وقعت اشتباكات بين الأهالى وقوات الأمن بعد قرار محكمة جنايات السويس المنعقدة بالتجمع الخامس إخلاء سبيل مدير أمن المحافظة وباقى الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم. وهدد الأهالى بالذهاب إلى المحافظة لإحراقها، ومنع نزول أى ضابط أو عسكرى إلى الشارع، ورشقوا الضباط بالحجارة وحاولوا تحطيم سيارات الشرطة الموجودة أمام المحكمة. عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامى عبدالحليم وعضوية المستشارين أيمن شعيب ومحمد السيد، وقررت التأجيل لجلسة 14 سبتمبر المقبل، وصرحت لدفاع المتهمين باستخراج كشف رسمى بالمعلومات الجنائية عن المتوفين والمصابين لبيان ما إذا كانوا مسجلين من عدمه وإطلاع هيئة الدفاع على جميع حوافظ المستندات المرفقة بالقضية. بدأت الجلسة فى الحادية عشرة والنصف صباحاً بإيداع المتهمين قفص الاتهام، وحاول رئيس المحكمة تهدئة الحضور من الطرفين قائلاً: «لم يخلق فى مصر من يقوم بتوجيه قاض، ولن يضيع دم قتيل أو مصاب»، فصفق له أهالى الضحايا بشدة ثم استكمل كلمته: «ولا يُظلم متهم أمام دائرة عادلة» فتبادل الأهالى التصفيق مرة ثانية، وقال دعاء ردده وراءه كل الحضور فى القاعة، قائلا:ً «اللهم إنى أعوذ بك أن أضل أو أُضل أو أذل أو أُذل أو أجهل أو يُجهل علىّ». سجل المحامون طلباتهم فى محضر الجلسة وقدم المدعون مدنياً حافظة مستندات تنطوى على إعلانات الوراثة وطلب دفاع المجنى عليهم محاسبة الرئيس السابق حسنى مبارك مبارك، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ووصفوا القضية بأنها أهم القضايا على مستوى الجمهورية لسقوط أول شهيد على أرض السويس، وطلب الدفاع إدخال 50 ضابطاً آخرين من قوات الأمن المركزى لإطلاقهم الأعيرة النارية على الأهالى يوم 28 يناير. فى المقابل، طلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم لانعدام مبررات الحبس الاحتياطى. وقال دفاع اللواء محمد عبدالهادى، مدير الأمن، إن النائب العام أثناء التحقيق فى القضية أصدر قراره بإخلاء سبيله وقرار الحبس الصادر فى الجلسة الماضية يعتبر تقييداً للحرية دون سند صحيح فى الأوراق، مؤكداً أن هذه القضية قضية رأى عام تتم فيها محاسبة هؤلاء لتصفية الحسابات. وطلب الدفاع التصريح باستخراج صور رسمية من المحاضر والبلاغات التى حررها المواطنون ضد المتظاهرين، واتهموهم بالحرق العمد والسرقة بالإكراه فى أحداث الثورة، والتصريح لدفاع المتهم الأول باستخراج كشف رسمى من مديرية أمن السويس بالمعلومات الجنائية المسجلة عن أسماء المتوفين والمصابين الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة، وعرض جميع المصابين على مصلحة الطب الشرعى للاطلاع على التقارير الطبية التى تفيد بأن عدداً من المصابين بهم إصابات ليست لها علاقة بالأعيرة النارية، حيث إنهم مصابون بجروح قطعية وكسور متفرقة بأنحاء الجسد، مشيراً إلى أن الضباط المحبوسين تم وقف رواتبهم، رغم أنهم لم تتم إدانتهم رسمياً، وأن الاتهامات المنسوبة إليهم مرسلة. وطلب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة فض الأحراز المرفقة بالقضية فى الجلسات الماضية، التى تفيد بقيام المسجلين والخارجين على القانون بإحراق أقسام الشرطة باستخدام أسطوانات الغاز وسرقة الأسلحة وملفات القضايا ودفاتر إثبات حضور المتهمين داخل الأقسام، موضحاً أن هناك 30 ضابطاً وفرد أمن أصيبوا فى تلك الأحداث بطلقات نارية، وهذا يشير إلى أنهم مجنى عليهم وليسوا متهمين، وأنهى الدفاع طلباته بضرورة توقيع الكشف الطبى على الضابط محمد على لإصابته بحالة إعياء شديدة وضرورة حجزه داخل المستشفى. ورفعت المحكمة الجلسة لمدة نصف ساعة للمداولة، وقبل المعاودة طلب رئيس المحكمة من الأجهزة الأمنية الوقوف صفين متوازيين بين مقاعد أسر المجنى عليهم والضباط المتهمين، حتى لا تقع اشتباكات بينهم بإخلاء سبيل جميع المتهمين، فاختلطت أصوات الصراخ والزغاريد، وتمكنت أجهزة الأمن من إخراج أهالى الضباط وأعضاء هيئة الدفاع عنهم، حتى لا يتم الفتك بهم، وبعد مرور 10 دقائق من خروجهم والتأكد من مغادرتهم المحكمة تم إخراج أسر المتظاهرين الذين اعتدوا على أفراد الشرطة بالخارج، وألقوا الحواجز الأمنية فى منتصف الشارع وهاجموا سيارات الشرطة أمام المحكمة لتحطيمها، وظلوا يوجهون اللوم إلى كل المسؤولين فى الدولة. وحاولت أجهزة الأمن فض الاشتباكات خارج المحكمة، وبعد ساعة استقل الأهالى الأتوبيسات القادمين بها من السويس، معلنين غضبهم من القرار الصادر، وتوعدوا مسؤولى الشرطة بالانتقام.
