غدا.. النطق بالحكم على أحمد عز وآخرين في قضية أسهم الدخيلة

تنطق محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، غدا، بالحكم على أحمد عز وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق وعلاء أبو الخير عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، على خلفية اتهامهم في قضية التربح وتسهيل الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة.
كانت المحكمة حددت جلسة 6 يناير الماضى للنطق بالحكم فى القضية، وقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة الغد.
كان النائب العام، أحال كلا من إبراهيم سالم أحمد محمدين وزير الصناعة الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبد العزيز عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني "المُحل"، وعلاء سعد أبو الخير "محبوس" عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، ومصطفى كامل محمد وعماد الدين مصطفى ومحمد باهر عبد الحميد ومحمد إبراهيم بيومي، وجميعهم مخلى سبيلهم، للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة التي أجراها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره دون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أبرم مع المتهم الثاني "عز" اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية، وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول على 3 ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 5 يوليو 1999، كما مكن المتهم الثاني من الحصول على 1.188.000 سهم أخرى من أسهم اتحاد العاملين قيمتها 180 مليونا و675 ألف جنيه، على الرغم من كونه غير مساهم في الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام، بالمخالفة للقانون رقم 951 لسنة 1891 قاصدا تربيح المتهم الثاني عز، بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20٪ بالاستحواذ علي الأسهم بمبلغ مقداره 636 مليونا و675 ألف جنيه، كما أعفى عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار84 مليونا و600 ألف جنيه ، إضافة لإعفائه من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا .