قال نيك هيلديارد مؤسس منظمة كورنر هاوس، غير الحكومية فى بريطانيا: قضيت أشهرا طويلة فى محاولة تتبع أصول نظام مبارك ولكن دون جدوى، مشيرا إلى أن من أهم وسائل نزوح الأموال إلى الخارج ونهب الثروات، حصول شخصية سياسية عند الإعلان عن خصخصة شركة قطاع عام أو تخصيص قطعة أرض على قرض بدون ضمانات من بنك حكومى، بتوصية من شخصية ذي نفوذ سياسى، موضحا أن استخدام هذا القرض فى شراء الأشياء المعروضة بأسعار بخسة، ثم يعاد بيعها إلى مستثمر أجنبى وغالبا ما يباع إلى صندوق استثمار، يصعب تتبعه، ويكون للشخصية السياسية حصة فى الصندوق، ويكون صعبا لهذه الشخصية إثبات تورطه. وأشار هيلديارد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين مساء اليوم، تحت عنوان: "هل نسترد أموالنا المنهوبة"، أنه باطلاعه على السجلات القبرصية اكتشف عدم ظهور اسم جمال مبارك كمساهم فى شركة بوليون، برغم وجود تصريحات بذلك، ولكن يبدو أن حصته تمثلها إحدى الشركات والمسجلة فى جزر العذراء البريطانية، ثم شركة أخرى فى قبرص، وهذه الأشياء تتمتع بالسرية التامة.