إخلاء سبيل المتهمين بقتل المتظاهرين بالسويس بكفالة 01 آلاف جنيه

أهالى الشهداء فى مسيرة غضب قررت محكمة جنايات السويس امس في رابع جلسة لمحاكمة مدير أمن السويس و 9 من قيادات الشرطة والأمن المركزي ورجل أعمال و 3 من أبنائه التأجيل لجلسة 41 سبتمبر المقبل وإخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية بكفالة 01 آلاف جنيه لكل منهم وصرحت للدفاع باستخراج كشف باسماء المتوفين والمصابين يتضمن الصحيفة الجنائية لكل متوفي وإعلان شهود النفي والاطلاع علي حوافظ المستندات التي قدميها النيابة والمدعون بالحق المدني.. كما أمرت المحكمة بأن يدفع المتهمون بمبلغ الكفالة بخزينة محكمة السويس.. صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رئيس المحكمة بعضوية المستشارين أيمن شعيب ومحمود السيد وبأمانة سر أحمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار.. وفور علم اهالي الشهداء والمصابين بقرار إخلاء سبيل المتهمين قاموا بأحداث شغب وحاولوا اقتحام غرفة المداولة علي القضاة.. ولم يتمكن رئيس المحكمة من تلاوة القرار بالكامل حيث قام الأهالي بالتعدي علي رجال الأمن وحاولوا اقتحام القفص للفتك بالمتهمين.
شهدت قاعة المحكمة قبل بدء الجلسة تواجد امنياً مكثفاً من قبل رجال الشرطة العسكرية والأمن المركزي برئاسة العميد خالد جاد والعميد حسن مصطفي والعقيد محمد عاكف.. وحضر عدد كبير من اسر الضحايا والمصابين واهالي المتهمين واقاربهم واصدقائهم من رجال الشرطة.. وسمحت قوات الأمن بدخول المدعين بالحق المدني وهيئة الدفاع عن المتهمين ثم الصحفيين وبعض أهالي الشهداء والمتهمين.. وحدثت مشادات مع اسر الشهداء والمصابين للسماح لاهالي المتهمين بدخولهم القاعة قبل اسر الشهداء حيث وصل الامر إلي التراشق بالالفاظ وتدخل افراد الأمن لفض المشاجرة لعودة الهدوء في القاعة.
بدأت الجلسة في الثانية عشراً ظهراً.. وتم اثبات حضور المتهمين.. وأكد ممثل النيابة أنه خصم شريف في الدعوي وجاهز للمرافعة.. وقال رئيس المحكمة أنه لم يبق في القضية سوي مرافعة المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين.. فيما قال أحد المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء إنه تقدم ببلاغات ضد عدد من ضباط وأفراد الشرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين وقدم الادلة علي ذلك من شرائط فيديو وشهود عيان لان قرار الاتهام لم يشملهم وطلب إدخال 42 متهماً جديداً في القضية.. بينما طلب آخر أن تتصدي المحكمة للقضية لتوسيع دائرة الاتهام وإدخال12 ضابطاً وأمين شرطة من قسم الأربعين بمحافظة السويس وادخال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق في القضية ومحاكمتهما لقيام الأول باصدار اوامر اطلاق النار علي الثوار وقام الثاني بتنفيذ هذا القرار كما أمر بسحب قوات الشرطة من الشارع المصري مما أدي إلي وجود فراغ أمني علي سند من القول ان محافظة السويس هي التي اشعلت شرارة الثورة وسقط بها أول شهيد.. فضلا عن ادخال مساعد وزير الداخلية محمود مصطفي محمود ومساعد مدير الأمن عبد الرؤوف الزرزيري ونائب مدير الأمن احمد الحميلي ومدير إدارة الأمن المركزي بمنطقة القناة اللواء اشرف عبد الله عبد ربه.
وقال رئيس المحكمة إن القضاء جاهز للفصل في القضية والنيابة جاهزة لمرافعتها ولو رأينا ان هناك متهمين جدداً فسوف آمر باحالة القضية للنيابة العامة أو انتداب قاضي تحقيق وتطول المحاكمة حيث تنظرها دائرة اخري.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين باخلاء سبيلهم لعدم وجود مبرر وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بالاضافة الي أن جميع القضايا التي تسمي قتل المتظاهرين لم يتغير فيها اسم المتهمين وجيمعهم مخلي سبيلهم وهم مازالوا في الخدمة ولا يخشي من هروبهم.. وطالبوا بضم جميع الاوامر والتعليمات الصادرة من اللواء احمد رمزي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي سابقاً والتصريح باستخراج كشف رسمي من مديرية أمن السويس وقطاع مصلحة الأمن العام بالمعلومات المسجلة لكل من اسماء المتوفين والمصابين الواردة بامر الاحالة وقائمة ادلة الثبوت.. وعرض جميع المصابين علي مصلحة الطب الشرعي.. حيث تبين ان هناك بعض المصابين ليس لهم تقارير طبية وشكك في امرهم.. ورفعت الجلسة بعد مطالبة المدعين بالحق المدني بتنفيذ طلباتهم بادخال متهمين جدد وعدم سرعة الفصل في القضية.
أحداث شغب
وما أن نطق رئيس المحكمة بقرار اخلاء سبيل المتهمين ولم يستكمل باقي القرار انهال اهالي الشهداء بالضرب علي اهالي المتهمين واصدقائهم من رجال الشرطة وحاولوا اقتحام قفص الاتهام للثأر من المتهمين وحاولوا اقتحام غرفة المداولة.. وقاموا بسب هيئة المحكمة وقاموا بخلع ملابسهم والتعدي علي رجال الشرطة والقوات المسلحة بالضرب.. الي أن تم اخلاء قاعة المحكمة واخراج اهالي الشهداء والمصابين خارج المحكمة وقاموا بالتظاهر خارج المحكمة وقام رجال الشرطة العسكرية بامتصاص غضب اسر الشهداء.. الا أنهم قاموا بسبهم وقذفهم وقاموا بتكسير بعض الحجارة والقائها علي رجال الأمن مما تسبب في تهشم بعض السيارات.