرية بشأن تهريب الأموال المصرية، واحتمالات استعادتها، و تأثير أحكام البراءة وصفقات التصالح المعلنة وغير المعلنة، على استرداد الأموال المنهوبة فضلًا عن خطورة إسناد تبعية هذا الملف إلى الجهاز التنفيذي ممثلًا في وزارة العدل، لما يواجهه من تقلبات سياسية، وتأثير شبكات مصالح النظام السابق على الجهاز البيروقراطي في مصر، مما يعيق إمكانية إحراز تقدمًا في هذا الملف.
وشارك في النقاش أمسِ، ممثل عن السفارة البريطانية، وأبدى نية الحكومة البريطانية الالتزام برد الأموال المنهوبة، ولكنه شدد في الوقت ذاته، على وجوب إتمام الأمر وفقًا للقوانين البريطانية. واعترف الدبلوماسي البريطاني- بعد التعرض لانتقادات شديدة من الحضور - بأنه كان في استطاعة الحكومة البريطانية فعل المزيد بشكل أسرع على صعيد تجميد الأموال المصرية، معتبرًا أن بريطانيا تبذل قصارى جهدها لرد الأموال إلى مصر، من خلال التعاون المتبادل بين السلطات في مصر والمملكة المتحدة.
وعقَّبَ النائب في مجلس الشورى، "عاطف عواد" على كلمة الدبلوماسي البريطاني قائلا: إن الإرادة السياسية وليس القوانين فقط هي ما يحكم عملية استرداد الأموال، وناشد المجتمع المدني المصري العمل على هذا الملف، لأن سقف عملهم أعلى كثيرًا من الحكومة المصرية.
وقال "أسامة دياب"، الباحث بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة: إن التعاون المشترك في هذا المجال، يحدث عادة بعد تجميد الأموال، حيث أن تجميد الأموال مُلزِم بقرار من الاتحاد الأوربي، بتجميد أموال 19 شخصية منتمية إلى نظام "مبارك"، ويهدف التجميد إلى عدم نقل الأموال وتهريبها إلى حين إجراء التحقيقات، ولا يعني بالضرورة ردها، وهو ما يطرح تساؤلات عن عدم قيام الحكومة البريطانية بتجميد بعض أصول نظام مبارك، التي كشف عنها تحقيق استقصائي، قام به تلفزيون ال بي بي سي، في سبتمبر الماضي بعنوان: "مليارات مصر المنهوبة".
وكشف نيك هيلديارد لأول مرة عن أصول جديدة مملوكة لجمال مبارك في قبرص وجزر "العذراء" البريطانية، من المفترض أن تقع تحت طائلة التجميد إلى لحين إجراء المزيد من التحقيقات عنها، و خصوصًا أن جزر العذراء البريطانية أصدرت قائمة التجميد نفسها، التي أصدرها الاتحاد الأوربي، ما يضع جميع أموال جمال مبارك الموجودة في هذه الجزيرة الكاريبية الصغيرة -التابعة للملكة المتحدة والتي تعتبر مهربًا ضريبيًّا شهيرًا- تحت طائلة التجميد.
وأشار "أحمد حسام" المحامي بالمبادرة المصرية، إلى عدم جواز التصالح مع رجال نظام مبارك، لأن تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر عن المجلس العسكري، يسمح فقط بالتصالح مع المستثمرين وليس الموظفين العموميين، فضلًا عن تأثير عمليات التصالح مع الموظفين العموميين السابقين على إمكانية رد الأموال الموجودة بالخارج ، فالتصالح وأحكام البراءة تنعكس سلبًا على سعي مصر في استرداد أموالها في ضوء ربط رد هذه الأموال بإثبات عدم شرعية مصدرها، وهو شرط لا يتحقق إذا لم تتم إدانة المتهم في بلده الأصلي.
أما عن وسيلة استرداد ال 700 مليون دولار المجمدة في سويسرا، فإن "أسامة دياب" قال: إنه يوجد ثلاثة مسارات قانونية لرد الأموال، وهي: ربط الأموال بالجريمة، وهو من أصعب الطرق القانونية، لصعوبة إحداث هذا الربط، لتغير شكل ومكان الأصول باستمرار، وصعوبة ربطها اليوم بجريمة قد تكون حدثت قبل سنوات عديدة، فضلًا عن إضفاء غطاءً تشريعيًّا على ممارسات نظام مبارك الفاسدة بقوانين فاسدة صادرة عن مجلس تشريعي غير منتخب. أما الخيار الثاني وهو الذي يسمح بتجميد ورد قدرًا أكبر من الأموال، فهو تشريع سويسري يسمح بإعطاء النظام الديكتاتوري توصيف الجريمة المنظمة وهو ما حدث مع نظام "ساني أباتشا" النيجيري في عام 2004، ويسمح هذا التشريع بنقل عبء الإثبات إلى المتهم، وعلى المتهم إثبات أن الأموال مصدرها شرعي، وتُرد فورًا إلى البلدِ مصدرِ الأموال إن فشل في ذلك، عكس القاعدة المستقرة وهي أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. أما المسلك الثالث الذي يسمح به قانون سويسري صدر في فبراير 2011، فهو أنه فى حالة فشل مؤسسات الدولة وعدم كفاءتها، فمن الممكن أن ترد أموال الأنظمة الديكتاتورية بدون حكم قضائي من البلد مصدر الأموال، ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الفيدرالية السويسرية كانت قد قضت بعدم جواز إطلاع الجانب المصري على ملفات القضايا الجنائية لعدم استقرار الوضع المؤسسي بها-على حد تعبير المحكمة .