تأجيل قضية التمويل الأجنبى ل 26 أبريل.. والمتهمون الأجانب: لم يحضر أحد

* والقاضى: أى حد هيتكلم هنحبسه .. والمحكمة تطلب انتداب مترجمين
* المصريون ال 14 يهتفون بعد قرار إخلاء سبيلهم “يسقط يسقط حكم العسكر”
* مشادات داخل الجلسة بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى.. ووكيل أول وزارة الاسكان يدعى مدنيا ب 100 ألف جنيه
كتب السيد سالمان:
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود شكرى تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى المتهم فيها 43 متهما، إلى جلسة 26 ابريل القادم بناء على طلب من الدفاع المتهمين للاطلاع على المستندات والاستعداد للمرافعة، وطلب المُدعون بالحق المدنى أجل لسداد الرسوم، كما قررت المحكمة مُخاطبة وزارة العدل لانتداب عدد من المترجمين المُعتمدين للغة الأجنبية لترجمة أقوال المُتهمين، والتنبيه على المُتهمين المُخلى سبيلهم الحضور فى الجلسة المقبلة.
وشهدت أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى حالة من الفوضى وعدم السيطرة على كاميرات الاعلام، وحضر عدد كبير من الاجانب ووكالات الأنباء العالمية لمراقبة الجلسة.
وفى مفاجاة غير متوقعة أثارت دهشة الموجودين بالقاعة، حضر 14 متهما مصريا مخلى سبيلهم ولم يحضر أحد من المُتهمين الأجانب من أصل 43 متهم تمت احالتهم من قبل قضاة التحقيق إلى محكمة الجنايات.. وقامت المحكمة بعد بدء الجلسة بدقائق برفع الجلسة لعدم وجود نظام بالجلسة وعدم سيطرة الأمن على تنظيم القاعة، بعدها خرج رئيس الحرس بالمحكمة قائلا: “يا حضرات الجلسة علنية وإذا لم يستطع رئيس المحكمة العمل فى هذا الوضع سنضطر إلى اخراج المواطنين والاعلاميين وستقتصر الجلسة على المحامين فقط.
بعدها قال: أى حد هيتكلم هنحبسه، وعادت المحكمة للانعقاد وتم النداء على المتهمين وعددهم 14 متهما مصريا هم أحمد شوقى أحمد وأحمد عبد العزيز عبد العال وأحمد زكريا وعصام محمد على ومحمد أشرف عمر وروضة سعيد وحفظه ماهر وأمجد مجد محمد أحمد عبد العزيز ونانسى جمال وباسم فتحى ومجدى محرم ويحيى زكريا غانم، واسلام محمد.
وسردت النيابة برئاسة المستشار عبد الله ياسين رئيس نيابة الأموال العامة لنيابة وسط القاهرة الكلية أمر الاحالة.. وبعدها واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات التى وجهها لهم قضاة التحقيق قائلة: “الاتهامات دى انتوا ارتكبتوها، فرد أحدهم “لا بنكرها تماما”، إلا أن المحكمة طلبت من كل متهم التحدث عن نفسه، فأنكروا جميعا الاتهامات الموجهه إليهم.
وبدأ المحامى عثمان الحفناوى بالادعاء مدنيا ضد المتهمين جميعا بصفته وكيلا عن المهندس حمادة شعبان عثمان وكيل أول وزارة الاسكان بملبغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، مضيفا بأنه مواطن مصرى وتضرر من محاولة هؤلاء المتهمين لتقسيم البلاد.
واستند لقول الله تعالى: “ولا تحسبن الله غافلاً عما يفعل الظالمون”، وانضم للنيابة العامة فى طلباتها مع احتفاظه بطلبه بالاطلاع على القضية ونصوص مواد الاتهام الواردة فى أمر الاحالة، قائلا إن الادعاء المدنى حق من حقوق الانسان وأن القضية مؤامرة على الشعب، وقضية مصر كلها، إلا أن المحكمة طلبت من المدعين بالحق المدنى الذين تحدثوا أن ” يتقدموا بكشف بأسمائهم وطلباتهم ويتم اثباته فى محضر الجلسة.
وأراد المحامون التحدث رغما عن المحكمة إلا أن الأخيرة ردت عليهم قائلة : “و لا كلمة تانية”، إلا أن المحامين صمموا على طلب الطلاع و فض الاحراز، وقال المحامى على أحمد زهران المدعى بالحق المدنى بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد أن الدفاع المدنى حق مشرووع كفله القانون، واتهم الخاضعون للمحاكمة بالتسبب بالفوضى فى مصر، وأنه أصابه ضرر كبير من جراء جرائمهم، مطالبا بتشديد العقوبة لأنها تمس أمن مصر، وعدم التفريق فى العقاب.. ووقتها صاح أحد المحامين المتواجدين بالقاعة ” لدينا الدكتور عمرو عبد الرحمن مسجون فى أمريكا وهو رجل برئ وكفيف “.
بينما قال دفاع المتهمين أنهم يريدون تصوير ملف القضية والاطلاع عليه، مُؤكدين بأن هناك مشكلة تتعلق بفرض أموال باهظة كرسوم لتصوير ملف القضية وطالبوا بأن تكون الرسوم هى الرسوم الطبيعية التى يتم فرضها، وتقدم نجاد البرعى المحامى الحقوقى بمذكرة بطلباته، وحضر حافظ أبو سعده عن ثلاثة متهمين.
وتم رفع الجلسة و حدثت اشتباكات بالأيد بين المدعين بالحق المدنى وبين أنصار وأهالى وأصدقاء المتهمين فور صدور قرار بتاجيل القضية وإخلاء سبيل المتهمين الذين هتفوا لدى خروجهم من القفص: ” يسقط يسقط حكم العسكر”، فرد عليهم المحامين: “يسقط العملاء والخونة و يحيا المشير والجيش المصرى”، فرد أحد الموجودين بالقاعة: “انت من الفلول”، مما أدى إلى مشادات كلامية تطورت لاشتباكات بالأيدى.. ورد المحامين ” يسقط الفوضى ومصر لن تسقط أبدا”، وتدخل الأمن لفض الاشتباك واخلاء القاعة من الجميع.
وكان تسعة أشخاص من أنصار الدكتور عمرو عبد الرحمن قد نظموا وقفة أمام قاعة المحكمة للمطالبة ب”صفقة تبادل بين مصر والولايات المتحدة، تتسلم مصر فيها الشيخ عمر عبد الرحمن و8 من المعتقلين هناك، مقابل تسليم المتهمين الأمريكيين لبلادهم”.