مد أجل النطق بالحكم على "عز" بقضية "تسليح الدخلية" ل 3 مارس

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوي، مد أجل النطق بالحكم في قضية تسليح الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز وعلاء سعد و4 آخرين لجلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.
حضر كل من عز وسعد وسط حراسة أمنية مشددة، ولم تستغرق الجلسة سوى دقائق نطق خلالها رئيس المحكمة بالقرار.
كانت المحكمة، تحولت إلى ثكنة عسكرية وتم الدفع ب 3 تشكيلات أمن مركزي داخل وخارج المحكمة.
كان النائب العام، أحال كلا من "إبراهيم سالم أحمد محمدين" وزير الصناعة الأسبق، ورجل الأعمال "أحمد عبد العزيز عز" صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطني "المنحل"، وعلاء سعد أبو الخير "محبوس" عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، و"مصطفى كامل محمد" و"عماد الدين مصطفى" و "محمد باهر عبد الحميد" و"محمد إبراهيم بيومي"، وجميعهم مخلى سبيلهم، للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة التي أجراها المستشار عبد اللطيف الشرنوبي، أن المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أبرم مع المتهم الثاني "عز" اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية، وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول على 3 ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 5 يوليو 1999، كما مكن المتهم الثاني من الحصول على 1,188,000 سهم أخرى من أسهم اتحاد العاملين قيمتها 180 مليونا و675 ألف جنيه، على الرغم من كونه غير مساهم في الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام، بالمخالفة للقانون رقم 951 لسنة 1891 قاصدا تربيح المتهم الثاني "عز" بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20٪ بالاستحواذ علي الأسهم بمبلغ مقداره 636 مليونا و675 ألف جنيه، كما أعفى عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار84 مليونا و600 ألف جنيه ، إضافة لإعفائه من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا .