تأجيل النظر في قضية التمويل الأجنبي لجلسة 26 إبريل المقبل

عمرو أبو بكر- وليد حسن
بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم بالتجمع الخامس أولى جلساتها للنظر في قضية تلقي منظمات مجتمع مدني لتمويل أجنبي غير مشروع.

وتلا مستشار التحقيق قرار الإحالة، وما هو منسوب للمتهمين من اتهامات، تتعلق بإدارة منظمات غير مصرح بها، وتلقي تمويلاً من الخارج.

وقام المستشار محمود شكري -رئيس الدائرة الثامنة جنايات القاهرة التي تنظر القضية- بالنداء على المتهمين، وتلقي طلبات دفاع المتهمين، وطلبات المدعين بالحق بعد إثبات حضورهم.


وشهدت الجلسة الأولى -وهي جلسة إجراءات- جوا من الهرج؛ نتيجة تدافع المحامين لإثبات طلباتهم، وهو ما دعا المستشار محمود شكري إلى منع الكلام داخل القاعة، على أن يثبت كل محامٍ طلباته مكتوبة، ويقدمها لهيئة المحكمة.

جدير بالذكر أن جميع المتهمين المحبوسين احتياطيًا على ذمة القضية قد حضروا داخل قفص الاتهام، فيما تغيّب المتهمون الأجانب -الممنوعون فقط من السفر دون حبسهم- عن حضور الجلسة الأولى الإجرائية.

وفي خارج المحكمة، تظاهر العشرات من أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن -المحبوس في سجون الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة التحريض على الإرهاب- مطالبين بإطلاق سراحه، فيما طلب أحد المحامين داخل جلسة المحكمة من القضاة أن يطالبوا بإطلاق سراح عبد الرحمن، بدعوى أنه محبوس لدى إحدى الدول التي قامت بتمويل غير مشروع لمنظمات المجتمع المدني، مطالبًا باستبداله بأحد المتهمين الأجانب في القضية، الأمر الذي جعل المستشار شكري يقرر عدم السماح لأحد بالكلام دون إذن، وإلا طبّق عليه القانون.

وقد قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود شكري تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 26 إبريل؛ لإطلاع دفاع المتهمين على مستندات القضية والاستعداد للمرافعات، كما أمرت المحكمة بمخاطبة وزارة العدل لإيفاد مترجمين للجلسة القادمة في محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي؛ وذلك لترجمة حديث المتهمين الأجانب، وأيضًا إطلاعهم من خلال المترجمين بما يدور في الجلسة.
وفور رفع الجلسة انفجرت القاعة بالهتاف المعارض لحكم العسكر من مجموعات داخل القاعة، وهتافات مؤيدة للمجلس العسكري من مجموعات أخرى، الأمر الذي أدى إلى رفع الأمن لحالة التأهب القصوى؛ للحفاظ على أرواح المواطنين الموجودين.