الاستئناف" ترفض طلب"عز" برد"قنصوة" في قضية الدخيلة

قررت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار حسين الأكوح، وعضوية المستشارين أحمد نادر وحسنى رشيد وطارق شحاتة، اليوم الثلاثاء، رفض طلب الرد ودعوى المخاصمة المقامة من أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، ضد المستشار المحمدى قنصوة، رئيس محكمة جنايات الجيزة التى تنظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة حديد الدخيلة، المتهم فيها صاحب الدعوى، وتغريمه ألف جنيه عن "الرد" وألف أخرى عن المخاصمة.
كان النائب العام قد أحال كلا من إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح، وخمسة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار العمدى الجسيم بالمال العام،‏ حيث بلغت قيمة تلك الأموال 5‏ مليارات جنيه‏.‏
وكشفت تحقيقات نيابة لأموال العامة العليا أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون وجه حق على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بأن أبرم مع المتهم الثانى عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية، تم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول على ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654‏ مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر فى 5‏ يوليو 1999،‏ كما مكن عز أيضا من الحصول على مليون و‏881‏ سهما أخرى من أسهم اتحاد العاملين قيمتها 180‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه، رغم أنه من غير المساهمين فى الشركة وقت إبرام الاتفاقيتين ودون الطرح فى اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم 951‏ لسنة 1981‏ قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20%‏ بالاستحواذ على الأسهم بمبلغ مقداره 636‏ مليونا و‏675‏ ألف جنيه،‏ كما أعفا عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الإصدار المستحقة على الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 84‏ مليوناً و‏600‏ ألف جنيه،‏ كما أعفا المتهم من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7%‏ سنويا‏.
‏ وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم الثانى اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع الأول فى ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بأن وقع معه على الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق على أسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة، كما حصل المتهم عز بدون حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل بغير حقه لشركته الخاصة عز لصناعة حديد التسليح على ربح مالى مقداره 8‏ ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير‏، كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق على ربح ومنفعة بأن امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف فى بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة، وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة، قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقداره 261‏ مليونا‏.‏