رئيس محكمة قتلة الثوار بالسويس : "لن يضيع دم قتيل أو مصاب"

قررت محكمة جنايات السويس تأجيل قضية قتل المتظاهرين لجلسة 14 سبتمبر المقبل، فيما وقعت اشتباكات عنيفة بين أجهزة الأمن وأهالي الشهداء، الذين أحاطوا بقاعة المحكمة بمجمع محاكم التجمع الخامس، عقب إصدار المحكمة قرارا بإخلاء سبيل 7 ضباط من المتهمين، وتحولت القاعة إلي ساحة معركة بين الجانبين.
وكانت المحاكمة قد بدأت في الساعة الحادية عشر صباحا، وسط إجراءات أمنية مشددة، وطلبت المحكمة مشاهدة المتهمين داخل قفص الاتهام، وتم النداء عليهم، وتبين حضور 7 فقط منهم، من أصل 14 متهما، وغاب عن الحضور اللواء محمد عبد الهادي مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر، والنقيب محمد عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله، ورقيب قنديل أحمد، وإبراهيم فرج، صاحب معرض سيارات، وأبنائه عيسوي وعادل وعربي.
وطلبت المحكمة من النيابة العامة سرعة اتخاذ إجراءات ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وردت النيابة العامة بأنها اتخذت بالفعل إجراءات الضبط والإحضار، وطلبت المحكمة من دفاع المدعين بالحق المدني والمتهمين، سرعة تقديم الطلبات الخاصة بالدعوي.
وبدأت الجلسة بتوجيه هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، وعضوية المستشارين أيمن شعيب ومحمد السيد، حديثها للحاضرين داخل القاعة، قائلة "بسم الله الرحمن الرحيم.. اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم، او أجهل أو يجهل علي"، مضيفا."لن يضيع دم قتيل أو مصاب أو يظلم متهم أمام محكمة عادلة".
وفور تلاوةرئيس المحكمة للقرار وعند وصوله لجزئية الإفراج عن الضباط وقبل حتي أن ينطق القاضي بموعد التأجيل، بدأت الاشباكات وسط صريخ وعويل النساء من اهالي الشهداء.