تأجيل النظر في قضية المتهمين بالانتماء لتنظيم سري إلى 11 مارس

عقدت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، صباح اليوم، جلستها الأولى للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع، والذي كشفت التحقيقات عنه، والذي يهدف إلى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة، بغية الاستيلاء على الحكم، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط .
وبلغ عدد المتهمين المحالين إلى المحاكمة 94 متهما، بينهم 13 متهمة، منهم 10 متهمين فارين خارج الدولة، تتم محاكمتهم غيابيا.
واقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الإجرائية، حيث تم إثبات حضور المتهمين، وكذلك إثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم، والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة.
وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين، وطلبت من المحكمة إنزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين، وبعد انتهاء هذه الجلسة الإجرائية، قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة، حددت بتاريخ 11 مارس، وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر في طلبات وكلاء المتهمين المقدمة في جلسة اليوم.
وحضر وقائع الجلسة ذوو المتهمين، وممثلو جمعية حقوق الإنسان، وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وجمعية الصحفيين، واتحاد الكتاب والأدباء، وجمعية الاجتماعيين، وكذلك مندوبو الصحافة المحلية.
وكفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون، وفقا لأعلى معاييرالمحاكمة العادلة والنزيهة.