مد أجل النطق بالحكم على "عز" في قضية حديد "الدخلية" لجلسة 3 مارس المقبل

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الأحد برئاسة المستشار المحمدي قنصوي مد اجل النطق بالحكم في قضية تسليح الدخيلة المتهم فيها رجل الاعمال احمد عز وعلاء سعد و4 اخرين لجلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم
حضر كل من عز وسعد وسط حراسة امنية مشددة ولم تستغرق الجلسة سوي دقائق نطق خلالها رئيس المحكمة بالقرار .
كان النائب العام قد احال كل من " إبراهيم سالم أحمد محمدين " وزير الصناعة الأسبق ، ورجل الأعمال " أحمد عبد العزيز عز " صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل ، وعلاء سعد أبوا لخير "محبوس" عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة ، و" مصطفي كامل محمد " و" عماد الدين مصطفي " و " محمد باهر عبد الحميد " و" محمد إبراهيم بيومي " وجميعهم مخلى سبيلهم ، للمحاكمة الجنائية بعد ان كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة التى أجراها المستشار عبد اللطيف الشرنوبى ، ان المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان ابرم مع المتهم الثاني " عز " اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية ، وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي 3مليون سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 5 يوليو 1999 ، كما مكن المتهم الثانى من الحصول علي 1,188,000 سهم اخري من اسهم اتحاد العاملين قيمتها 180 مليونا و675 ألف جنيه ، على الرغم من كونه غير مساهم في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام ، وذلك بالمخالفة للقانون رقم 951 لسنة 1891 قاصدا تربيح المتهم الثانى " عز" بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 20٪ بالاستحواذ علي الاسهم بمبلغ مقداره 636 مليونا و675 ألف جنيه ، كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 84 مليونا و600 ألف جنيه ، إضافة لإعفائه من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا .
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة